رای دادگاه درباره زمان شروع خسارت تأخیر تأدیه وجه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۴۶۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۴۶۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعزمان شروع خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
قاضیصمدی
صداقتی
شعبانلو

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره زمان شروع خسارت تأخیر تأدیه وجه چک: صادرکننده چک از زمان ارائه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم خواهد شد نه از تاریخ سر رسید چک. زیرا دارنده چک در مدتی که چک را به بانک ارائه نکرده، به ضرر خود اقدام کرده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ف.ر. فرزند ناصر با وکالت آقای س.م. به طرفیت خواندگان م. ق. فرزند ن. و ح.ق. فرزند ن. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۶۰ ریال وجه چهار فقره چک وجه التزام عدم اجرای تعهد با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی ازجمله فتوکپی چک ها و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و سند عادی مورخه ۴/۱۲/۷۹ و ۳۰/۱۱/۷۹ که مفادادلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته خواهان را دارد و تعهدات خوانده ردیف اول در ورقه جداگانه به عنوان ظهر نویس تلقی و صحت و اصالت آن مفروغ عنه می باشد وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن ها دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ و استحضار از جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده اند دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین ارائه نداشته علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۶۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید چک و در خصوص سند عادی از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای کامل حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و مضی مهلت قانونی ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران صمدی


در خصوص واخواهی واخواهان آقایان م. و ح. شهرتین ق. با وکالت آقای ح.ق. به طرفیت واخوانده آقای ف.ر. به خواسته تقاضای پذیرش واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۳۰۰۷۲۶ مورخه ۲۸/۸/۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۲۷۳۰۰۳۵۹ و صدور حکم بر فسخ و نقض دادنامه معترض عنه؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده واخواهی واخواه ردیف اول در خصوص محکومیت واخواه به عنوان ظهر نویس و پرداخت اصل و خسارت تأخیر تأدیه به دلالت مواد ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت به لحاظ خارج از فرجه قانونی بودن اقامه دعوی علیه ظهرنویس وجاهت قانونی نداشته ضمن نقض دادنامه در خصوص ظهر نویسی مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. در خصوص سایر قسمت از دادنامه اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه صادره باشد از ناحیه وی به عمل نیاورده است. ضمن اصلاح محکومیت واخواه ردیف اول به مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت سند عادی مندرج در پرونده، واخواه ردیف دوم به مبلغ شصت وچهار میلیون ریال بابت چهار فقره چک در حق واخواه عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران صمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درباره درخواست تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ح. هر دو با شهرت ق. با وکالت آقای ح.ق. در برابر آقای ف.ر. با وکالت بعدی آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۳۱/۶/۹۲ شعبه محترم ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رسیدگی به واخواهی معترضین محترم از حکم غیابی شماره ۷۲۶ مورخ ۲۸/۸/۹۱ همان شعبه محترم بوده و بر پایه آن محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهان محترم موصوف به پرداخت مبلغ هشت صد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و نهایتا اصلاح دادنامه واخواسته از حیث محکومیت آقای م.ق. به پرداخت چهارصد میلیون ریال بابت وجه التزام موضوع سند عادی ابرازی تجدیدنظر خوانده و تأیید محکومیت آقای ح.ق. به مبلغ شصت وچهار میلیون ریال وجه چهار فقره چک و استواری دادنامه واخواسته را درنهایت در پی داشته است دادگاه پس از بررسی مندرجات پرونده در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را حسب مورد وارد ندانسته واجد بی اعتباری و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نخواهد دانست چه محکومیت آقای م.ق. به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال از بابت وجه التزام مقرر در سند عادی مورخ ۴/۱۲/۷۹ و ایضا ۳۰/۱۱/۷۹، به موجب اسناد عادی مذکور نامبرده متعهد گردیده درصورتی که هر یک از چک های موضوع اسناد ابرازی در موعد مقرر منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد در ازاء هر چک مبلغ یک صد میلیون ریال به عنوان وجه التزام ناشی از عدم وصول چک ها به دارنده آن پرداخت نماید که در مانحن فیه به دلالت مستندات ابرازی چک های یادشده منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده و دلیلی نیز به پرداخت وجه چک های مزبور ارائه نشده است و مآلا تجدیدنظرخواه محترم (م.ق.) مکلف به انجام تعهدات قراردادی خواهد بود همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه دیگر آقای ح.ق. به پرداخت مبلغ چهل وشش میلیون تومان وجه چهار فقره چک برگشت داده شده به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از قضیه منطبق با موازین حقوقی است زیرا مشارالیه دلیلی به پرداخت وجه چک های مستند دعوی اقامه نکرده وجود چک های مذکور در اختیار تجدیدنظر خوانده هم دلالت بر اشتغال ذمه و بقاء دین دارد مع الوصف محاسبه و صدور حکم به محکومیت صادرکننده چک های مستند دعوی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک های صادره به نظر مخدوش و عادلانه نخواهد بود چون تجدیدنظر خوانده محترم با عدم مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت آن ها در زمان سررسید چک ها و تاریخ آن ها عملا اقدام او برعلیه خویش بوده و از این رهگذر قدر متیقن استحقاق خواهان اصلی از زمان مراجعه به بانک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت آن ها می باشد که در این راستا با رعایت ماده ۳۵۱ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث میزان محکومیت از مبلغ شصت وچهار میلیون ریال (که سهوا نوشته شده) به مبلغ چهل وشش میلیون تومان و نیز از حیث تاریخ خسارت تأدیه راجع به چک های مستند دعوی مربوط به محکومیت آقای ح.ق. از تاریخ مندرج در چک ها به زمان تحصیل و صدور گواهی عدم پرداخت چک هآن هایتا به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق احصایی ذیل ماده ۳۴۸ از قانون قبل الذکر و با مرعی داشتن اصلاح صورت گرفته به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

صداقتی شعبانلو