رای دادگاه درباره شرایط استناد به فسخ قرارداد در مقام دفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۲۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۲۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط استناد به فسخ قرارداد در مقام دفاع
قاضی	حسین آژیده رمضانی جعفری افتخار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط استناد به فسخ قرارداد در مقام دفاع: درتعهدات وعقود لازم، صرف ارسال اظهارنامه و بیان اراده انشایی به نحو ایقاع ازسوی ذوالخیار، برای تحقق فسخ کفایت نمی کند؛ بلکه فسخ می بایست ازسوی محکمه تنفیذ شود تا بتوان در مقام دفاع در دعوی به آن استناد کرد.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای ح. ر. با وکالت آقای ش. ع. بطرفیت آقای ع.ر. ح. بخواسته الزام به ایفای تعهد موضوع قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۱ شامل تحویل مغازه به پلاک ثبتی ....فرعی از ....اصلی بخش ....تهران به نشانی ...... و نیز اخذ مفاصاحساب دارایی و شهرداری، بیمه و اصناف مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال بدوا صدور دستور موقت بر اجازه واریز مبلغ تعهد شده خواهان به صندوق دادگستری اولا: با توجه به اینکه در مورد واریز مبلغ اعلامی خواهان فوریتی از سوی دادگاه احراز نمی شود. لذا طبق مواد ۲ و ۳۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می گردد. ثانیا: در مورد اصل خواسته با توجه به اینکه قرارداد فوق الذکر مبتنی بر واگذاری صلح حقوق سرقفلی از سوی خوانده به خواهان در قالب مصالحه و سازش می باشد که در آن تاریخ تحویل مغازه ۱۳۹۲/۹/۱۵ تعیین شده و بعلاوه مقرر شده که کلیه هزینه های کسب جواز از شهرداری و سایر مراجع ذیربط به عهده متصالح بوده و خوانده متعهد شده در موعد حضور در دفترخانه کلیه مفاحساب شهرداری و دارایی را تسویه و رسید آن را تحویل متصالح نماید. از سوی دیگر وکیل خوانده آقای ش. ع. با حضور در جلسه دادرسی و نیز ارائه لایحه مدعی فسخ قرارداد فی مابین بعلت برگشت خوردن چک شماره .... – ۱۳۹۲/۹/۱۵ طبق بند دوم قرارداد و اظهارنامه ابلاغی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ می باشد و لذا خواسته مورد قبول ایشان قرار نگرفت. وکیل خواهان با رد ادعای فسخ اعلام نمود که عدم انجام تعهد خوانده مبنی بر اخذ مفاصا حساب و عوارض و مالیات مشاغل موجب سوظن موکل وی شده و وی قصد داشته تا مبلغ ۴۵ میلیون ریال عوارض و مالیات را به خریدار تحمیل کند و بعلاوه تاریخ تحویل مغازه ۱۳۹۲/۹/۱۵ بوده که آن را تحویل نداده است. دادگاه باعنایت به مراتب فوق و اینکه براساس اصل صحت و لزوم قراردادها مفاد آن بین طرفین لازم الاجرا می باشد و از سویی در مورد حق فسخ قرارداد مدت در آن قید نشده لیکن طبق ماده ۴۱۵ قانون مدنی خیار مزبور فوریت دارد و این فوریت عرفی است که از نظر دادگاه در مانحن فیه با توجه به چهل و پنج روز تاخیر خوانده در اعمال آن (تاریخ چک ۱۳۹۲/۹/۱۵ و تاریخ اظهارنامه فسخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ می باشد) این فوریت رعایت نشده و در واقع خیار خوانده ساقط شده و وی نیز با عدم رعایت فوریت مزبور در واقع التزام خود به معامله را نشان داده است. بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد ۱۰، ۱۸۳، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و نیز مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به مطالبه خسارات دادرسی از سوی خواهان، خوانده را به ایفای تعهد مبنی بر تحویل مغازه متنازع فیه به خواهان و نیز اخذ مفاصاحساب های صدرالذکر در مورد مغازه ملزم نموده بعلاوه مشارالیه را به پرداخت ۱/۱۵۹/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - جعفری افتخار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دراین پرونده آقای ع.ر. ح. باوکالت آقای ش. ع. بطرفیت آقای ح. ر. باوکالت آقای ش. ع. ازدادنامه شماره۰۰۱۵۴-۱۳۹۳/۲/۳۰ شعبه ۱۵دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بموجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به ایفای تعهد قراردادی مبنی برتحویل مغازه متنازع فیه واخذ مفاصا حساب دارایی شهرداری بیمه اصناف با احتساب هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درحق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است دادگاه با امعان نظردرمحتویات پرونده ولوایح ابرازی طرفین به دلایل ذیل نتیجتا دادنامه صادره راشایسته تایید می داند آنچه مسلم است روابط حقوقی طرفین دعوی برمبنای صلحنامه مورخ۱۳۹۲/۸/۱۳ که درمقام رفع تنازع راجع به سرقفلی یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی ....فرعی از .....اصلی بخش ....تهران تنظیم گردیده شکل گرفته است و درآن توافقنامه تعهدات متقابل برذمه هریک مستقر گردیده تجدیدنظرخواه ووکیل ایشان مدعی اند که مطابق بند ۴ قرارداد پرداخت مفاصا حساب دارایی شهرداری بیمه اصناف نیز به دلالت عبارت صدربند مذکور(سایرمراجع)برعهده آقای ح. ر. بوده و مشارالیه بادردست داشتن وکالتنامه محضری شخصا می توانسته به این امور اقدام نماید و عدم پرداخت وجه چک دوم به مبلغ ۱۷میلیون تومان بمورخ ۱۳۹۲/۹/۱۵ ازناحیه تجدیدنظرخوانده به دلیل انجام ندادن تعهد طرف مقابل ناظر به عدم اخذ مفاصا حساب مطابق بامفاد قرارداد نبوده وفی نفسه حق فسخ قرارداد رابرای مصالح ایجاد کرده است آقای ح. ر. و وکیل ایشان بارد این ادعا اظهارداشته اند مبلغ چک ۱۷میلیون تومان می بایست حین تحویل مغازه بمورخ۱۳۹۲/۹/۱۵ وپس از اخذ مفاصا حساب پرداخت می گردید که چون مصالح( ع.ر. ح. )به این تعهداقدام ننموده لذا مبلغ چک به عنوان تعهدمتقابل پرداخت نشده است برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی ازحیث فوریت اعمال خیار مورد با ماده استنادی (۴۱۵) قانونی مطابقت نداشته وبرفرض صحت شرط خیار فسخ صرف ارسال اظهارنامه وبیان اراده انشایی به نحو ایقاع ازسوی ذوالخیار برای تحقق فسخ درمانحن فیه کافی نمی باشد زیرا درتعهدات وعقود لازم فسخ می بایست ازسوی محکمه تایید و تنفیذ قرارگرفته و سپس درماقم دفاع به عنوان فسخ قابلیت استناد پیدا نماید ثانیا درتوافقنامه مبحوث عنه تعهدات متقابل مطرح بوده وبه نوعی تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر بوده است یعنی پرداخت وجه چک دوم مباینتا منوط به انجام تعهد مصالح مبنی براخذ مفاصا حساب وتحویل بوده است که درپرونده دلایلی که بیانگر اقدامات آقای ع.ر. ح. برای تحویل ومقدمات آن باشد مشاهده نگردیده همچنین برخلاف استدلال وکیل محترم تجدیدنظرخواه بند ۴قراردادبوضوح بیانگر تعهد موکل ایشان برای اخذ مفاصاحساب مالیاتی وغیره بوده و عبارت سایرمراجع صرفاناظر به اخذ جوازساخت بوده که البته این امر برعهده متصالح بوده و مورد قبول ایشان نیز می باشد علی ایحال دادگاه توجها به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی رابه جهت عدم اعتراض مدلل وموثر موجه ندانسته باهیچیک از جهات یادشده درماده ۳۴۸منطبق نبوده ودادگاه بدوی درتنظیم آن مقررات شکلی وماهوی را رعایت نموده و ایرادوکیل تجدیدنظرخواه ازحیث تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی بااحتساب روز ابلاغ واقدام وارد نمی باشد لذا مستندا به ماده ۳۵۸ ازقانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد این رای قطعی است.

شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران

آژیده - یوسف رمضانی