رای دادگاه درباره شرایط ایراد به سمت خواهان در دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۰۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۰۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرایط ایراد به سمت خواهان در دعوی |
| قاضی | اسماعیلی اهوارکی رمضانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط ایراد به سمت خواهان در دعوی: ضمانت اجرای عدم ارائه مستندات سمت خواهان، که در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و امور مدنی مقرر شده است، منوط به ایراد خوانده دعواست و دادگاه نمی تواند رأسا به این امر استناد کرده و دعوی را رد نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی تقدیمی بانک الف. با نمایندگی آقای الف.ر. به طرفیت ش. و آقایان ب.ق.، پ.ح.، م.ح.و ن.ر. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ سیصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و [خسارت] تأخیر تأدیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از صحت و سقم ادعا و صرف نظر از اینکه با توجه به تاریخ سر رسید واخواست و زمان طرح دعوی، آیا دعوی به طرفیت خواندگان (که به عنوان ضامن، دعوی به طرفیت ایشان طرح شده است) قابل استماع است یا خیر؟ نظر به اینکه اصیل در دعوی، شخص حقوقی است، ضمن آنکه دلایل احراز سمت او (اساسنامه آخرین تغییرات) ضمیمه دادخواست نمی باشد بدین ترتیب سمت تقدیم کننده دادخواست به دادگاه محرز نمی باشد. بدین مناسبت دادگاه دعوی را وارد ندانسته و مستندا به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران اسماعیلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک الف. از دادنامه شماره ۴۰۰۰۶۲ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای خواهان (تجدیدنظرخواه) به شرح مندرجات رأی تجدیدنظرخواسته به لحاظ ضمیمه نبودن دلیل سمت خواهان (اساسنامه آخرین تغییرات) صادر شده است دادگاه با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات آن و نظر به اینکه محتویات پرونده حکایتی ندارد که اولا: مورد از مصادیق مدلول بندهای پنجم و دهم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و از ناحیه خواندگان در خصوص سمت خواهان دعوی ایراد نموده باشند، ثانیا: چنانچه مورد از مصادیق مدلول ماده ۵۲ قانون مذکور محسوب گردد ثالثا: چنانچه مورد از مصادیق مدلول بند ششم ماده ۵۱ آن قانون محسوب شده است، مدلول ماده ۵۴ همین قانون رعایت شده باشد لذا به جهات مذکوره با موجه تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی مستندا به مدلول قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون مذکور ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی (ادامه رسیدگی) به مرجع صادرکننده قرار عودت می دهد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
اهوارکی کریمی یزدی