رای دادگاه درباره سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۵۷۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۵۷۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
قاضی	افراشی بهزاد ابراهیمی سید مجتبی لطیفی رستمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا: سازمان اوقاف وامور خیریه به عنوان یک سازمان مستقل، نماینده موقوفات است و اختیار طرح دعوی هم باید از جانب سازمان مذکور صادر شود؛ بنابراین طرح دعوی توسط رئیس یا اداره اوقاف شهرستان، به عنوان خواهان مستقل، مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی دفتر نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه ..... به تصدی از موقوفه ا. ک. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- ع. ۲- ع. ۳- الف. ۴- ح. ۵- م. ۶- ح. ۷- خ.ک. همگی ت. به عنوان وراث مرحوم م. ت. ۸- الف. ۹- ز. ۱۰- ز. همگی ت. و۱۱- الف. پ. به عنوان وراث مرحوم ج. ت. به خواسته ی تخلیه ید خواندگان از یک قطعه زمین مزورعی موقوفه مشهور به موقوفه ا. ک. واقع در .... با این توضیحکه چهار سهم از پنج سهم از شش دانگ پلاک های ثبتی .....و...... فرعی از سنگ........ اصلی قریه م. اران وقف و تحت تصدی خواهان می باشد که برابر سوابق ثبتی تحدید حدود شده است و مطابق سابقه امر این موقوفه برابر سند استجاری .....-۱۳۳۵/۱/۲۰ در اجاره شخصی به نام م. ت. قرار گرفته و سپس برابر قانون تبدیل به احسن موقوفات مصوب ۱۳۵۰برابر سند رسمی ......-۱۳۵۱/۱۱/۷ به مشارالیه به طور قطعی مشتمل بر رهن واگذار گردیده است.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، مطابق قانون وآیین نامه ابطال اسناد آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مراتب بطلان سند مذکور به اداره ثبت اسناد اعلام و با حضورآقای م. ت. (مورث خواندگان) در اداره اوقاف ....... صورتجلسه ای به تاریخ ۱۳۶۵/۶/۴ تنظیم که برابر آن نامبرده می بایست حقوق موقوفه را تا پایان سال ۱۳۶۴ بپردازد که آن مرحوم با ادامه تصرفات خود به عنوان مستأجر موقت شخصا و پس از وی وراث ایشان از پرداخت حقوق موقوفه خودداری نمودند. با توجه به انقضای قرارداد اجاره سند .....-۱۳۳۵/۱/۲۰ و با عنایت به اعاده وضعیت به قبل از صدور حکم طبق ستون خواسته و تحویل آن به اداره خواهان مورد استدعا است . نظر به محتویات پرونده ، مدارک ابرازی خواهان و لوایح وی ، دفاعیات خواندگان ردیف اول تا هفتم و لایحه آنان و عدم حضور خواندگان ردیف هشتم تا یازدهم علی رغم وصف ابلاغ قانونی جهت دفاع در قبال دعوی خواهان، دادگاه دعوی اداره خواهان را وارد تشخیص می دهد و با استناد به مواد ۵۱۹،۵۱۵،۱۹۵،۱۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره موضوع خواسته و اجاره نامه به نفع خواهان و محکومیت خواندگان به تحویل آن صادر و اعلام می دارد رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول تا هفتم حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت بقیه خواندگان غیابی استو ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه - شریعت رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی آقای الف. ت. و خانمها ز. ، ز. هر دو ت. و الف. پ. به طرفیت اداره اوقاف شهرستان نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۱۳۱۰۰۴۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه به شرح دادخواست نظر به اینکه دادخواست نخستین از طرف دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه ..... به تصدی از موقوفه ا. ک. مطرح گردیده در حالی که بر اساس ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد بنابراین سازمان به صورت یک واحد سازمانی مستقل و یکپارچه تولیت موقوفات عام یا موقوفات خاص که متولی ندارند را دار است و نهاد ها و ادارات تابعه تا زمانی که قانون صراحتاشخصیت حقوقی مستقل برای آنها قائل نشود همچون سایر بخشهای سازمان ، جزئی از سازمان می باشند و نه خود سازمان، چرا که در حقوق کشور ما در اداره خدمات عمومی اصل بر تمرکز است و هر جا که بنا بر عللی خروج از این قاعده ضرورت پیدا کند همانند ایجاد سازمان مذکور ، لازم است قانونگذار اجازه آن را داده باشد .این امر با صراحت بیشتری در ماده ۹ قانون بدین عبارت بیان شده است که سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.در حالی که در تبصره های ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۵ به ترتیب آمده است : تبصره ۱ : متولیان موظفند در اجرای ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تبصره ذیل آن به ماده هنگام طرح هر گونه دعوی یا اعتراض بر ثبت، نسخه ای از دادخوست یا اعتراض نامه تنظیمی را به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محل تسلیم و رسید دریافت دارند تا ادارات مذکور در این قبیل موارد برای حفظ حقوق موقوفه جریان دعوی را مستمرا مراقبت و در صورت لزوم در دعوی مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمایند.تبصره ۲ :ادارات حج و اوقاف و امور خیریه مکلفند در صورتی که متولیان نسبت به تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی پیگیری آن در مواعد قانونی به وظایف خود عمل ننمایند برای حفظ حقوق وقف در موعد قانونی رأسا نسبت به موارد مذکور اقدام نمایند که این تبصره ها در خصوص امکان طرح دعوی توسط ادارات اوقاف خلاف قانون بوده و در صورت عدم ابطال توسط دیوان عدالت اداری مستندا به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قابل ترتیب اثر توسط قضات محاکم نمی باشد زیرا در قانون به صراحت از سازمان به عنوان شخص حقوقی مطرح کننده دعوی نام برده شده است نه ادارات اوقاف و هیات وزیران تنها اختیار تصویب آئین نامه اجرایی را داشتند نه اینکه بتوانند به ادارات اوقاف در حالی که قانون صراحتا از سازمان یاد نموده است شخصیت حقوقی مستقلی اعطا نمایند تابتوانند طرح دعوی نمایند مگر اینکه ماده مذکور از آیین نامه با توجه به آنکه می بایست پس از تصویب سازمان به هیات وزیران پیشنهاد گردیده باشد به منزله آن باشد که روسای ادارات اوقاف می توانند از ناحیه سازمان طرح دعوی نمایند که در چنین حالتی نیز در ستون خواهان می باید قید شود موقوفه با تصدی سازمان و یا سازمان با تصدی موقوفه و اداره اوقاف که جزیی از کل است نمی تواند به تصدی از موقوفه که در قانون پیش بینی نگردیده است طرح دعوی نماید . در ماده ۵ و بند ۴ ماده ۶ آیین نامه اجرایی سال ۱۳۸۳که پس از انتزاع سازمان حج و زیارت از سازمان اوقاف و امور خیریه بر اساس همین قانون تصویب شده آمده است رییس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی ، نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دعوی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و حق وکالت در توکیل تا یک درجه و ارایه پیشنهاد صلح و سازش به مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط را داراست و بر اساس ماده ۱۶ همین آیین نامه از تاریخ تصویب این آیین نامه ، تصویبنامه های مغایر لغو می گردد. بنا به مراتب فوق الذکر حکم سرپرستی به تنهایی موجد سمت حقوقی جهت طرح دعوی نمی باشد بلکه با توجه به اینکه سازمان اوقاف ، نماینده موقوفات است باید چنین اختیاری از ناحیه ریاست سازمان اعطا گردد مگر آنکه از آیین نامه اینطور برداشت گردد که حکم ریاست یا سرپرستی اداره اوقاف شهرستان به معنای تفویض اختیار رییس سازمان جهت طرح دعوی می باشد که در چنین شرایطی نیز باید دعوی از ناحیه سازمان به تصدی از موقوفه مطرح گردد نه اداره اوقاف . توضیح اینکه نمایندگی اقسامی دارد که عبارتند از :۱- نمایندگی قراردادی ۲- نمایندگی حقوقی: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانکهامی توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند : ۱) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاه های مربوط. ۲) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است ۳- نمایندگی قانونی:این قسم نمایندگی به موردی اطلاق می شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به طور مشخص پیش بینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می شود. (ماده ۱۱۸۱و ۱۱۸۳ق.م.) به علاوه نمایندگی وزرا و رؤسای سازمان ها، مؤسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به ترتیب از وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به معنی اخص به شمار می آید. ۴- نمایندگی قضایی :نمایندگی قضایی در مواردی است که به موجب رأی دادگاه تعیین می شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه اعلام می شود، نمایندگی قضایی نامیده می شود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد ۱۲۲۵، ۱۲۱۸ ق.م.) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده ۲۳۸ ق.م.) و غیره. با توجه به اقسام نمایندگی ، نحوه طرح و پیگیری دعاوی توسط نمایندگان قراردادی ، قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است . قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نحوه تقدیم دادخواست و اقامه دعوی توسط اشخاص اصول و الزاماتی را پیش بینی نموده که در صورت عدم رعایت چنین الزاماتی با توجه به آمره بودن شرایط شکلی ،ضمانت اجرای آن حسب مورد قرارهای رد دادخواست ، رد دعوی دعوی و عدم استماع دعوی می باشد .توضیح آنکه الف ) در ساده ترین حالت چنانچه شخصی حقیقی دادخواستی را تنظیم نماید باید شرایط مذکور در ماده ۵۱ قانون مذکور را رعایت نموده که در صورت عدم رعایت آنها حسب مورد مطایق ماده ۵۴ آن قانون عمل خواهد شد. ب) چنانچه دادخواست بدوا توسط وکیل تقدیم شود می باید حسب تبصره عمل گردد یعنی علاوه بر ذکر نام اصیل ( موکل ) در ردیف مربوط به خواهان ، نام وکیل نیز لزوما باید ذکر شود و عدم ذکر نام هر کدام از ایشان ، به معنای این است که دادخواست دارای نقص می باشد . به عبارت دیگر چنانچه خواهان ( اصیل ) دارای وکیل باشد و دادخواست به امضای وکیل برسد ، نام وکیل حتما باید ذکر گردد و بالعکس .چنانچه وکیل دادخواست را امضا نموده و نام خود را هم در دادخواست قید نماید این امر وی را از ذکر نام خواهان بی نیاز نمی کند و نمی تواند به بهانه اینکه وکیل وکالت در طرحدعوی را دارد از ذکر نام موکل خودداری نماید چرا که وکالت عقدی است میان دو طرف ( وکیل و موکل ) و اگر قرار باشد وکیل نام موکل را به گمان اینکه چون حق طرح دعوی از طرف موکل را دارد و در این امر نماینده موکل است قید ننماید آنگاه وکالت معنای خود را از دست می دهد . زیرا وکیل در این مرحله خواهان اصیل تلقی نمی شود بلکه نماینده آن است و نمایندگی بدون ذکر نام اعطا کننده آن معنا نخواهد داشت .ج) چنانچه دادخواست از ناحیه شخصی حقوقی مطرح شود به دلیل آنکه شخص حقوقی مانند انسان قادر به تکلم وکتابت نمی باشد لاجرم باید شخصی حقیقی به نمایندگی از آن ، این امر را به انجام برساند و همانطور که در اقسام نمایندگی ذکر شد چنین شخصی نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی است که با توجه به اینکه چنین نماینده ای توسط قانون تعیین می گردد، طرح دعوی لزوما می باید توسط وی یا وکیل معرفی شده از ناحیه ایشان ( در صورتی که قانون اختیار وکیل را تجویز نماید ) صورت پذیرد . در این حالت نیز موارد فوق الذکر می باید رعایت گردد یعنی نام شخص حقوقی در ردیف خواهان ذکر شده و پس از آن نام نماینده قانونی قید می شود . در صورتی که نماینده حقوقی از ناحیه نماینده قانونی معرفی گردد نماینده مذکور نمی تواند به بهانه اینکه نمایندگی در طرح دعوی را دارد نام خویش یا عنوان قسمتی که در آن مشغول است را به جای شخص حقوقی به عنوان خواهان قید نماید چرا که شخصیت حقوقی ،شخصیتی مستقل به شمار آمده و نمایندگی حقوقی ، سمت و صفت شخص تنظیم کننده دادخواست است که بدون ذکر نام اصیل بی معنا خواهد بود زیرا طبق اصول کلی ، نماینده همانند وکیل ، همان عملی را می تواند انجام دهد که اعطا کننده نمایندگی توانایی انجام آن را دارد. در موردی که ملک شخص حقوقی در منطقه ای ازکشور باشد در این مورد ، اصل این است که نماینده قانونی شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی نماید اما به لحاظ مسافت محل وقوع ملک و دادگاه صلاحیتدار ، نماینده قانونی معمولا چنین اموری را از طریق معرفی نماینده حقوقی به انجام می رساند . چنانچه نماینده قانونی ( رئیس سازمان ) شخصا دادخواست راتنظیم نماید حتما نام شخصیت حقوقی را که ایشان نماینده قانونی آن است به عنوان خواهان قید می نماید و چنانچه این امر از طریق نماینده حقوقی انجام پذیرد نماینده حقوقی همان امری را می تواند انجام دهد که ایشان از ناحیه آن شخص معرفی شده است یعنی طرح دادخواست از ناحیه سازمان و تنها تفاوت تنظیم دادخواست در این صورت تفاوت اشخاص امضا کننده می باشد و لاغیر . بنا براین نماینده حقوقی که حسب قانون شرایط چنین امری را دارد نمی تواند قسمتی را که ایشان متصدی آن است را به عنوان خواهان معرفی نماید زیرا در این صورت نمایندگی معنایی نخواهد داشت چرا که چنین شخصی در هر حال نماینده قانونی آن قسمت است که نیازی به تفویض اختیار ندارد . پس اگر به عنوان نماینده حقوقی انتخاب و معرفی می گردد باید آن طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم معرفی ایشان ، نماینده قانونی طرح دعوی می نمود . واضح است که در پرونده حاضر چنانچه نماینده قانونی ( رئیس سازمان ) بخواهد بنا بر اختیرات قانونی مبادرت به طرح دعوی نمایدهیچگاه اگر چه ملک در حوزه قضایی فیروزکوه باشد در دادخواست و در قسمت خواهان ،اداره اوقاف .... را به عنوان خواهان ذکر نمی نماید بلکه نام سازمان اوقاف رابه تصدی از موقوفه قید می نماید .در نتیجه نماینده حقوقی نیز باید به همین شیوه طرح دعوی نماید یعنی در ستون خواهان نام سازمانی را قید نماید که ایشان از طرف نماینده قانونی آن اختیار طرح دعوی را دارند .همچون وکیل دعاوی که اگرچه نام موکل را (هر چند مع الواسطه ) در ستون خواهان قید می نماید لیکن امضای ایشان ذیل دادخواست به منزله امضای خواهان تلقی می شود .بنا به مراتب مذکور نماینده حقوقی با توجه به تفویض اختیار صورت پذیرفته می تواند ذیل دادخواست را امضا نماید و از این باب ایرادی راجع به اینکه حتما باید امضای نماینده قانونی ( رئیس سازمان ) در دادخواست باشد وارد نمی باشد چرا که نماینده حقوقی این اذن را از ناحیه وی دارد و باید همانطور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم اعطای نمایندگی به ایشان ، شخص اصیل مبادرت به تنظیم آن می نمود . بنا بر استدلالهای فوق الذکر با توجه به کثرت املاک موقوفه و اینکه عملا امکان طرح دعاوی توسط رئیس سازمان وجود ندارد و قانون نیز اختیار معرفی وکیل یا نماینده حقوقی را به رئیس سازمان اعطا نموده است معمولا در شهرستانها چنین اختیاری به روسا یا سرپرستان ادارات تابعه ( که باید ویژگی مذکور در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی را داشته باشند چرا که تفویض اختیار حسب ماده مذکور تنها از طریق معرفی نماینده حقوقی ، قانونی دانسته شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده رئیس سازمان است ) در خصوص موقوفاتی که در حوزه آن شهرستان واقع اند تفویض می گردد اگرچه منع قانونی جهت تفویض این اختیار ( اعطای نمایندگی حقوقی ) به اشخاصی واجد شرایط نمایندگی غیر از رئیس یا سرپرست آن اداره یا وکیل دادگستری وجود ندارد. همانطور که به طور مشروح ذکر گردید اگرچه وکیل یا نماینده حقوقی مع الواسطه انتخاب شده باشند در هنگام طرح دعوی فقط می باید از طرف شخص اصیلی که نمایندگی را به ایشان اعطا نموده طرح دعوی نمایند نه از جانب شخص واسطه ای که ایشان را معرفی نموده است یا از طرف سمت یا شخصیت حقوقی تحت تصدی خویش . زیرا که اصولا نمایندگی حقوقی به پست سازمانی یا اداره تابعه شهرستان یا قسمتی از اداره تابعه شهرستان اعطا نشده تا نام آن در ردیف خواهان قرار گیرد و اگرچه پست سازمانی یا ریاست اداره دلیلی جهت اعطای نمایندگی بوده است لیکن نمایندگی به شخص حقیقی صورت پذیرفته است که می باید از طرف خواهان ( سازمان اوقاف ) طرح دعوی نموده یا آن را پیگیری نمایند. اگرچه ادارات اوقاف در شهرستانها متکفل بخشی از امور موقوفه مربوط به آن شهرستان هستند لیکن طرح دعوی حقوقی همانند امور اداری نیست که به واسطه اینکه موقوفات را اداره می نمایند بتوانند از طرف اداره اوقاف شهرستان نسبت به آن اقدام نمایند زیرا قانون تشکیلات سازمان حج و زیارت و اوقاف و امور خیریه چنین اجازه ای را اعطا ننموده است و با عنایت به اینکه نماینده قانونی نیاز به تصریح در قانون دارد و در قانون ذکری از ادارات اوقاف شهرستان یا روسای آنها جهت طرح دعاوی به میان نیامده است اگرچه در خصوص امور اداری با مانعی مواجه نیستند لیکن راجع به امور حقوقی دارای سمت نمی باشند . در نتیجه رییس یا سرپرست اداره اوقاف شهرستان تنهامی تواند به عنوان نماینده حقوقی مطرح گردد و نه خواهان اصیل و به بهانه امتیازی که قانون جهت سازمانها قائل شده است نمی توان مقررات مذکور در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را نادیده گرفت و تنها در قسمت مربوط به وکیل یا نماینده حقوقی پیش بینی شده در برگ چاپی دادخواست می توان از نام نماینده حقوقی بهره جست نه اینکه خواهان به واسطه اعطای نمایندگی کلا حذف گردد و معنای نماینده حقوقی نیز این چنین نیست. لازم به ذکر است که سرپرستان ادارات اوقاف شهرستانها تنها می توانند در حد نماینده حقوقی باشند و نماینده قانونی محسوب نمی شوند . ثالثا طرح دعوی تخلیه مستلزم وجود رابطه امانی است در حالی که در مانحن فیه موقوفه به ملکیت مستاجر درآمده و پس از انقلاب اسلامی ایران به موجب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه انتقال انجام پذیرفته ابطال گردیده و صورتجلسه مورخ در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور بوده و دلالتی بر تمدید اجاره نداشته و راجع به اجرت المثل ایام تصرف می باشد اگرچه لفظ اجاره در آن به کار رفته است و پس از آن نیز وفق تبصره ۴ قانون مذکور اجاره تمدید نشده است بنابراین ید امانی تلقی نشده بلکه وضع ید بر موقوفه غاصبانه بوده که مقتضی طرح دعوی خلع ید می باشد .و بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه اقامه دعوی به کیفیت حاضر را قانونی ندانسته مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید . را ی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - لطیفی رستمی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی ع. - ع. - م. - الف. - ح. - خ.ک. - ح. - الف. - ز. - ز. همگی ت. و الف. پ. به طرفیت اداره اوقاف شهرستان .... نسبت به دادنامه۴۷۵/۹۲ که طی ان حکم به تخلیه تجدیدنظرخواهانها از پلاک ثبتی .....و..... فرعی از .... منطقه ....صادر شده ونیز تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف ..... به طرفیت تجدیدنظرخواهانهای صدر الذکر نسبت به دادنامه ۸۹۱/۹۳ صادره همان شعبه که طی آن (در مرحله واخواهی ۴نفر از افراد مذکور بنامهای الف. - ز. -و ز. همگی ت. و الف. پ. نسبت به دادنامه صدر الذکر نقض وقرار عدم استماع به دلیل عدم رعایت شکلی در طرح دعوی نخستین صادر گردیده)ودادرس محترم رسیدگی کننده بشرح صورتجلسه ۱۳۹۴/۸/۱ به نقض دادنامه مزبور ضمن اصلاح اقدام کرده ،دادگاه با عنایت به محتویات پرونده وبشرح دادنامه صادره به شماره ۸۹۱/۹۳ با توجه به اینکه سازمان اوقاف وامور خیریه بعنوان یک سازمان مستقل خود نماینده موقوفات است واختیار طرح دعوی هم می بایست از جانب وی صادر شود واز طرفی نماینده قانونی نیاز به تصریح در قانون دارد ودر ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی نیز ذکری از ادارات اوقاف شهرستان یا روسای آنها جهت طرح دعوی به میان نیامده است وبا توجه به اینکه رئیس یا سرپرست ادراه اوقاف شهرستان تنها می تواند بعنوان نماینده حقوقی معرفی شود نه به عنوان خواهان مستقل، از طرفی وجود توافق نامه (قرارداد) مورخه ۱۳۶۵/۶/۴ فیمابین که حکایت از تبدیل تعهد بین طرفین قرارداد است با بقاء قرارداد مذکور نیز موجبی برای طرح این دعوی وجود نداشته. بنابراین طرح دعوی نخستین مواجه با اشکال بوده فلذا دادگاه ضمن نقض دادنامه ۴۷۵/۹۲ قرار عدم استماع دعوی نخستین نسبت به تجدیدنظرخواهانها (محکوم علیهم حضوری) صادر و اعلام می گردد همچنین تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف از دادنامه ۸۹۱/۹۳ که با واخواهی ۴ نفر از متصرفین صادر شده موافق با اصول ومقررات قانونی بوده وبا شمول ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق نداشته ودادنامه اخیر الذکر عینا" تایید می گردد.رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

بهزاد ابراهیمی - جعفر افراشی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع. - ع. - م. - الف. - ح. - خ.ک. - ح. - الف. - ز. - ز. همگی ت. و الف. پ. به طرفیت اداره اوقاف شهرستان .... نسبت به دادنامه۴۷۵/۹۲ که طی ان حکم به تخلیه تجدیدنظرخواهانها از پلاک ثبتی .....و..... فرعی از .... منطقه ....صادر شده ونیز تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف ..... به طرفیت تجدیدنظرخواهانهای صدر الذکر نسبت به دادنامه ۸۹۱/۹۳ صادره همان شعبه که طی آن (در مرحله واخواهی ۴نفر از افراد مذکور بنامهای الف. - ز. -و ز. همگی ت. و الف. پ. نسبت به دادنامه صدر الذکر نقض وقرار عدم استماع به دلیل عدم رعایت شکلی در طرح دعوی نخستین صادر گردیده)ودادرس محترم رسیدگی کننده بشرح صورتجلسه ۱۳۹۴/۸/۱ به نقض دادنامه مزبور ضمن اصلاح اقدام کرده ،دادگاه با عنایت به محتویات پرونده وبشرح دادنامه صادره به شماره ۸۹۱/۹۳ با توجه به اینکه سازمان اوقاف وامور خیریه بعنوان یک سازمان مستقل خود نماینده موقوفات است واختیار طرح دعوی هم می بایست از جانب وی صادر شود واز طرفی نماینده قانونی نیاز به تصریح در قانون دارد ودر ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی نیز ذکری از ادارات اوقاف شهرستان یا روسای آنها جهت طرح دعوی به میان نیامده است وبا توجه به اینکه رئیس یا سرپرست ادراه اوقاف شهرستان تنها می تواند بعنوان نماینده حقوقی معرفی شود نه به عنوان خواهان مستقل، از طرفی وجود توافق نامه (قرارداد) مورخه ۱۳۶۵/۶/۴ فیمابین که حکایت از تبدیل تعهد بین طرفین قرارداد است با بقاء قرارداد مذکور نیز موجبی برای طرح این دعوی وجود نداشته. بنابراین طرح دعوی نخستین مواجه با اشکال بوده فلذا دادگاه ضمن نقض دادنامه ۴۷۵/۹۲ قرار عدم استماع دعوی نخستین نسبت به تجدیدنظرخواهانها (محکوم علیهم حضوری) صادر و اعلام می گردد همچنین تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف از دادنامه ۸۹۱/۹۳ که با واخواهی ۴ نفر از متصرفین صادر شده موافق با اصول ومقررات قانونی بوده وبا شمول ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق نداشته ودادنامه اخیر الذکر عینا" تایید می گردد.رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

بهزاد ابراهیمی - جعفر افراشی