رای دادگاه درباره سوءاستفاده کارمند از دارایی بانک به نحو موقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۹۴)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۹۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	سوءاستفاده کارمند از دارایی بانک به نحو موقت
قاضی	کریمی محمد علی بیک وردی مسعودی مقام حسین خاتوندهی رضا آروین

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره سوءاستفاده کارمند از دارایی بانک به نحو موقت: سوءاستفاده کارمند بانک از دارایی بانک به نحو موقت جهت پرداخت بدهی غیر، مصداق بزه تصرف غیرمجاز در اموال دولتی است نه اختلاس.

رأی دادگاه بدوی

دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه آقای الف.س. به اتهام اختلاس مبلغ چهار میلیارد و سیصد و پنج میلیون ریال از وجوه بانک ملی شعبه ... تهران و علیه آقای س.س. به اتهام معاونت در اختلاس کیفرخواست صادر نموده است. دادستان به گزارش بانک و اقرار متهمان استناد جسته است. در شکایت اولیه ادعا شده که آقای الف.س. مبلغ ۷۷۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب آقای الف.ق. بدون مجوز قانونی واریز و تا زمان شکایت مبلغ ۴۳۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال آن را مسترد نکرده است (ص۱۹). آقای س. در دفاع اظهار نموده است که اتهام را قبول ندارد و بدون سوءنیت اقدام به این کار کرده است. آقای س.س. در دفاع اظهار نموده است که اتهام را قبول ندارد و از آقای الف.س. تقاضا نموده که پس از واریز مبلغ به حساب وی چک را پاس نماید. وکلای متهمان سوءنیت آنها را منتفی اعلام کرده است. به نظر دادگاه با توجه به اظهارات متهم ردیف اول گزارش بانک تصویر فیش واریزی و پرینت حساب اتهام متهم اول ثابت و با توجه به اینکه اداره امور شعب غرب تهران اعلام نموده است کل وجوه در مورخ ۱۰//۱۱/۹۰ (قبل از صدور کیفرخواست) به بانک اعاده شده است، دادگاه به استناد ماده (۵) تبصره ۳ و ۶ آن آقای الف.س. را به تحمل دو سال حبس، هفت میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت و انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم و اجرای مجازات حبس را معلق می نماید. اما در خصوص اتهام آقای س.س. دلایل دادستان مثبت وحدت قصد وی با مباشر جرم و تحقق یکی از مصادیق معاونت ندارد، بنابراین دادگاه به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آقای س.س. صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۷۷ دادگاه عمومی جزایی تهران کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.غ. به وکالت از آقای الف.س. فرزند م. کارمند بانک ملی ایران شعبه ... نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۱۷۰۱۳۷۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵/۴ ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰۰ ریال در حق دولت و انفصال از خدمات دولتی محکوم و اجرای مجازات حبس وی بدون تعیین مدت تعلیق گردیده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.س. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده که اموال و وجوه بانک ملی ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه اداریش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵/۷ ریال از وجوه متعلق به بانک ملی ایران را از طریق صدور برگه داخلی و طی فیش نقدی بانکی به شماره ۱۶۷۸۲۳ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۰ در راستای پرداخت چک آقای س.س. به حساب جاری شماره ۰۱۰۵۷۷۹۲۲۵۰۰۹ مربوط به آقای الف.ق. برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاههای موردنظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می باشد که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود. ولی در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاههای مذکور در ماده ۵ قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاههای موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاهها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد. افزون بر این برخلاف آنچه وکیل تجدیدنظرخواه ادعا نموده، تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر داشته است که متهم تجدیدنظرخواه قصد محروم نمودن بانک ملی ایران را از وجوه دولتی از طریق تملک آن به نفع دیگری داشته که خود گویای این مطلب است که نمی توان عمل ارتکابی را استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ دانست چرا که در بزه استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی، دولت از مالکیت عین مال چه به صورت موقت و چه دائم محروم نمی شود و صرفا از منافع آن در کوتاه مدت محروم می شود. این در حالی است که در مانحن فیه بانک ملی ایران از مالکیت عین مال محروم گردیده است. بنا به مراتب اگرچه رأی تجدیدنظرخواسته از حیث دلایل وقوع جرم اختلاس و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.س. و ماده استنادی صحیحا اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال و طرق استنتاج دادگاه بدوی نیز خالی از منقصت قانونی است که سبب تزلزل رأی معترض عنه گردد، اما دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث تعیین میزان وجوه موضوع اختلاس و عدم تعیین مدت تعلیق اجرای مجازات حبس واجد ایراد و اشکال قانونی است که به اساس رأی لطمه وارد نمی سازد. زیرا اولا میزان وجه مورد اختلاس در پرونده کار ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵/۷ ریال بوده که دادگاه بدوی آن را ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵/۴ ریال به میزان باقیمانده وجه مورد اختلاس تا تاریخ طرح شکایت کیفری که متهم تجدیدنظرخواه آن را مسترد ننموده، مورد احتساب قرار داده است در صورتی که استرداد بخش یا تمام وجه موضوع اختلاس مؤثر در محاسبه اصل وجه یا مال مورد اختلاس نمی باشد. ثانیا: هر چند مخالف ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود موجبات تعلیق اجرای مجازات حبس در بزه اختلاس بر طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مواردی که متهم به ارتکاب جرم اختلاس، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد دارد، مجازات حبس مورد حکم تعلیق می شود، ولی این امر بدان معنا نیست که مدت تعلیق اجرای مجازات که برابر ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دو تا پنج سال تعیین گردیده، نادیده انگاشته شود. در پرونده امر دادگاه نخستین اجرای مجازات حبس در مورد متهم تجدیدنظرخواه را بدون تعیین مدت مقرر در ماده ۲۵ قانون مذکور تعلیق کرده است. از اینرو دادگاه به تجویز ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث میزان وجه مورد اختلاس از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵/۴ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵/۷ ریال و از جهت مدت تعلیق اجرای حبس به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با تعیین مدت سه سال برای اجرای مجازات حبس اصلاح می نماید، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

مسعودیمقام بیک وردی

در پرونده فوق آقای الف.س. کارمند بانک ملی ایران شعبه ... (خواهان اعاده دادرسی) در مورخه ۸/۱۱/۹۰ مبادرت به واریز وجهی به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷۷۳ ریال از موجودی بانک به حساب شماره ... به نام شخصی با هویت الف.ق. بدون مجوز قانونی و بدون اجازه رئیس شعبه می نماید. حسب اظهارات خواهان اعاده دادرسی مبنی بر اینکه طی درخواست یکی از مشتریان خوش حساب بانک به نام آقای س.س. مبلغ مذکور را به حساب نامبرده واریز کردم و در قبال آن چکی دریافت نمودم که قرار بود تا یک ساعت بعد وجه فوق تأمین موجودی شود ولی متأسفانه چک موردنظر تأمین موجودی نگردیده و موضوع به فردای آن روز یعنی ۱۰/۱۱/۹۰ موکول شد ; بر همین منوال اقامه دعوی و شکوائیه ای از سوی نماینده حقوقی بانک ملی ایران اداره امور شعب غرب تهران تنظیم و تقدیم دادسرای مربوطه می گردد مبنی بر اینکه تاکنون مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۰/۳ ریال مسترد و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵/۴ ریال هم چنان به بانک بازگشت نشده است (صفحه ۹)، و به دنبال آن درخواست تعقیب و مجازات مشارالیه به اتهام اختلاس نموده است. در این مرحله شخصی که خود را مشتری بانک معرفی نموده است در بازجویی از وی به اتهام معاونت در جرم اختلاس بعد از اعلام هویت خود با نام س.س. به شرح صفحه ۲۲ پرونده اظهار می دارد: (بنده چکی را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵/۷ ریال بابت خرید ۰۰۰/۳۰۰/۱ درهم صادر کرده بودم که صبح ساعت ۸ صبح با مراجعه به بانک ملی محل کار آقای الف.س. عرض کردم انشاء اله تا ساعت ۹ الی ۵/۹ وجه چک تأمین خواهد شد و ایشان یعنی آقای س. صرفا به اعتبار حرف بنده وجه چک را به حساب آقای ق. واریز نموده اند که به ایشان عرض کردم چرا چنین کاری را انجام داده اند و تا آخر وقت همان روز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۰/۱ ریال آن را واریز و سپس مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال دیگر باز هم در همان روز واریز کردم و تا این ساعت از مورخه ۱۰/۱۱/۹۰ مابقی را تأمین و فقط ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال آن باقی مانده که الباقی نیز تا ظهر امروز واریز خواهد شد). النهایه دادسرای محترم مورخه ۱۱/۱۱/۹۰ بعد از انجام تحقیقات لازم مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه هر دو متهم پرونده نموده و متعاقبا اداره شاکی به شرح صفحه ۵۴ پرونده اعلام رضایت و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال و در شعبه ۱۱۷۷ مورد رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۱۷۰۱۳۷۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ گردیده است که به موجب آن خواهان اعاده دادرسی به اتهام اختلاس به دو سال حبس و هفت میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می گردد و دادگاه بدوی بدون قید زمان حبس نامبرده را معلق می نماید که به این رأی وکیل خواهان اعاده دادرسی آقای غ. اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی می نماید که به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و مورد رسیدگی و با اصلاح میزان وجه مورد اختلاس از ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵/۷ ریال و تعیین مدت تعلیق حبس به مدت سه سال دادنامه بدوی را تأیید می نماید. با عنایت به مراتب فوق محکوم علیه آقای الف.س. به آرای صادره اعتراض و از دیوانعالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده است که پرونده در شعبه بیستم دیوانعالی کشور مورد رسیدگی و مداقه قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۱۹۱ مورخ ۲۷/۳/۹۲ و با استدلال اینکه موضوع اتهامی در حدود ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را پذیرفته و جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار گرفته است. دادگاه با مطالبه پرونده محاکماتی مربوطه و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات محکوم علیه و وکیل نامبرده و نیز نماینده حقوقی اداره شاکی رسیدگی مجدد جامع اوراق و مستندات پرونده به خصوص شرایط و نحوه دقیق وقوع عمل ارتکابی و موقعیت خاصی که خواهان اعاده دادرسی به واسطه آن مرتکب اقدام غیرقانونی یعنی استفاده غیرمجاز از وجوهی که حسب وظیفه قانونی در اختیار داشته است و قطع نظر از اینکه اداره شاکی با دریافت و استرداد کامل وجوه مورد ادعای و حتی اخذ بهره متعلقه آن مبادرت به اعلام رضایت نموده است و نظر به احراز این مهم که نامبرده در اعمال ارتکابی خود قصد تملک وجه مذکور به نفع خود یا دیگری نداشته است و صرفا از دارایی بانک (وجه) به نحو موقت و جهت پرداخت بدهی غیر سوءاستفاده نموده است. لذا بنابه مراتب مشروحه فوق و آنچه در ملاحظه مستندات ابرازی و موجود در پرونده حاصل شده است اعمال مجرمانه خواهان اعاده دادرسی هیچ انطباقی با جرم اختلاس و عنصر قانونی استنادی در آرای محکومیت وی نداشته به همین دلیل و با استناد به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش و قبول اعاده دادرسی موضوع مفاد دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۱۹۱ صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور و با نقض دادنامه های محاکم بدوی و تجدیدنظر به ترتیب به شماره های ۹۰۰۹۹۷۷۲۱۸۱۷۰۱۳۷۹ و ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۷۴ عمل محکوم علیه آقای الف.س. را برابر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و توجها به جلب رضایت شاکی و جبران خسارت وارده به اتهام تصرف غیرمجاز در اموال دولتی با رعایت تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب وی را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

خاتوندهی آروین