رای دادگاه درباره شخصیت حقوقی مستقل موقوفه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۲۸)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۲۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شخصیت حقوقی مستقل موقوفه
قاضی	میردیلمی حضرتی هادی کیازاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شخصیت حقوقی مستقل موقوفه: در دعاوی مربوط به اموال موقوفه، با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه، دادخواست باید به طرفیت موقوفه طرح شود نه متولی یا اداره اوقاف و امور خیریه. دادخواستی که به طرفیت خود موقوفه طرح نشود محکوم به رد است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ب. فرزند ه. به وکالت از ۱آستان مقدس حضرت عبدالعظیم با تولیت آقای م. با وکالت مع الواسطه م.د. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعمیرات اساسی در عین مستأجره در اجرای مفاد بند ۴ قرارداد رسمی اجاره به شماره ۴۶۵۳۴۲۶/۹/۸۷ به انضمام کلیه خسارات دادرسی مستندا به مدارک پیوست همچنین راجع به دادخواست تقابل موقوفه م.الف. با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران به طرفیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم مرتبط با پرونده کلاسه ۹۰/۸/۸۱ مطروحه در شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران و به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط به شرح متن دادخواست معطوفا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده های فوق به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه های صدرالذکر ثبت گردیده اند؛ اولا راجع به دادخواست تقدیمی از سوی وکیل محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) آنچه که محرز و مسلم است اینکه بر اساس اجاره نامه رسمی به شماره ۴۶۵۳۴۲۶/۹/۸۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۰۶ تهران تنظیمی فی مابین موقوفه م.الف. به تصدی اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران در مقام موجر و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم از طرف دیگر به عنوان مستأجر مرتبط با یک قطعه باغچه (حیاط و زیرزمین) جزو پلاک ثبتی ۲۲۰۹ واقع در بخش ۵ تهران از موقوفه م.الف. جهت اشتغال به پارک کودک صر ف نظر از اینکه از مرعی و منظر دادگاه مبین احراز رابطه حقوقی و استیجاری مشارالیهما به حساب می آید، لیکن با التفات به سبق رابطه قراردادی نامبردگان فوق دلالت بر حاکم بودن قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ دارد و اما صرف نظر از اینکه در ماهیت امر دعوی اقامه شده از سوی وکیل خواهان اصلی نفیا یا اثباتا وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می گردد یا خیر آنچه که مسلم است آن که دعوی به طرفیت اداره اوقاف اقامه شده است در حالی که موجر موقوفه م.الف. است چه آن که مطابق مقررات ماده ۳ از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه هر موقوفه ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی و اوقاف (سازمان) حسب مورد نماینده آن به حساب می آید در نتیجه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مبرهن می گردد که وکیل محترم خواهان اصلی دعوی خود را به طرفیت نماینده (یعنی اوقاف) اقامه نموده است که این امر قدر مسلم بر خلاف صراحت قانون اخیرالبیان می باشد، لذا با التفات به این حسب استدلال مرقوم دعوی اقامه شده به طرفیت اصیل (یعنی موقوفه) اقامه نگردیده است مستندا به شق ۴ از ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما راجع به دادخواست تقابل صرف نظر از آن که دعوی تقابل مطابق مقررات ماده ۱۴۱ از قانون اخیرالذکر صرفا ناظر به خوانده دعوی اصلی است که می تواند واجد آثار قانونی باشد که در مانحن فیه و با مداقه در اوراق پرونده مشخص می گردد که خوانده اصلی اداره اوقاف معرفی شده است در حالی که خواهان تقابل نام و مشخصات موقوفه م.الف. اعلام می گردد که قدر مسلم این امر بر خلاف صراحت مقررات ماده ۱۴۱ از قانون مارالذکر به حساب می آید چه آن که اشخاص اخیر قدر مسلم دارای دو شخصیت کاملا مستقل از یکدیگر محسوب می گردند، لیکن در ذیل از مقررات قانون مارالذکر بالصراحه آمده است... چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد... در نتیجه با التفات به اینکه دادخواست به ظاهر تقابل تقدیمی از سوی موقوفه به عنوان دعوای مستقل قابلیت رسیدگی در این شعبه را داشته و دارد لذا دادگاه در راستای مقررات ماده ۱۰۳ از قانون مارالذکر مبادرت به رسیدگی توأمان می نماید و اما در ماهیت دعوی اقامه شده از سوی نامبرده فوق نظر به اینکه رسیدگی به موضوع تعدی و تفریط ادعای خواهان یاد شده به لحاظ فنی و تخصصی بودن مستلزم جلب نظریه کارشناس است در نتیجه دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که عینا چنین اظهار می دارد... ساختمان احداثی در ضلع شمالی ملک فرسوده و قدیمی بوده و به گونه ای که سوابق اجاره ملک از سال ۱۳۲۲ در بایگانی اوقاف و امور خیریه جنوب غرب تهران موجود می باشد با توجه به سوابق مذکور عملا از سال ۱۳۵۰ شمسی آثار خرابی ناشی از فرسودگی در ملک مشاهده می گردد، ولی شواهد و مدارکی جهت انجام تعمیرات مشاهده نمی گردد همچنین با توجه به اینکه مطابق قرارداد عملا تعمیرات اساسی به عهده موجر (اوقاف) بوده است عملا مستأجر موظف به انجام تعمیرات اعیانی نبوده، مضافا به اینکه با توجه به سوابق سال ها است بحث أخذ مجوز جهت احداث بنای جدید در این ملک مطرح می باشد لذا با توجه به موارد مذکور به نظر ملک موضوع کارشناسی به دلیل قدمت فرسودگی و عدم انجام تعمیرات مناسب از سوی موجر مسلوب المنفعه گردیده و اقدامات مستأجر تأثیری در این زمینه نداشته است که مطابق مقررات نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ، لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه یاد شده را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده، به علاوه به نظر می رسد نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد، لذا با التفات به فرسودگی کامل عین مستأجره و ایضا سالبه به انتفای موضوع بودن تعمیرات کلی عمارت یاد شده از منظر دادگاه ترک فعل مستأجر (یعنی خوانده) در انجام اقدامات قانونی جهت فراهم گردیدن موجبات از تعمیرات کلی عین مستأجره موصوف از مصادیق بارز تفریط بوده و است در نتیجه مستندا به شق ۸ از ماده ۱۴ از قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ دادگاه ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان (موقوفه) حکم به تخلیه موضوع پلاک ثبتی ۲۲۵۳ واقع در بخش ۵ تهران مرتبط با اجاره نامه رسمی شماره ۴۶۵۴۳۲۶/۹/۸۷ دفترخانه شماره ۲۰۶ تهران به لحاظ تفریط در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت موقوفه م.الف. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران نسبت به دادنامه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام خوانده به انجام تعمیرات صادر گردیده و دعوی موقوفه م.الف. مبنی بر تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط وارد تشخیص و حکم به الزام آستان قدس حضرت عبدالعظیم به تخلیه صادر گردیده؛ اولا تجدیدنظرخواهی در خصوص قرار رد انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد، دادنامه صادره صحیحا منطبق با موازین قانونی صادر شده، تجدیدنظرخواه می بایست مستقیما به طرفیت موقوفه م.الف. طرح دعوی نماید چرا که موقوفه همان طور که در رأی دادگاه بدوی آمده دارای شخصیتی مستقل بوده و می بایست به طرفیت موقوفه طرح دعوی صورت می گرفت، لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه موصوف را تأیید می نماید. ثانیا در خصوص تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در خصوص حکم تخلیه به لحاظ تفریط به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی موجه و صحیح به نظر می رسد چرا که برابر قرارداد اجاره رسمی شماره ۴۶۵۳۴ مورخ ۲۶/۹/۸۷ تعمیرات کلی و بازسازی از وظایف موجر (موقوفه م.الف.) بوده و اگر قصور و تفریطی صورت گرفته از سوی موجر بوده، بنابراین صدور حکم به تخلیه صحیح و موجه نیست دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوی تقابل مبنی بر تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حضرتی کیازاد