رای دادگاه درباره شرایط تنظیم اجاره نامه در دعوی تخلیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۸۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۸۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرایط تنظیم اجاره نامه در دعوی تخلیه |
| قاضی | نامدارلائی توکلی فضل اله مومنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط تنظیم اجاره نامه در دعوی تخلیه: چنانه موجر متقاضی صدور دستور تخلیه (ظرف یک هفته) باشد اجاره نامه عادی مستلزم داشتن شرائط مندرج در قانون (تنظیم اجاره نامه در دو نسخه و امضاء دو نفر شاهد) است، ولی در صورت اقامه دعوی تخلیه و طرح موضوع پرداخت سرقفلی در دادگاه، عدم رعایت نکات یاد شده در تنظیم اجاره نامه خللی به دعوی وارد نمی سازد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی س.ع. امینی با وکالت م. الف. بطرفیت ت. ر.ب. و علی ب. بخواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی۲۳۴۰ و خسارت دادرسی بدین توضیح که خواهان طی اجاره نامه مورخ ۱۳۸۲/۴/۱ ملک موضوع اجاره را با اخذ سرقفلی به خوانده ردیف اول و دوم اجاره دادند و اجاره بهای ماهیانه را پرداخت نکردند و در پایان مدت اجاره نیز ملک را تخلیه نکردند خوانده ردیف اول در دادگاه حاضر اعلام داشته باید سند رسمی اجاره تنظیم میکرد که ننمودند مابقی ثمن ( سرقفلی ) نیز می بایست در دفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند رسمی اجاره پرداخت می شد گه با این وصف و به علت عدم انتقال منفعت ملک بصورت رسمی مابقی سرقفلی پرداخت نگردید موضوع به کارشناس ارجاع که پس از اخذ نظریه کارشناسی بدوی به میزان ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان ارزش سرقفلی خوانده ردیف اول نسبت بدان اعتراض و هیئت سه نقره نظریه خود را بمیزان ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام و به طرفین ابلاغ که خوانده ردیف اول نسبت به آن معترض بوده که دادگاه نظر یه را مطابق با واقع تشخیص و ضمن رد اعتراض معموله و اعلام ورود دعوی خواهان مستندا به ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور و مواد ۱۹۸-۵۰۲-۵۰۳-و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه عین مستاجره در قبال دریافت مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت سرقفلی ملک و محکوم به پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی ومبلغ ۵۱۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان بصورت تساوی صادر و اعلام می نماید حکم صادر شده نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی و حقوقی تهران-فضل الله مومنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ت. ر.ب. فرزند حسن با وکالت اقای ف. ب. وکیل رسمی دادگستری بطرفیت آقای س.ع. م. فرزند حسن با وکالت خانم م. آقا بیگلو نسبت به دادنامه شماره ۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۳۰ صادره از شعبه محترم نهم دادگاه عمومی و حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۳۴۲ که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه (خوانده دعوای نخستین) و محکوم علیه دیگر پرونده به تخلیه عین مستاجره (تخلیه یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۳۴۰ و موضوع اجاره نامه مورخ ۱۳۸۲/۴/۱ در قبال دریافت مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بابت سرقفلی ملک از تجدیدنظرخوانده (موجر) و همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه و محکوم علیه دیگر پرونده به پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ ۵۱۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوای نخستین بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا که اولا عمده ایراد و اعتراض وکیل محترم تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه موصوف مبنی بر عدم رعایت شرایط ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ در تنظیم اجاره نامه (تنظیم اجاره نامه در ۲ نسخه و امضاء دو نفر شاهد) موثر در مقام نیست چرا که مادامیکه موجر متقاضی صدور دستور تخلیه (ظرف یک هفته) باشد اجاره نامه عادی مستلزم داشتن شرائط مزبور است و در مانحن فیه که طرح دعوی در محکمه صورت گرفته و موضوع پرداخت سرقفلی مدنظر است عدم رعایت نکات یاد شده در تنظیم اجاره نامه خللی به دعوی وارد نمی سازد. ثانیا تجدیدنظرخواه (خوانده دعوای نخستین) دلیل و بینه قابل ملاحظه ای که دلالت بر پرداخت اجاره بهای ماهیانه عین مستاجره به موجر نماید ارائه و ابراز ننموده ثالثا سرقفلی عین مستاجره که بر اساس نظریه هیات کارشناسی (صفحات ۴۵ و ۴۶ پرونده) تعیین گردیده منصفانه و منطبق با واقع بنظر می رسد رابعا دادنامه معترض عنه که بر همین مبنا و اساس اصدار گردیده از جهت رسیدگی ، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضائی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی نیز منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تائیدو استوار مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار