رای دادگاه درباره شرایط تملک قهری املاک توسط شهرداری ها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۶۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۶۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط تملک قهری املاک توسط شهرداری ها
قاضی	رسول امیری کرمی علیرضا صالحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط تملک قهری املاک توسط شهرداری ها: تملک قهری املاک به موجب توافقنامه میان شهرداری و مالک، تنها در صورت وجود طرح مصوب و ضرورت حتمی اجرای آن از منظر قانونی قابل قبول است؛ درغیراینصورت توافقنامه مذکور قابل ابطال است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- آقای ن. خانمها ۲- ن. ۳- ن. ۴- ن. شهرت همگی م. و وراث مرحوم ع.الف. م. و تماما با وکالت آقایان ب. ی.ش.د. و ه. ف.ص. بطرفیت شهرداری تهران بخواسته صدور حکم بر ابطال توافقنامه شماره ۹۳۹۲۱/ ۶ مورخه ۱۶/ ۴/ ۷۵ مقوم بر ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که به حکایت سوابق ثبتی، ششدانگ قطعه سوم پلاک ثبتی ۱۷۴۹/ ۱۲۶ واقع در بخش یازده تهران به مساحت ۸۹۸ متر مربع در مالکیت مورث خواهانها به نام آقای ع.الف. م. قرار داشته است که بلحاظ قرار گرفتن مقدار ۶۵/ ۵۰۵ متر مربع از پلاک مذکور در طرح احداث خیابان ۳۵ متری بلوار عدل جنوبی ، مابین بزرگراه همت و حکیم ( به شماره طرح ۸۸۷/ ۸۰۰۰ ) مرحوم ع.الف. م. و شهرداری تهران به شرح توافقنامه شماره ۳۹۲۱/ ۶ مورخه ۱۶/ ۴/ ۷۵ چنین توافق می نمایند که مالک ( ع.الف. م. ) کلیه حقوق حقیقی، عینی، ملکی و هر نوع حقوق متصوره و احتمالی دیگر خود را از بابت ۶۵/ ۵۰۵ متر مربع واقع در طرح را به شهرداری واگذار و متعهد و مکلف می گردد ظرف یکماه نسبت به انتقال قطعی و رسمی پلاک مذکور به شهرداری منطقه ۵ تهران اقدام نماید و در قبال این عمل مالک، شهرداری نیز متعهد و مکلف می گردد نسبت به صدور اجازه استفاده از چهل متر مربع تجاری در یکباب از گذر ۲۰ متری برای مالک اقدام و اداره شهرسازی طبق ضوابط و شرایط جاری نسبت به صدور پروانه اقدام نماید و مقرر می گردد چنانچه پس از امضاء این قرارداد سند انتقال قطعی و رسمی به نام شهرداری تنظیم نگردد و یا مالک از امتیاز مذکور استفاده ننماید در هر صورت شهرداری حق تصرف مورد توافق را دارد و امتیاز واگذار شده در هر زمان که مالک کنونی و یا ورثه مراجعه کنند بدون تغییر به قوت خود باقیست علی ایحال خواهانها به عنوان چهار نفر از پنج نفر وارث آقای ع.الف. م. که در تاریخ ۲۵/ ۱۲/ ۸۲ فوت نموده است با این ادعا که هیچگاه مفاد توافقنامه اجرا و عملی نشده است و ثانیا بر اساس صورتجلسه و تصمیم مورخه ۲۴/ ۱۲/ ۸۸ کمیسیون ماده ۵ شهرداری اجرای طرح متعذر و حتی لغو گردیده است تقاضای ابطال توافقنامه مورخه ۱۶/ ۴/ ۷۵ را دارند علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و توجها به دفاعیات خوانده و صورتجلسه مورخه ۲۴/ ۱۲/ ۸۸ کمیسیون ماده ۵ شهرداری دادگاه به منظور احراز واقع موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناس دلالت بر صحت ادعای خواهانها دارد که از سوی خوانده مورد اعتراض بلاموثر واقع شده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور نظر به منتفی شده اجرای طرح منجر به تنظیم توافقنامه مابین مورث خواهانها و خوانده جواز و صحت قانونی توافقنامه هم منتفی است و تملک قهری املاک در اجرای توافقنامه تنها در صورت وجود طرح مصوب و ضرورت حتمی اجرای آن می تواند از منظر قانونی قابل قبول باشد دادگاه دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد ۲۰۰- ۲۱۴- ۲۱۵ - ۲۱۶ قانون مدنی ناظر به ماده ۱۹۰ همان قانون و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال توافق نامه شماره ۹۳۹۲۱/ ۶ مورخه ۱۶/ ۴/ ۷۵ به عنوان اصل خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۲۴۰/ ۲ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۴ ریال بابت دستمزد کارشناس به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها به نسبت سهم الارث هر یک صادر و اعلام می شود حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا صالحی جوزانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۳۲۰۰۰۴۰ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۶۸ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران بطرفیت آقای ن. و خانم ها ۱- ن. ۲- ن. ۳- ن. شهرت هر سه م. با وکالت آقای ب. ی.ش.د. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال توافق نامه شماره ۶/۹۳۹۲۱ مورخه ۱۳۷۵/۰۴/۱۶ و پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها به نسبت سهم الارث هر یک از تجدیدنظرخواندگان صادر شده است به علت اینکه حسب محتویات پرونده بخصوص نظریه کارشناسی طرح مصوب که بر مبنای آن طرفین توافق نامه فوق را امضاء نموده بودند اجرا شده است و هیچ کدام از طرفین در جهت انجام توافق نامه اقدامات لازم را فراهم ننموده اند عملا اجرای توافق ممکن نیست و اینکه به نظریه کارشناسی ایراد و خدشه موثری وارد نشده است، وارد و موجه نمی باشد. از طرف دیگر جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می باشد؛ لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد کرمی - رسول امیری