رای دادگاه درباره سپردن مال در اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۵۰۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۵۰۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	سپردن مال در اختلاس
قاضی	حیدری مسعودی مقام خیرالله غفوری گوراب محمد علی بیک وردی فتاحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره سپردن مال در اختلاس: مفهوم سپرده شدن مال در بزه اختلاس، اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد و چگونگی سپردن وجه یا مال به کارمندان ملاک نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ع.الف. (کارمند امور مالی معاونت برون مرزی سازمان ...)،فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر به اختلاس توام با جعل به میزان ۱/۱۰۸/۱۷۸/۰۰۰۰ ریال، بدین توضیح که حسب اعلام اداره کل حقوقی سازمان صداوسیما، متهم با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اعتماد همکاران خویش با ورود به سامانه امور مالی اداره، ۹فقره سند حسابداری صوری صادر و اشخاص را به عنوان بستانکار سازمان ،در سیستم مالی وارد کرده و پس از طی تشریفات اداری و مالی و قبل از اعلام مراتب به بانک با وارد کردن شماره حساب بانکی خویش در نرم افزار مربوط مبلغ اختصاص یافته را پس از کسر مالیات به حساب خود به شماره ۵۷۵۵۵۰۸۴ نزد بانک ت. شعبه صدا و سیما واریز و سپس برداشت کرده است، موضوع کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۲۱۳۲۰۰۰۱۷۱ صادره از دادسرای کارکنان دولت، حال دادگاه باتوجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده به شکایت سازمان ... و مدارک ابرازی ، اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله استرداد قسمتی از وجوه قبل از کیفرخواست و الباقی آن بعد از کیفرخواست ، دادگاه بزهکاری متهم را محرز می داند و مستندآ به تبصره ۲ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بندهای ۱،۵،۶ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی (قانون حاکم زمان وقوع بزه) به جهت گذشت شاکی خصوصی و جوانی و فقدان سابقه کیفری و استرداد وجوه حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یکسال حبس تعزیری، انفصال موقت به مدت دو سال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت (رد مال نظر به استرداد وجوه منتفی می باشد) صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهرانویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت-حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب.گ. به وکالت از آقای ع.الف. (کارمند امور مالی معاونت برون مرزی سازمان ...) نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۳۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس توأم با جعل مبلغ یک میلیارد و یکصد و هشت میلیون و یکصد و هفتاد و هشت هزار (۱/۱۰۸/۱۷۸/۰۰۰) ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. چه آنکه متهم تجدیدنظرخواه از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده که اموال و وجوه سازمان ... جمهوری اسلامی ایران که برابر ماده ۱۳۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در حکم شرکت دولتی تلقی گردیده، بطور مستقیم و غیرمستقیم بنابر اقتضای وظیفه اداری به وی سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته است و به رغم منع و حذر قانون با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و با برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی، و. در اصل مغایر با قوانین و مقررات با ورود به سامانه امور مالی اداره نه (۹) فقره سند حسابداری غیرواقعی و مجعول صادر و اشخاص را بعنوان بستانکار سازمان در سیستم مالی سازمان مربوطه وارد کرده و متعاقبا با طی تشریفات به ظاهر قانونی و پیش از اعلام مراتب به بانک با ورود شماره حساب بانکی خویش بشماره ... عهده بانک ت. شعبه ص. واریز و آنرا تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از زمره شرایط تحقق این جرم است بنظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه بوسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آنهم حسب وظیفه مورد توجه می باشد چه واقعی و چه حکمی باشد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه بمنزله تصاحب و تملک آن بحساب می آید یعنی در مورد وجوه بصرف برداشت، جرم بصورت تام واقع می شود و مرتکب بعنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود؛ و در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب بصورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی نظریه کارشناسان منتخب دادسرا که مصون از ایراد و اعتراض موجه و مدلل طرفین امر جزایی قرار گرفته مؤید صحت مراتب و برداشت و تصاحب وجوه سازمان ... ایران توسط متهم یاد شده دارد. بر این مبنا از آنجا که وکیل متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، بعمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. النهایه نظر به اینکه مقنن در خصوص جرم اختلاس در کلیه موارد مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره ۶ ماده ۵ قانون مرقوم تا حداقل مجازات مقرر در این ماده، حبس و انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی پیش بینی نموده و دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به این ترتیب اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین مجازات حبس تعزیری بمدت یک سال بجای مدت هفت سال حبس و انفصال موقت بمدت دو سال بجای انفصال دائم از خدمات دولتی برخلاف مدار قانونی (تبصره های ۲ و ۶ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷) بوده است؛ اما از آنجا که در پرونده امر شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و با توجه به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود؛ لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می شود. در نتیجه دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب