رای دادگاه درباره شاکی در بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۱۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۱۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شاکی در بزه صدور چک بلامحل |
| قاضی | محمد علی بیک وردی محمد علی افشار ناصر دهقان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شاکی در بزه صدور چک بلامحل: صرفا دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک حق شکایت کیفری دارد و شخصی که چک از طریق قانونی به وی منتقل نشده باشد، دارنده چک محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ط. فرزند ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... عهده بانک تجارت از جاری ... به مبلغ ۹۶ میلیون ریال موضوع شکایت آقای م.الف. فرزند م. که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محترم ناحیه ۱۲ تقاضای مجازات نامبرده گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تصاویر چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن و عدم دسترسی به متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، مستفاد از مواد ۱۸۱ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران دهقان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ناحیه دوازده دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۶۰۰۰۰۷۹ مورخ ۴-۲-۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ط. فرزند ح. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۵-۱-۱۳۹۱ به مبلغ نود و شش میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک تجارت با شکایت آقای م.الف. و به استناد مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ به کیفر هجده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده وارد است؛ چه آن که همان گونه که کپی متن و ظهر چک موضوع پرونده حکایت دارد این چک در وجه شخصی به نام ح.ن. صادر گردیده است، مع الوصف تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. بدون این که چک موصوف از طریق قانونی یا ظهرنویسی به وی منتقل شده باشد مبادرت به برگشت چک و سپس اقدام به شکایت کیفری نموده است. بنابراین چون تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. در مانحن فیه دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک محسوب نمی گردد و از طرفی به تکلیف ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست این دادگاه ضمن فسخ حکم تجدیدنظرخواسته توجها به بند ۱ از قسمت ب ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام انتسابی اصدار حکم می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه ۷۰ مستشار دادگاه
بیک وردی افشار