رای دادگاه درباره شرایط بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۳۶)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرایط بزه ترک انفاق
قاضی	رمضانی منصوری جعفری شهنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط بزه ترک انفاق: در دعوای ترک انفاق اصل بر عدم پرداخت نفقه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای پ.ج. فرزند د. دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت شاکی خانم ز.الف.؛ با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی و مدارک و مستندات ابرازی و این که متهم دلیلی برای عدم تمکین شاکی و پرداخت نفقه ابراز ننموده است و در بزه ترک انفاق اصل بر عدم پرداخت است مگر این که به دلیلی پرداخت آن برای دادگاه احراز شود و در این پرونده هیچ گونه و قرینه ای که مؤید پرداخت باشد وجود ندارد و نظر به عدم حضور جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه دادرسی و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده و به استناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل پنج ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعاده دادرسی آقای پ.ج. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۲۰۰۷۵۶-۹۲ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ناظر به دادنامه شماره ۰۰۲۳۱ مورخ ۲۸/۳/۹۲ و دادنامه غیابی ۰۱۴۱۲ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای پ.ج. به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم ز.الف. و با احراز بزهکاری و به استناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است، صرف نظر از این که جرم انگاری ترک انفاق به منظور پرداخت نفقه است و از فیش های پراخت در پرونده مستفاد می گردد که پس از طرح شکایت نفقه آقای پ.ج. وجوهی را پرداخت می کرده و پاسخ استعلام به عمل آمده از شعبه ۱۳ دادگاه خانواده اهواز نیز که دلالت بر پرداخت ۰۰۰/۱۲۰/۴ تومان نفقه تا تاریخ ۱۸/۱۰/۹۲ دارد، مؤید این معناست، نظر به این که جرم ترک انفاق نسبت به زوجه منوط به احراز تمکین زوجه است و توجها به این که اوراق اسناد و مدارک پرونده دلالتی بر تمکین زوجه از تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ (تاریخ ترک منزل مشترک از سوی زوجه) ندارد، لهذا دادگاه دادنامه قطعی صدرالذکر را منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص نداده و به استناد مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده ۱۷۷ این قانون، ضمن نقض دادنامه صدرالذکر، حکم بر برائت آقای پ.ج. از اتهام ترک انفاق را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

منصوری جعفری شهنی