رای دادگاه درباره شرایط اعتبار ابلاغ قانونی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۵۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۵۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۲/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرایط اعتبار ابلاغ قانونی
قاضیاهوارکی
رمضانی
حبیبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط اعتبار ابلاغ قانونی: در مواردی که اوراق (اخطاریه تودیع هزینه کارشناسی) به غیر شخص مخاطب ابلاغ می شود، ابلاغ درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه اطلاع مخاطب احراز گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م. ع.م. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱) م. ۲) م. ۳) ب. ۴) م. ۵) م. شهرت همگی ع.م. ۶) پ. و.ن. ۷) م. ش. به خواسته تقسیم ترکه مرحوم ر. م. به استناد گواهی انحصار وراثت به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به ضرورت اخذ نظر کارشناسی جهت احراز قابلیت تقسیم بودن یا نبودن ترکه باقی مانده و نظر به اینکه خواهان علیرغم ابلاغ اخطاریه نسبت به تودیع هزینه کارشناسی اقدام نکرده است و عذر موجهی نیز ابراز ننموده است و دادگاه بدون اخذ نظرکارشناسی نیز قادر به رسیدگی ماهوی نمی باشد، مستندا به ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حبیبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم م. ع.م. به طرفیت آقایان و بانوان م. ش.، پ. و.ن. و م.، م.، م. و ب. همگی ع.م. از دادنامه شماره ۰۰۴۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته تقسیم ترکه مرحوم ر. م. به استناد گواهی انحصار وراثت به لحاظ ضرورت ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری و ارسال اخطاریه برای تودیع هزینه کارشناسی و عدم اقدام تجدیدنظرخواه، قرار ابطال دادخواست صادرشده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و از آن جایی که وفق ماده ۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در کلیه مواردی که اوراق به غیرشخص مخاطب ابلاغ می شود درصورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه اطلاع مخاطب احراز گردد و چنین اطلاعی محرز نمی باشد. درخواست تجدیدنظر با بند ماده ۳۴۸ همان قانون منطبق است. لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محسن اهوارکی - یوسف رمضانی