رای دادگاه درباره شرایط تحقق بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۶۵۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۶۵۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرایط تحقق بزه تصرف عدوانی |
| قاضی | کامجو ظاهری رضا معصوم زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط تحقق بزه تصرف عدوانی: تحقق بزه تصرف عدوانی، منوط به احرازسبق تصرف و مالکیت شاکی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ن. ح. و آقای ع. ع.ز. هر دو با وکالت خانم ز. ش. و خانم ث. ح.س. و شاکی ردیف اول علاوه بر آن با وکالت آقای ح. ج. علیه آقای ج. پ. با وکالت آقای س. الف.ف. و خانم م. ق. و پ. ح.ح. دایر بر تخریب ، ورود به عنف ، به ملک غیر ، مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی نظر به گزارش ، شکایتها ، نظریه هیئت کارشناسی که هر سه کارشناس اظهار نمودند محل مورد اختلاف در تصرف شاکی بوده متهم با تخریب دیوار حایل و احداث دیوار جدید اقدام به تصرف عدوانی محل مورد اختلاف نموده محتویات پرونده مستندی ۹۱۱۲۶۶ که پیوست است که در پرونده مذکورآقای م. ر. مستاجر آقای ن. ح. علیه ج. پ. به عنوان تخریب دیوار و تخریب انبار شکایت نموده است که دادگاه به علت عدم ذینفع بودن در پرونده تخریب اعیانی وی را ذینفع نشمرده است که در پرونده حاضر بعنوان شاکی پیوسته و شکایت نموده است ، در صورتجلسه افراز که به امضاء مالک اولیه رسیده و طبق آن سند برای ایادی ما قبل متهم صادر شده و سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با سند مذکور متهم و ایادی قبلی آن محدوده سند خود متصرف بودند که یک مرتبه بعد از سال ۱۳۹۱ متهم اقدام به تخریب و تصرف محل مورد اختلاف با این عنوان که محل مورد اختلاف در محدوده پلاک ۳ است نه محدوده پلاک ۴ و جزء مالکیت اراضی پلاک ۳ می باشد و در صدور سند نسبت به ملک وی اشتباه ثبتی شده ، محدوده وی را باید باقی مانده پلاک ۳ قید می نمودند نه پلاک ۴ بر فرض اینکه چنین امری صحت داشته باشد متهم نمی بایست خود راسا اقدام می نمود وبلکه از طریق مراجع ذیصلاح اقدام می نمود و با عنایت اقرار خود متهم که مرتکب تخریب موبایل شاکی ردیف دوم شده است و توجه به عکسهای پیوستی اتهامهای تخریب دیوار و انباری و موبایل و تصرف عدوانی ملک شاکی ردیف اول نسبت به متهم ردیف اول محرز است جرائم معنونه دیگر در جوف جرائم فوق الذکر می باشد چون مزاحمت و ممانعت از حق در جرم تصرف عدوانی ملحوظ است تصرف عدوانی جلوگیری کامل متهم بر اعمال حقوق مالکانه در عین زمین مورد تصرف است و مزاحمت و ممانعت بخشی از حقوق مالکانه مورد تعرض یا استفاده مطلوب از حقوق مالکانه است و ورود به عنف به ملک نیز مقدمه تصرف عدوانی است دارای عنوان خاص قانونی است اگر ورود به عنف به منظور تصرف عدوانی باشد آثار تصرف عدوانی بار می شود نه ورود به عنف ؛ علی هذا دادگاه مستندا به مواد ۶۷۷ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ متهم را به تحمل سه سال حبس از بابت ارتکاب جرم تخریب و به تحمل یکسال حبس و رفع تصرف عدوانی با اعاده به وضع سابق (احداث دیوار در جایگاه اولیه) وفق نظریه هیئت کارشناسی محکوم می نماید. در مورد شکایت مزاحمت از طریق نصب دوربین مدار بسته در ملک (خود متهم) که ملک شاکی را در حیطه دید دوربین های مدار بسته قرار گرفته است نظر به اینکه فاقد عنصر مادی جرم مزاحمت ملکی است لذا مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. در خصوص شکایت آقای ج. پ. با وکالت مدنی از وراث مرحوم م. ب. با وکالت آقای س. الف.ف. و پ. ح.ح. علیه ن. ح. و آقای ع. ع.ز. با وکالت خانم ز. ش. دایر بر ممانعت از حق و مسدود نمودن درب و راه و شکایت فرد مذکور علیه آقای ع. ع.ز. دایر بر ورود به عنف به ملک غیر ، تخریب و سرقت و همچنین شکایت آقای م. ر. با وکالت آقای س.الف. و خانم م. ق. و پ. ح.ح. دایر بر سرقت وسایل با توجه به اینکه همه جرائم مورد شکایت و اثبات آن منوط به اثبات تصرف غیر قانونی ملک و اثبات تصرفات قانونی شکات بود که در ما نحن فیه مشخص شد که متصرفین غیر قانونی شکات بودند و متهمین در ملک خود اقدام به تصرف و اقدام مالکانه نموده اند و سرقت موجود نبود بلکه جمع آوری اموال و گذاشتن آنها در انبار بود لذا اتهام های معنونه منتسب به متهمین نیست علی هذا مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت صادر و اعلام می نماید. رای صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه بخش لواسانات-رضا معصوم زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. پ.ق. با وکالت خانم پ. ح. و آقای م. س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۱۱۴ مورخ ۹۴/۲/۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی سابق لواسانات مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس به اتهام تخریب عمدی دیوار و انباری و گوشی موبایل و یک سال حبس توام با رفع تصرف به اتهام تصرف عدوانی موضوع شکایت آقایان ن. ح. و ع. ع.ز. با وکالت خانم ز. ش. توجها به به محتویات پرونده خصوصا برگ ۱ آن در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه از بابت تخریب عمدی دیوار و انباری قطع نظر از صحت و سقم قضیه معنونه چون تجدیدنظرخوانده آقای ح. با انقضای بیش از یک سال از تاریخ اقدامات متهم فوق الذکر شکایت کرده است لذا حق شکایت کیفری وی ساقط گردیده دادگاه با رعایت مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۰۴ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و اجازه حاصل از بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد و امادرقسمت محکومیت تجدیدنظرخواه از بابت تخریب گوشی موبایل با توجه به محتویات پرونده خصوصا نحوء اظهارات شاکی خصوصی آقای ع.ز. با عبارت اینکه ممکن است ( گوشی موبایل) آسیب داخلی دیده باشد و از سوئی دفاعیات وکلای تجدیدنظرخواه مجرمیت وی محرز نیست دادگاه با اجازه حاصل از بند ب ماده ۴۵۵ قانون فوق الذکر دادنامه موصوف را نقض مستندا به ماده ۴ همان قانون حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید و امادرقسمت محکومیت تجدیدنظرخواه از حیث تصرف عدوانی با توجه به محتویات پرونده خصوصا برگ ۲۹۲ آن و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و با عنایت به قضیه اختلاف مالکیت اصحاب دعوی و از سوئی دادنامه شماره ۲۰۰۳۸۴ مورخ ۹۵/۶/۱ شعبه ۲ دادگاه عمومی لواسانات و ایضا رای وحدت رویه شماره ۶۹۵ مورخ ۸۵/۹/۷ هئیت عمومی دیوانعالی محترم کشورو لزوم احراز مالکیت شاکی نسبت به موضوع دعوا علاوه بر سبق تصرف وی لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رعایت ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مارالذکر و اجازه حاصل از بند ب ماده ۴۵۵مرقوم نقض قرار اناطه صادرو اعلام می نماید ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه به دادگاه ذیصلاح رجوع نموده و گواهی آن را ارائه نماید در غیر اینصورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و امادرخصوص تجدیدنظرخواهی وراث مرحوم م.ب. با وکالت مع الواسطع م. الف. و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای محمد ع. ئی با وکالت آقای س. الف.ف. نسبت به قسمتهای دیگر دادنامه فوق الذکر که متضمن تبرئه آقایان ن. ح. و ع. ع.ز. از اتهامات ممانعت از حق ورود به عنف و سرقت و تخریب عمدی است (بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته )توجها به محتویات پرونده اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید از ناحیه مشارالیهم بعمل نیامده است ودررسیدگی دادگاه نخستین نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف رامستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون مارالذکر تائید می نمای این رای قطعی است.
شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار
محمدسعیدظاهری- بهزاد کامجو