رای دادگاه درباره شرایط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۲۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۲۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۸/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرایط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک
قاضیارغوانی
هادی کیازاد
حضرتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک: صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ابراز اصول اسناد مورد انکار و تردید، تنها نسبت به اسنادی است که مستند دعوای خواهان باشند و دعوی بر آنها استوار باشد و نه اسنادی که برای توضیح بیشتر ارائه یا مورد بحث طرفین قرار گرفته باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.م. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای ع.ش. با وکالت آقای ع.ن. و آقایان ع.ش.، ش.ع. و شرکت الف. سهامی خاص ثبت به شماره ۲۶۸۶۲۱ به خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهدات مورخ ۲۰/۵/۹۰ و ۲۲/۷/۱۳۸۹ و پرداخت کلیه خسارات قانونی به شرح متن دادخواست مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال نظر به اینکه وکیل خواندگان ردیف دوم الی چهارم در جلسه دادرسی مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ نسبت به سند عادی مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ ایراد انکار نموده و وکیل خواهان نتوانست اصل سند یاد شده را ابراز نماید و از آنجائی که مادامی که سند موصوف مورد بررسی قضایی قرار نگیرد سند مورخ ۲۰/۵/۹۰ منعقده بین خواهان و خوانده ردیف اول قابلیت استناد ندارد بنابراین دادگاه با وصف فعلی با استناد به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت آقایان ۱-ع.ش.۲-ش.ع.۳-م.ب.۴- شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۲۰/۲/۹۱ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته الزام به ایفاء تعهدات مندرج در قراردادهای ۲۰/۵/۹۰ و ۲۲/۷/۸۹ منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست گردیده وارد و موجه به نظر می رسد زیرا ضمن مطالعه پرونده ملاحظه می نماید آنچه تجدیدنظرخواه در ذکر مبانی استحقاق خود از قراردادها به آن استناد نموده فقط مختص بیع نامه عادی مورخ ۲۰/۵/۹۰ بوده که به موجب آن مدعی انجام معامله ۱۰ سهم از ۱۵ سهام بخش قلب از کل ۲۰۰۰ سهم شرکت الف. می باشد در اولین جلسه دادرسی ۳۰/۱/۹۱ چنین سندی مورد انکار و تردید (تواما) واقع نگردیده و اینکه در آن جلسه سه تن از خواندگان (تجدیدنظرخواندگان) در مورد قرارداد عادی ۲۲/۷/۸۹ که اولا مستند خواهان بدوی نبوده ثانیا فقط موضح و بیانگر چگونگی استحقاق خواندگان در مانحن فیه بوده تکذیب و انکار نموده اند و خواستار ارائه اصل آن شده اند منصرف از مقررات و موازین پیش بینی شده در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد فلذا استدلال دادگاه محترم بدوی که بر این اساس اتخاذ تصمیم نموده اند مواجه با اشکال دانسته با قبول تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت تا اقدام لازم معمول فرمایند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حضرتی - کیازاد