رای دادگاه درباره شرایط اقامه دعوای ورشکستگی توسط تاجر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۲۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۲۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۱/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرایط اقامه دعوای ورشکستگی توسط تاجر
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کریمی
تیموری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط اقامه دعوای ورشکستگی توسط تاجر: هر چند شخص تاجر می بایست برای اثبات ادعای ورشکستگی خود، دفاتر تجاریش را به دفتر محکمه تحویل نماید لیکن صرف عدم ارایه آن مانع از پذیرش دعوی ورشکستگی نمی باشد. دادگاه در این مورد با اختیارات محوله مطابق ماده ۱۹۹ و جلب نظر کارشناس می تواند در مورد صحت و سقم موضوع در ماهیت امر تصمیم گیری کند و نمی تواند به لحاظ نقص فوق قرار عدم استماع یا رد دعوی صادر نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. به وکالت از آقای م.ن. به طرفیت آقایان م. و ح. و غیره به خواسته صدور حکم ورشکستگی خواهان دادگاه با بررسی محتویات پرونده دعوی خواهان را بدین نحو و به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی داند زیرا این موضوع به شرح پرونده کلاسه ۸۹/۱۸۵۶/۸۵۶ رسیدگی شده و هر چند به لحاظ اینکه موضوع فاقد اعتبار امر مختوم بها است و مشمول ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی بند ۶ نیست، لکن چون قرار عدم استماع دعوی به جهت اینکه رعایت مقررات ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت نگردیده صادر شده و این مانع هنوز به قوت خود باقی است و مادام که این ماده مرتفع نگردد و باقی بماند دعوی خواهان قابلیت استماع نخواهد داشت فلذا دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محترم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است

رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۳۷۰۰۴۹۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م.ن. با وکالت ع.الف. به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که؛ اولا: هر چند شخص تاجر می بایست در راستای اثبات ادعای خود دفاتر تجارتی به دفتر محکمه تحویل نماید لیکن صرف عدم ارایه دفاتر تجارتی از ناحیه تاجر مانع از پذیرش دعوی به خواسته معنونه نمی باشد ثانیا: بنا بر تصریح مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثالثا: مطابق صراحت ماده ۱۹۹ از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه می بایست علاوه بر رسیدگی به دلائل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که لازم بود دادگاه نخستین، بیلان کاری خواهان را با ارجاع امر به کارشناس مورد بررسی قرار دهند که دارایی وی کفاف بدهی را دارد یا خیر که تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری کریمی

مواد مرتبط