رای دادگاه درباره شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۵۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی الف.ی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل: مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی درخواست کنندگان و احراز تصرفات غیر مأذون متصرف می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خواهان ها وراث مرحوم ص.ز. به نام های ۱- الف. و غیره (وراث مرحوم ت.ز. برادر مرحوم ص.) ۶- ب. و غیره( وراث مرحوم ع.ز. برادر دیگر مرحوم ص.) تماما با وکالت آقای س.ب. و م.م. بطرفیت خانم الف.م. دادخواستی تسلیم نموده و محکومیت خوانده را به ۱- خلع ید از سه دانگ پلاک ثبتی .../... ۲- استرداد دفترچه مالکیت ۳- پرداخت اجرت المثل از ۱۳۸۳/۳/۵ ۴- هزینه دادرسی را درخواست نموده اند و اظهار گردیده که خوانده ضمن حضور در دادگاه به شرح صورت جلسه مورخه ۱۳۹۲/۸/۶ مدعی اجرت المثل پرستاری و نگهداری دوازده ساله مورث خواهان شده، دادگاه با توجه به وصول پاسخ استعلام ثبتی و با عنایت به اینکه خواهان مالک سه دانگ مشاع از رقبه موصوف اند و از طرفی ادعای خوانده هم مؤثر در روند رسیدگی تشخیص داده نشده و ادعای مزبور دارای روند رسیدگی جدایی بوده بنابراین دعوی خلع ید مشاعی محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد ۳۱ و ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و وحدت رویه شماره ۶۷۳-۱۳۸۳/۱۰/۱ دیوان عالی کشور و نیز مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و دادنامه قطعی به شماره ۶۸ مورخه ۱۳۹۲/۵/۲۱ شعبه ۱۸ تجدیدنظر حکم به خلع ید مشاعی از ملک موصوف و نیز الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۳۶۵/۰۰۰ ریال هزینه ابطال تمبر دادرسی و پرداخت ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. خواسته خواهان نسبت به استرداد دفترچه با توجه به اینکه اولا، متداعین هریک مالکسه دانگ مشاع اند ثانیا، دلیلی بر بقاء دفتر در نزد خوانده وجود ندارد ثالثا، حکمی مبنی بر ابطال سند صادر نشده است و بخشنامه ای مبنی بر بی اعتباری آن ملاحظه نشد همچنین خواسته در مورد اجرت المثل قبل از قطعیت دادنامه قابلیت استماع نداشته و مردود می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه حقوقی تهران - الف.ی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۳۰۰۳۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه الف.م. به خلع ید از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی .../... مفروز از .... واقع در بخش ۲ تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا، به تصریح ماده ۲۲ از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا به طریق قانونی به او منتقل و یا از طریق ارث به او رسیده می باشد که در مانحن فیه به دلالت جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده مالکیت سه دانگ از پلاک ثبتی مورد ترافع بنام مورث تجدیدنظر خواندگان بنام ص.ز. به ثبت رسیده است که با فوت وی تجدیدنظرخواندگان قائم مقام او محسوب می گردند. فلذا مادامی که سند رسمی مذکور به طریق قانونی منتهی به ابطال و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و قضات دادگستری به حکم مقرر در ماده ۷۳ قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به سند رسمی می باشند. ثانیا، تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده که در مانحن فیه تجدیدنظرخواندگان به عنوان مالکین مشاعی پلاک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می باشد. ثالثا، تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استیذان مالکین یا مورث آنان در زمان حیات باشد به دادگاه ارائه ننموده است ازاین رو این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان ۱- م. و غیره شهرت همگی ز.۱۱- ک.ج. ۱۲- ز.ن. با وکالت س.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۸۳/۳/۵ و استرداد دفترچه سند مالکیت رسمی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا، مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی درخواست کنندگان و احراز تصرفات غیر مأذون متصرف می باشد که در مانحن فیه مراتب مالکیت تجدیدنظرخواهان نسبت به سه دانگ از شش دانگ ثبتی مورد ترافع مفروغ عنه می باشد. ثانیا، مراتب تصرفات غیر مأذون تجدیدنظرخوانده نیز به دلالت محتویات قسمت اول دادنامه معترض عنه احراز گردیده است. ثالثا، تجدیدنظرخواهان با تمسک به سند رسمی مأخوذه از اداره ثبت دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده اند و بنا بر تکلیف مقرر در ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید. رابعا، به تصریح ماده ۱۹۹ از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی محکمه می بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که در دوسیه مطمح نظر لازم بوده. دادگاه در رابطه بااینکه سند ادعایی تجدیدنظر خواندگان در ید تجدیدنظرخوانده بوده است یا خیر تحقیق لازم را به عمل می آورد که در این خصوص هیچ گونه اقدامی صورت نپذیرفته است. ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی