رای دادگاه درباره سوء استفاده از ضعف نفس شخص به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۵۱۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۵۱۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۷/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعسوء استفاده از ضعف نفس شخص به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر
قاضیظاهری
اشجعی
محمد رضائی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره سوء استفاده از ضعف نفس شخص به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر: سوء استفاده از ضعف نفس شخص به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر، جرم مستقل محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهم بنام ع.م.ب. دائر به سوء استفاده از ضعف نفس و انتقال مال غیر موضوع پلاک ثبتی ... موضوع شکایت ع. م.ب. با وکالت م. ی و ح.ک بدین توضیح که وکلای شاکی بیان می کنند که سند آپارتمان واقع در خیابان ...که بنام موکل بوده است با این فرض که سند گم شده است جهت گرفتن المثنی به اداره ثبت قلهک می برند و فرمی را به ایشان می دهند که امضاء کند که مجددا از اداره ثبت قلهک پس از گرفتن سند المثنی به موکل می گویند که به دفترخانه ... تهران یک مطلبی بنویسیم که دیگر هیچیک از افراد نتوانند سند را از تو بگیرند که نهایتا به اجبار انگشت وی را به پای ورقه می زنند که آن ورقه بیعنامه بوده است که فروشنده موکل شده و خریدار متهم می باشد که بتاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۷ در ذیل ورقه انگشت زده شده است البته چهار ماه قبل از این تاریخ یک وکالتنامه بشماره ۳۲۸۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱ از سوی موکل برای متهم صادر شده است که یک نوع وکالت کاری بوده و وکالت در فروش در آن قید شده و ایصال پول به موکل نیز ذکر شده است وکلای شاکی مدعی هستند که موکل بدون اطلاع از ورقه که حاوی بیعنامه بوده است آنرا انگشت نموده است اگر موکل می دانست که با این انگشت زدن باعث از بین رفتن مالکیت میشود چنین کاری را نمیکرد وکلای شاکی مدعی هستند اولا اصل سند موجود است و نیازی به اخذ المثنی نبوده و ثانیا عدم هر گونه دلیلی بر طلب از پدر بتوسط متهم در بازپرسی و لذا با توجه به کهولت سن و رابطه پدر و فرزندی و اعتماد پدر به فرزند متاسفانه سند با سوء استفاده از ضعف نفس موکل بنام متهم انتقال پیدا کرده است ، دادگاه با توجه به انکار متهم در پرونده و دفاع وکلای متهم باسامی ح. ک. و گ. ص.ک. در پرونده و اظهارات وکیل متهم بنام گ. ص.ک. در جلسه دادگاه که بیان داشت هیچگونه ضعف نفسانی در تاریخ انعقاد بیع وجود نداشته و گواهی های پزشکی قانونی این موضوع را تایید نکرده است و اگر ادعای بیسوادی برای شاکی مطرح می شود طبق مقررات شخص عادل که مورد تایید بایع (شاکی) باشد اثر انگشت خود را در سند تنظیمی گواهی امضاء نموده است و اگر منظور وکلای شاکی بر عدم اهلیت بایع در هنگام عقد بیع می باشد در حالیکه اهلیت کافی داشته پس چرا وکلای شاکی در هنگام اخذ وکالت از موکل خودشان بطور مستقیم از شاکی اخذ وکالت کردند باید با قیم وکالت اخذ می شد که این موضوعات تعارض در گفتار وکلای شاکی می باشد وکیل متهم تقاضای برائت موکل را نموده که دادگاه با توجه به مراتب فوق و گواهی های پزشکی قانونی که ضعف نفسانی شاکی را مورد تایید قرار نداده و دفاع وکیل متهم بنام گ. ص.ک. در لایحه تقدیمی بشماره ۹۴۱۴۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ و عدم دلالت کافی بر اختلال در قوای عقلی و عدم اقناع وجدانی و فقد ادله محکمه پسند مستندا به اصل برائت حکم به برائت متهم صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری در مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه کیفری ۲ تهران -محمدرضا رضائی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م.ب. ۸۵ ساله با وکالت آقایان م. ی و ح. ک. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۲۰مورخ۹۴/۴/۲۴ صادره ازشعبه ۱۰۷۸ دادگاه کیفری ۲ تهران مشعر بر تبرئه آقای ع.م.ب. با وکالت آقای ح. ک. و خانم گ. ص.ک. از اتهامات سوء استفاده از ضعف نفس و انتقال مال غیر نظر به شکایت تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی و با توجه به جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک ( برگ ۲۰ پرونده) و دفتر خانه شماره ... تهران و همچنین شهادت شهود تحقیق و با عنایت به کیفرخواست دادسرای ناحیه ۴ تهران و دفاعیات بلاوجه متهم و بلحاظ سایر امارات و قرائن پرونده مجرمیت نامبرده محرز است متهم با اغفال و فریب شاکی و سوء استفاده از اعتماد وی ( پدر) که ۸۵ ساله و کم سواد ( بلکه بیسواد) است برای واحد آپارتمانی نامبرده با وجود اصل سند مالکیت سند دیگر ( المثنی) تهیه سپس با بردن او به دفتر خانه اسناد رسمی بدون پرداخت ثمنی آن را بنام خود انتقال می دهد لذا با اجازه حاصل از بند پ ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت انتقال مال غیر را نقض مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۶۷ حکم بر محکومیت مشارالیه به تحمل دو سال حبس و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت صادر و اعلام می نماید رد مال با توجه به تنظیم سند انتقال مستلزم طرح دعوی حقوقی است و اما در خصوص اتهام دیگر محکوم علیه دائر بر سوء استفاده از ضعف نفس شاکی ( پدرمتهم) با توجه به اینکه اتهام مزبور مقدمه انتقال مال غیر ( کلاهبرداری ) بوده و جرم مستقلی محسوب نمی شود لذا ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف را با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون ائین دادرسی فوق الذکر تائید می نماید این رای قطعی است.

شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس ومستشار

محمدسعید ظاهری - کامران اشجعی