رای دادگاه درباره شرایط اصلاح شماره پلاک ثبتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۵۴۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۵۴۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرایط اصلاح شماره پلاک ثبتی |
| قاضی | محمودزاده طاهری حمیدرضاموحدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط اصلاح شماره پلاک ثبتی: اصلاح شماره پلاک ثبتی ملک موضوع دعوی به نحوی که در خواسته ذکر شده در لوایج بعدی (از ۸۱ به ۸۸)، تغییر خواسته محسوب می شود و نه اصلاح آن. در این صورت مقررات و روال تغییر خواسته باید توسط دادگاه و خواهان رعایت شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ز.ر. ۲: آقای ک.ک. با وکالت آقای م.م. و غ.ع. به طرفیت ش. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۸۱ واقع در بخش ۹ تهران با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، نظر به اینکه خواهان ردیف دوم برابر مستندات ابرازی خواهان ازجمله قیم نامه شماره ۵۰/۲/۵۹۳ مورخ ۶/۲/۸۸ محجور می باشد بنابراین فاقد اهلیت لازم برای اقامه دعوی می باشد لذا به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می نماید. اما در خصوص دعوی خواهان ردیف اول که قیمومت خواهان ردیف دوم را نیز به عهده دارد با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی خواهان ازجمله تصویر مصدق دادنامه شماره ۶۸-۳/۲/۹۰ مندرج در کلاسه ۶۲۸/۸۸ شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر در طرح شهرداری قرار گرفتن پلاک ثبتی مورد دعوی دارد و گواهی حصر وراثت شماره ۳۱۸۵-۶/۹/۵۰ صادره از شعبه اول دادگاه بخش تهران همچنین گواهی حصر وراثت شماره ۶۱۰۲-۹/۱۱/۷۱ و قیم نامه فوق الاشعار و پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت رسمی مرحوم ع.ک. نسبت به یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی مورد دعوی دارد و خواهان ها ورثه منحصر به فرد متوفی می باشند و نظریه کارشناس و متعاقبا کارشناسان انتخابی مبنی بر تأیید ادعای خواهان ها و اینکه میزان قیمت روز یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی مورد دعوی را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۰۰ ریال اعلام نموده اند که مصون از تعرض طرفین باقیمانده است و اینکه خوانده دفاع مؤثری را به عمل نیاورده است و برابر ماده واحده قانون تقویم ابنیه و املاک در طرح شهرداری خوانده را به پرداخت دو میلیارد و نه صد میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و دویست و پنج هزار ریال و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی به مبلغ سه میلیون ریال در حق خواهان محکوم می نماید. بدیهی است خواهان ها در زمان اجرای حکم مکلف به پرداخت مابقی هزینه دادرسی می باشند رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه شهرداری به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- آقای ک.ک. و ۲- خانم ز.ر. و نسبت به فقط بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۹۲۷ مورخ ۴/۱۰/۹۱ شعبه ۱۰ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۲ ریال به عنوان اصل خواسته بابت قیمت روز یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی که در نسخه اصلی و دست نویس (برگ ۸۲ پرونده) ۸۱ واقع در بخش ۹ تهران اعلام شده لیکن در نسخ تایپ شده و با قلم گرفتگی بین " به ۸۸ واقع در بخش ۹ تهران" تبدیل شده که ظاهرا در طرح تعریض خیابان سعدی و از سال ۱۳۶۱ واقع گردیده و با احتساب خسارات دادرسی و کلا له و در حق خواهان که با توجه به بخش نخست دادنامه مرقوم، خواهان مربوطه به وضوح معین و مشخص نگردیده اشعار داشته مآلا و صرفا از حیث شکلی و عمومی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا- خواسته دعوی بدوی راجع به پلاک ثبتی ۸۱ واقع در بخش ۹ تهران مطرح و مورد درخواست واقع شده که در لایحه تقدیمی از سوی وکلاء خواهان های بدوی وارده به شماره ۱۱۳۰ مورخ ۲۳/۵/۹۰(برگ های ۲۲ و ۲۳ پرونده) و قبل از تشکیل جلسه رسیدگی مقرر برای تاریخ ۲۳/۵/۹۰ مورد اصلاح واقع شده و پلاک ناصحیح از ۸۱ واقع در بخش ۹ تهران به پلاک ۸۸ واقع در بخش ۹ تهران تغییریافته که علی رغم تغییر خواسته که از آن به اصلاح خواسته تعبیر شده مرجع محترم رسیدگی نخستین تشریفات آمره قانونی پیرامون موضوع را اعمال نداشته و بدون ابلاغ مراتب به خوانده دعوی و مطلع نمودن خوانده از تغییر معنونه نیز مراتب را در صورت جلسه رسیدگی مربوطه (برگ های ۲۴ و ۲۵) منعکس و مندرج نداشته و عملا نسبت به خواسته تغییریافته شده رسیدگی شایسته قانونی معموله نشده و صرفا وکلای خواهان با زیرکی خاص و قرار دادن شماره پلاک اصلاحی در جوف اظهارات ابرازی و بدون ذکر تغییر مارالبیان مبادرت به ابراز اظهارات مربوطه نموده ثانیا با توجه به عدم جری تشریفات قانونی و نسبت به اصلاح خواسته معنونه مرجع بدوی یادشده در رأی صادره و به شرح نسخه دست نویس و اصلی (برگ ۸۲) رأی خویش را راجع به پلاک ۸۱ واقع در بخش ۹ تهران صادر و متعاقبا با تایپ دادنامه سپس در نسخ تایپ و ماشین نویسی شده و بدون هرگونه توجیهی و از سوی شخص نامعین و نامشخص، پلاک ثبتی مرقوم و با قلم گرفتگی از "۸۱ به ۸۸" تبدیل شده که به هیچ وجه رافع نقیصه مذکور نبوده و نارسائی حاصله را توجیه نخواهد داشت بنابراین و صرف نظر از عدم جری تشریفات قانونی و نسبت به خواسته اصلاح شده دادنامه امر در غیر موضوع خواسته صادرشده که به علت حجیت نسخه اصلی و دست نویس و قابل تمسک بودن آن بر نسخه های غیر منطبق با نسخه اصلی، ترتیب اثر قانونی بر نسخ مرقوم مترتب نخواهد بود و به علت عدم صدور، مطابق نسخه دست نویس و در غیر موضع قانونی، استعداد و قابلیت تأیید و استواری را نیز دارا نبوده، ثالثا در ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی و به شرح متن دادخواست تقدیمی و لایحه ۲۳/۵/۹۰ (سطور ۱۲، ۱۳ و ۱۴ برگ اول) به مصوبه نامعلوم و نامشخص هیئت محترم دولت وزیران وقت در مکلف نمودن " شهرداری تهران " به تکالیف مقرره و ظاهرا در قبال واگذاری املاک مشمول طرح نوسازی بافت فرسوده ناصر خسرو، استناد لیکن هیچ گونه مستندی در آن خصوص تقدیم و ارائه نگردیده و مرجع یادشده نیز به این مهم التفاتی نداشته و بدون ملاحظه مصوبه ادعایی و حتی بدون استناد به آن تصمیم معترض عنه را اتخاذ نموده است. رابعا در رأی معترض عنه تکلیف سند رسمی مالکیت خواهان مربوطه که بالوراثه بر آن مالکیت یافته را مشخص و معین نداشته و معلوم و مشخص نگردیده که در قبال دریافت وجه مقرره مالک مربوطه چگونه تکلیفی در آن خصوص خواهد داشت خامسا با توجه به بخش نخست دادنامه تجدیدنظر خواسته که به علت مورد اعتراض واقع نشدن قطعیت یافته و طی آن دعوی خواهان بدوی ردیف دوم (آقای ک.ک.) که محجور بوده و تحت قیومت قیمه مربوطه (خانم ز.ر.) قرارگرفته و به علت آنکه بالاصاله و علی الراس امکان طرح و اقامه نداشته را مشمول " قرار ردّ دعوی " قرار داده و در بخش پایانی دادنامه یادشده به طور صریح صدور حکم له کدام یک از خواهان ها را معلوم و مشخص نداشته و صرفا با توجه به سطر پنجم دادنامه که طی آن چنین نگارش شده " در خصوص دعوی خواهان ردیف اول که قیومت خواهان ردیف دوم را نیز به عهده دارد . . . حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجوه مقرره و " در حق خواهان " نموده که لفظ خواهان ظهور و بروز در تعیین کدام یک از مشارالیهما و یا هر دوی آن ها نداشته و ازاین رو قاطع دعوی محسوب نمی گردد. سادسا در تجدیدنظرخواهی مطروحه و علی رغم آنکه آقای ک.ک. محجور و تحت قیومت قیمه مربوطه قرار داشته مشارالیه علی الراس و بالاصاله و به عنوان تجدیدنظر خوانده ردیف اول طرف دعوی قرارگرفته و علی رغم نقیصه مذکور نیز در لایحه اعتراضیه به موضوع تحت قیومت قرار داشتن وی توجهی نشده فلذا دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه و به طرفیت تجدیدنظرخواه ردیف اول و به کیفیت مطروحه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب مبینه مشروحه معنونه مارالذکر دادگاه: اولا- تجدیدنظرخواهی مطروحه به طرفیت آقای ک.ک. را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند اول ذیل ماده ۵۱ و ماده ۵۲ و بندهای ۴، ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته قرار ردّ عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه و صرفا به طرفیت آقای ک.ک. را صادر و اعلام می دارد. ثانیا: تجدیدنظرخواهی مطروحه به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف دوم خانم ز.ر. صرفا از حیث عمومی و شکلی وارد و موجه بوده با قبول و پذیرش فقط همین بخش از تجدیدنظرخواهی و به اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲۹۵ و بند ۶ ذیل ۲۹۶ قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفا در بخش معترض عنه و نسبت به مشارالیها و اعلام کان لم یکن و بلااثر گردیدن فقط همین بخش از دادنامه مرقوم درنتیجه رسیدگی ماهوی صحیح و دقیق نسبت به دعوی مطروحه بدوی مشارالیها و بدوا اخذ مصوبه استنادی هیئت محترم وزیران دولت وقت جمهوری اسلامی ایران به منظور احراز شخص مسئول در موضوع و توسط مرجع محترم یادشده را مقرر و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. . رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
طاهری موحدی