رای دادگاه درباره شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۷۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۷۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل |
| قاضی | احمدی اصلان پور مومنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل: مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازع فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است، تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س.الف. با وکالت آقایان م.الف. و ف.ح. به طرفیت خانم س.ف. با وکالت ب.م به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به قدر السهم یک باب آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۹۰۵۵۶/۲۳۹۵ واقع در بخش ده تهران با احتساب خسارات دادرسی و دعوی متقابل خوانده فوق به طرفیت خواهان دعوی اصلی به خواسته تأیید و تنفیذ صلح نامه مورخ ۵/۷/۸۷ و الزام به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند صلح سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۹۰۵۵۶/۲۳۹۵ واقع در بخش ده تهران با احتساب خسارات دادرسی، نظر به این که مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف خوانده در ملک متنازع می باشد، در حالی که ید مشارالیه متلقی از قرارداد عادی مورخ ۵/۷/۸۷ است. لذا مادام که خللی بر صحت و اصالت قرارداد مذکور وارد نشده است، تصرف عدوانی محسوب نمی شود. لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می گردد و نظر به این که مالکیت خوانده دعوی متقابل حسب پاسخ استعلام مثبوت به شماره ۹۴۴ مورخ ۲۴/۳/۹۱ و رابطه حقوقی طرفین به دلالت تصویر مصدق قرارداد مورخ ۵/۷/۸۷ محرز و محقق است و نظر به اینکه از سوی وکلای خوانده دفاع مؤثری به عمل نیامده است، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده (آقای س.الف.) به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۹۰۵۵۶/۲۳۹۵ واقع در بخش ده تهران و پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۲۵/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می کند. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه۳۵ دادگاه های عمومی حقوقی تهران- احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای س.الف. با وکالت آقایان م.الف. و ف.ح. به طرفیت خانم س.ف. با وکالت آقای ب.م. از دادنامه شماره ۶۴۲ مورخ ۱۹/۶/۹۱ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای اصلی (به خواسته مطالبه اجرت المثل ۳ دانگ آپارتمان) و پذیرش دعوای تقابل به خواسته الزام به تنظیم سند۳ دانگ صادرشده است، تجدیدنظرخواهی نموده و جهت اعتراض او به شرح لایحه تقدیمی اجمالا چنین است که موکل به منظور قلع ماده نزاع صلح نموده است (پس از جاری شدن صیغه طلاق) تا اقدام به رجوع نماید و دادگاه محترم در راستای تنفیذ صلح نامه عادی هیچ گونه رسیدگی نکرده و سند غیرقابل پذیرش (برخلاف مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت) را مستند رأی خویش قرار داده است، در صورتی که دعوا قابلیت استماع نداشته است. خلاصه لایحه تجدیدنظرخوانده نیز مشعر است بر این که ادعای تجدیدنظرخواه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. چون طلاق واقع شده از نوع طلاق خلع بوده نه رجعی و هیچ گونه رجوعی قابل تصور نبوده و قصد صلح کننده به هیچ وجه رجوع نبوده و مواد۴۷ و ۴۸ قانون ثبت با توجه به این که این گونه اسناد عادی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قابلیت طرح برای تنفیذ و تأیید دارد و تجدیدنظرخوانده بر اساس اصل آزادی قراردادها مبادرت به صلح سه دانگ به موکله نموده است. دادگاه تجدیدنظر گرچه از نظر نحوه رسیدگی و امور شکلی آیین دادرسی اولا:- عدم صدور قرار رسیدگی توأم به هر دو دعوی اصلی و تقابل (اگرچه عملا به صورت توأم رسیدگی شده) ثانیا:- به جهت عدم اظهارنظر صریح در رأی راجع به بخشی ازعنوان خواسته (تقاضای تنفیذصلح نامه) تذکر به دادگاه نخستین را لازم می داند. ولی چون با پذیرش دعوای تنظیم سند و مهم تر از آن عدم تعرض مستند عادی ابرازی، در عمل به خواسته تنفیذ نیز رسیدگی شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده ی ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد و در این مرحله از رسیدگی اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد، مطرح نشده و به گونه ای نیست که به اساس آن خدشه وارد سازد. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا با اعمال تذکر به شرح مذکور تأیید و استوارگردید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اصلان پور - مؤمنی