رای دادگاه درباره سوء استفاده از سفید امضای ظهر چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۱۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۱۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۸/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعسوء استفاده از سفید امضای ظهر چک
قاضیمسعودی مقام
خدائی
سید هاشم حسینی وردنجانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره سوء استفاده از سفید امضای ظهر چک: اصلاح تاریخ و مبلغ در ظهر چک سفید امضای سپرده شده و دریافت گواهی عدم پرداخت متعاقب آن، مصداق بزه سوء استفاده از سفید امضاء است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ع. فاقد پیشینه کیفری دایر بر سوء استفاده از سفید امضاء موضوع شکایت آقای س.م. بدین شرح که متهم با قید مبلغ دویست میلیون تومان در ظهر چک شماره ۳... به سر رسید ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به مبلغ یک میلیارد تومان عهده بانک ملی که ظهر چک موصوف به صورت سفید به امضاء صادر کننده رسیده است و مبلغ دویست میلیون تومان موصوف را از بانک ملی شعبه باقرشهر مطالبه نموده و گواهی عدم پرداخت اخذ نموده است. دادگاه توجها به اینکه متهم پرونده صراحتا به شرح صفحه دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ این دادگاه اقرار بر سفید بودن ظهر چک نموده است و نظر بر اینکه اظهارات مطلع (آقای و.) که از اوضاع و احوال پرونده چنین بر می آید که با متهم رابطه خویشی دارد و از سوی وی تعرفه شده است و متمایل به پیروزی متهم در این پرونده میباشد نیز به شرح سطر ۷ تا ۱۵ صفحه دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ به صراحت اظهار نموده که قرار بود چک صادر شده توسط شاکی بدون تاریخ باشد ولیکن شاکی آنرا تاریخ زدند و برای امکان اصلاح تاریخ صادرکننده چک را بصورت سفید امضاء نموده و نظر بر اینکه به دلالت مفاد قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ فی ما بین شاکی و متهم که اصالت آن مورد اذعان طرفین است ؛ متهم استحقاق مطالبه چنین وجهی (دویست میلیون تومان) از شاکی را ندارد لذا دادگاه وقوع بزه صدرالذکر را از متهم محرز تشخیص داده و مستندا به ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (کتاب تعریزات) و رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ فقدان پیشینه کیفری متهم و رعایت مواد ۱۹ و ۴۶ تا۵۵ قانون اخیرالذکر و اعمال دو درجه تخفیف حکم به محکومیت متهم به تحمل سه ماه حبس تعزیری درجه هفت صادر و مجازات را برای یک دوره یک ساله تعلیق مینماید . چنانچه متهم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گردد با قطعیت حکم اخیر مجازات معلق نیز به موقع اجرا در خواهد آمد . رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی کهریزک- سیدهاشم حسینی وردنجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای س. م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۲۹۵۵۰۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۱۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه بخش کهریزک که طی آن متهم تجدیدنظرخوانده آقای الف. ع. به اتهام سوء استفاده از سفید امضاء به استناد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و با اعمال دو درجه تخفیف به تحمل سه ماه حبس تعزیری که بمدت یکسال معلق گردیده، محکومیت جزایی حاصل نموده، از حیث عدم اتخاذ تصمیم پیرامون اتهامات خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول در مورد چک مارالذکر تجدیدنظرخواهی کرده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه بموجب شکوائیه ۱۳۹۴.۰۱.۲۹ تجدیدنظرخواه بشرح برگ یکم پرونده کار درخواست تعقیب کیفری متهم تجدیدنظرخوانده را به اتهام خیانت در امانت یک فقره چک شماره ۳...مورخ ۱۳۹۲.۱۱.۱۹ به مبلغ ده میلیارد ریال عهده بانک ملی ایران شعبه خیابان انقلاب موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ کرده است و دادگاه بدوی در مقام رسیدگی، عمل ارتکابی متهم تجدیدنظرخوانده آقای الف. ع. در ایجاد تعهد برای تجدیدنظرخواه از طریق درج مبلغ دو هزار میلیون ریال معادل دویست میلیون تومان بتاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۱۷ صحیح می باشد ; در ظهر چک را از مصادیق سؤاستفاده از سفید امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مرقوم تشخیص و از این حیث متهم تجدیدنظرخوانده را به اتهام سؤاستفاده از سفید امضاء محکوم کرده است و با التفات به اینکه چک موضوع پرونده کار به متهم سپرده شده و نامبرده با سوء استفاده از آن علیه صاحب سند موجبات اضرار وی را فراهم آورده است و توجها به اینکه سفید امضاء با مهر سندی است ناقص که نیاز به تکمیل شدن دارد؛ زیرا در شرایطی که سند کامل باشد هرگونه الحاق یا قلم بردن بعدی در آن موجب تحقق جعل می گردد و صرف درج مطالب تعهدآور روی سند سپرده شده فقط مشمول بزه سوء استفاده از سفید امضاء با مهر موضوع ماده ۶۷۳ قانون مرقوم بوده و این ماده از قانون ملاک عمل خواهد بود و عنایتا به اینکه عبارت سوء استفاده ; در این ماده می تواند مجموع جرایم جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت را هم شامل شود و جملگی ما را مجاب به تحمیل مجازات ماده ۶۷۳ قانون فوق الذکر کند. بدین لحاظ از آنجا که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، بعمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند الف ; ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی