رای دادگاه درباره شرایط تفویض اختیار طرح دعوا به مدیر عامل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۱۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۱۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط تفویض اختیار طرح دعوا به مدیر عامل
قاضی	طاهری حمیدرضاموحدی محمد زارع

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط تفویض اختیار طرح دعوا به مدیر عامل: صورت جلسه هیئت مدیره بانک مبنی بر تفویض اختیار طرح دعوا به مدیرعامل، درصورتی که در روزنامه رسمی انتشار نیافته باشد، قابل استناد نیست.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای الف.ج. به نمایندگی از بانک م. به طرفیت ۱- شرکت الف. ۲- خانم ن.م. ۳- آقای ه.ع. با وکالت آقای ج.ج. ۴- شرکت ش. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۴۹۹/۱۸۹/۲ درهم امارات با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه قراردادی و حق الزحمه نماینده حقوقی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از دفاعیه وکیل خواندگان ردیف های اول تا سوم، نظر به اینکه آقای الف.ج. نماینده حقوقی خواهان با نمایندگی مع الواسطه از مدیرعامل بانک م. آقای ع.د. اقامه دعوا کرده است. درحالی که حق اقامه دعوا به صراحت ماده ۳۹ اساسنامه در صلاحیت خاص هیئت مدیره تعریف شده است، نه مدیرعامل و تصمیم مورخه ۸/۲/۹۳ هیئت مدیره مبنی بر اعطای نمایندگی به آقای ح.ب. که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوا می باشد. مفید فایده نخواهد بود، بنابراین نظر به اینکه آقای ج. به شرح فوق سمتی در تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نداشته است. لذا به استناد مواد ۸۹ و ۸۴ (بند ۴) قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران زارع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای الف.ج. به نمایندگی حقوقی بانک م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- شرکت الف. به شماره ثبت ۳۰۰۷۱۴ و ۲- شرکت ش. به شماره ثبت . . . و ۳- ه.ع. و ۴- ن.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۹۸ مورخ ۱۰/۲/۹۳ شعبه ۲۱ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوا با موضوع خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان (تجدیدنظر خواندگان) به پرداخت مبلغ ۴۹۹/۱۸۹/۲ درهم امارات با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه قراردادی و به علت آنکه آقای الف.ج. نماینده حقوقی خواهان با نمایندگی مع الواسطه از مدیرعامل بانک م. اقامه دعوی نموده درحالی که حق اقامه دعوی به صراحت ماده ۳۹ اساسنامه بانک مذکور در صلاحیت خاص هیئت مدیره تعریف شده نه مدیرعامل و تصمیم مورخ ۸/۲/۹۳ که بعد از تقدیم دادخواست اتخاذشده مفید فایده نبوده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد هرگونه تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: نماینده حقوقی تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی بانک متبوعه خدمتی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: پس از تشکیل جلسه رسیدگی ۶/۲/۹۳ (صورت جلسه مندرج در برگ ۶۴ پرونده) نماینده حقوقی بانک خواهان با تقدیم لایحه وارده به شماره ۳۵۰ مورخ ۹/۲/۹۳ و ضمایم پیوستی آن مندرج در برگ های ۶۵ لغایت ۶۸ نیز رونوشت مصدق صورت جلسه شماره ۱/۲۲۵۸ مورخ ۸/۲/۹۳ هیئت مدیره بانک م. را تقدیم که حکایت از تفویض اختیار هیئت مدیره مرقوم در طرح و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و با اختیارات مصرحه در آن به مدیرعامل بانک مرقوم داشته و این در حالی است که صورت جلسه یادشده مؤخر بر تقدیم دادخواست حاوی دعوی بدوی در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ تنظیم گردیده که به هیچ وجه رافع نارسایی و نقیصه معنونه نبوده زیرا ملاک صلاحیت و صحت یا عدم صحت دعوی تاریخ تقدیم عرضحال مربوطه به آن بوده (مگر آنکه متاخرا حادث گردد) بنابراین دعوی بدوی از ابتدای طرح و اقامه آن فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته و طول مدت رسیدگی به منظور بررسی و ارزیابی نارسایی مذکور تأثیری در آن نداشته و زایل کننده نقیصه معنونه نخواهد بود ثالثا صرفا در مرحله تجدیدنظرخواهی و به ضمیمه دادخواست مربوطه سه برگ رونوشت صورت جلسه شماره ۳۶/۳۰۶۳ مورخ ۳۰/۵/۹۰ (برگ های ۷۷ لغایت ۷۹) هیئت مدیره بانک م. تقدیم که موضوع بند ۷-۳ ذیل شماره ۳ آن مبین تفویض اختیار طرح و اقامه هرگونه و در راستای ماده ۴۴ اساسنامه مربوطه از سوی هیئت مدیره و به مدیرعامل بانک مرقوم می باشد و این در حالی است که الف) رونوشت های مذکور هیچ یک مصدق نبوده و به صورت غیر مصدق تقدیم شده که در وضعیت ابرازی قابلیت ترتیب اثر را دارا نمی باشد و احتمالا نماینده تجدیدنظرخواه علاقه و تمایلی در ارائه مصدق آن را نداشته و ب) با توجه به آنکه تصمیم یادشده و تاریخ آنکه اثر وضعی داشته در روزنامه رسمی یا روزنامه مربوطه و در راستای مقررات آمره قانونیه انتشار نیافته و صرفا در این مرحله از رسیدگی تقدیم گردیده مؤثر در مقام نمی باشد و فاقد تأثیر قانونی وضعی بوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رییس شعبه ۲۵دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی