رای دادگاه درباره سرقت از طریق کیف زنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۸۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۸۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | سرقت از طریق کیف زنی |
| قاضی | درخت پیری محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره سرقت از طریق کیف زنی: سرقت کیف از داخل اتومبیلی که درب آن قفل نیست از مصادیق سرقت از طریق کیف زنی نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ن. فرزند الف. ۲۹ ساله دایر بر سرقت یک دستگاه موتورسیکلت و سرقت ازطریق کیف قاپی با توجه به محتویات پرونده، شکایت ۱- خانم س. ۲- آقای م. ، گزارش مرجع انتظامی، کشف موتورسیکلت از ید متهم، اظهارات و اقرارصریح متهم، سوابق متعدد کیفری متهم که دارای ۶ فقره سابقه کیفری از جمله دو فقره سابقه سرقت می باشد، کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و سایر قرائن لذا اتهامات وی محرز بوده و دادگاه به استناد مواد ۶۶۱ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی نام برده را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه۱۱۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران - درخت پیری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ن. فرزند الف. از دادنامه شماره ۷۰۰۹۲۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۲۶ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل یک فقره سرقت موتورسیکلت و یک فقره سرقت از طریق کیف زنی به استناد مواد ۶۵۷ و ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردیده است وارد نیست. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه با نحوه دستگیری وی و کشف اموال مسروقه از ید وی و اظهارات دفاعی نام برده سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اولا: سرقت کیف از داخل اتومبیلی که درب آن قفل نیست از مصادیق سرقت از طریق کیف زنی نیست. به عبارت دیگر سرقت کیف در همه مصادیق آن تلازم با سرقت از طریق کیف زنی ندارد و آنچه در این پرونده در مورد خانم س. رخ داده است از مصادیق سرقت معمولی و عادی موضوع ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی است و با ماده ۶۵۷ قاون مزبور منطبق نمی باشد. ثانیا: چون شاکیه محترمه خانم د. گذشت نموده اند. اعمال کیفر حبس پنج سال از این جهت نیز نامناسب تشخیص می گردد. ثالثا: بنا به مراتب مذکور مجازات حبس محکوم علیه از تحمل پنج سال به تحمل یک سال تغییر می یابد و با این اصلاحات و تغییرات و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد