رای دادگاه درباره شرایط احراز نشوز زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۲۸۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۲۸۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرایط احراز نشوز زوجه
قاضیمیرزائی یزنی
احمدی
سیدمهدی مطلبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط احراز نشوز زوجه: نشوز زوجه با صدور حکم تمکین، قطعیت آن، صدور اجرائیه، گزارش مامور اجرا مبنی بر عدم تمایل زوجه به بازگشت به منزل مشترک و عدم تمکین احراز می شود؛ بنابراین صرف ارسال اظهارنامه و صدور حکم تمکین، به تنهایی برای احراز نشوز زوجه کافی نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم گ. م. با وکالت آقایان ر. ز.ص. و م. الف.ه. بطرفیت آقای س.م. م.ه. با وکالت آقای ع. د.ه. با توجه به توضیحات وکلای خواهان به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ۹۴/۴/۱۴ به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ۹۳/۴/۱ تا زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس بااحتساب خسارات دادرسی،با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج شماره۲۹۹۳۸-۸۶/۳/۵ تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره۳همدان،نظربه اینکه به موجب مواد۱۱۰۲و۱۱۰۶و۱۱۰۷و۱۱۰۸و۱۱۱۱ قانون مدنی زوجه از زمان وقوع عقد ازدواج مستحق نفقه می باشد مگراینکه در طول این مدت بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند که در این صورت استحقاق دریافت نفقه را ندارد،نظربه اینکه وکیل خوانده با استناد به اظهارنامه و حکم تمکین شماره۰۰۰۱۶۷۱-۹۳/۱۱/۲۷ صادره از شعبه۲۴۳دادگاه خانواده تهران دفاع کرده که خواهان ملزم به تمکین گردیده و به لحاظ عدم تمکین مستحق نفقه نیست موثر در مقام نیست چه اینکه نشوز زوجه با صدور حکم تمکین و قطعیت آن و صدور اجرائیه و گزارش مامور اجرا مبنی بر عدم تمایل زوجه به بازگشت به منزل مشترک و عدم تمکین احراز می شود و صرف ارسال اظهارنامه و صدور حکم تمکین آن هم خواهان آمادگی تمکین خود را اعلام داشته است به تنهایی کافی برای احراز نشوز وی به نظر نمی رسد و با توجه به اینکه وکیل خوانده دلیل و مدرکی بر پرداخت نفقه و یا بطلان دعوی به دادگاه تقدیم ننموده است لذا به منظور تعیین میزان نفقه،قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه طی نظریه ثبت شده شماره۱۴۵۲-۹۴/۴/۲۲ مقدار آنرا برآورد کرده است که ایراد و اعتراض موجه و مستدللی که تجدیدکارشناسی را ایجاب نماید از سوی طرفین به عمل نیامده است و نظریه کارشناسی نیز با اوضاع و احوال محقق قضیه مباینتی ندارد لذا دعوی اقامه شده به میزان مقید در نظریه کارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد مرقوم و ماده۵۱۵قانون آئین دادرسی مدنی و با التفات به اختیار حاصله از آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی مصوب ۸۵ حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه بر مبنای محاسبه کارشناس بدین قرار:از تاریخ۹۳/۴/۱ تا پایان همان سال ماهیانه مبلغ سه میلیون و نهصد هزار ریال و از تاریخ۹۴/۱/۱ تا زمان صدور حکم (۹۴/۵/۱۹)ماهیانه مبلغ چهارمیلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ چهارصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و دفتر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود.اجرای دادگاه مکلف است به خواهان تکلیف نماید که تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند.این رای ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ در دادگاههای تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه۲۶۹دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدمهدی مطلبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. م.ه. با وکالت آقای ع. د.بطرفیت خانم گ. م. با وکالت آقای ر. ز.ص. از دادنامه شماره ۹۴۰۷۲۷-۹۴/۵/۲۸ صادره از شعبه محترم ۲۶۹ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده بدوی تجدیدنظرخواه در مورد پرداخت نفقه معوقه ازتاریخ ۹۳/۴/۱ تاپایان همان سال ماهیانه سه میلیون ونهصد هزار ریال و ازتاریخ ۹۴/۱/۱ تا زمان صدور حکم ۹۴/۵/۱۹ ماهیانه مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و دفتر طبق تعرفه در حق خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) بشرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد و رای صادره بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.

شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی