رای دادگاه درباره شرایط تحقق بزه شکار غیر مجاز (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۵۱)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۵۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرایط تحقق بزه شکار غیر مجاز
قاضی	مومنی اصلان پور رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط تحقق بزه شکار غیر مجاز: صرف به همراه داشتن سلاح بدون شلیک تیر و یا در حال تیر اندازی بودن در منطقه ای که دارای حدود و ثغور بوده و در مبادی ذی ربط علائم شناسایی نصب شده باشد، دلیل بر شکار غیر مجاز و یا شروع به آن نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای م. فرزند ت. دایر بر شروع به شکار جانوران وحشی موضوع گزارش سرپرست پارک های ملی خجیر و سرخه حصار با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات متهم و اینکه حسب گزارش اولیه نامبرده درحال تیراندازی یا کمین مشاهده نشده است و محتویات پرونده حکایت ازکشف سلاح از داخل اتومبیل دارد که مشخص نیست از داخل صندوق کشف شده است یا آماده برای شکار بوده است و از طرفی یک نفر اگر به قصد شکار رفته باشد، بیش از یک تیر همراه می برد و صرف همراه داشتن سلاح آن هم با مجوز به مفهوم قصد شکار داشتن یا شروع به شکار نمی باشد. وقوع جرم احراز نمی گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم قوانین جزایی و به استناد اصل سی و هفت قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. و در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی سلاح مسترد گردد.

دادرس شعبه ۱۰۸۲دادگاه عمومی جزایی تهران رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده سرپرست پارک ملی سرخه حصار به طرفیت م. از دادنامه ی شماره ی ۰۰۱۴۶ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ شعبه ی ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام شروع به شکار غیرمجاز صادر شده است، تجدیدنظرخواهی نموده و چنین توضیح داده که چون منطقه دارای حدود و ثغور بوده و در مبادی ذی ربط، علائم شناسایی نصب شده است ورود نامبرده در حالی که سلاح همراه داشته ولو یک تیر بیش تر به همراه نداشته باشد، دلیلی بر سوء نیت تلقی می گردد. نظر به این که مطابق ماده ی ۴۱ قانون مجازات اسلامی اقدامات انجام گرفته برای شروع به جرم باید جرم باشد یعنی مشمول عنوان مستقل مجرمانه و دارای عنصر قانونی نمی باشد و در تبصره ی ۱ آن ماده نیز مجرد قصد را شروع به جرم نمی داند بلکه در صورت وجود قصد همراه با عملیات و اقداماتی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد ملاک است، بنابراین استدلال دادگاه بدوی صحیح و منطبق با موازین قانونی است و نظر به این که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده ی ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ انطباق ندارد و در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه ی معترض عنه خدشه وارد نماید مطرح نشده و از نظر رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی بر آن مترتب نیست. بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، به استناد بند الف از ماده ی ۲۵۷ قانون مذکور، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام نمود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلان پور مؤمنی