رای دادگاه درباره شرایط صدور اجراییه ثبتی جهت وصول مطالبات شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۲۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۲۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرایط صدور اجراییه ثبتی جهت وصول مطالبات شهرداری |
| قاضی | محمد زارع صفیری امیری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط صدور اجراییه ثبتی جهت وصول مطالبات شهرداری: جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفا با ارائه رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ممکن است و این حکم به پیش آگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمی کند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.
رأی دادگاه بدوی
دعوی بانک رفاه کارگران به طرفیت ۱ اداره اول اجرای اسناد رسمی ۲ شهرداری منطقه ۱۲ تهران، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اجراییه ثبتی به کلاسه ب/۱/۹۰۵۸۹۴ اداره اول اجرای اسناد رسمی و بدوا صدور دستور توقیف عملیات اجرایی می باشد و به شرح دادخواست اظهار داشته است، اجراییه موضوع خواسته به استناد پیش آگهی قطعی شماره ۱۰۳۲/۴۸/۵۱۲ مورخه ۲۲/۴/۸۹ شهرداری منطقه ۱۲، بابت عوارض کسب و پیشه و نیز عوارض مشاغل و پسماند به مبلغ ۱۰۰/۱۸۷/۱۳۶۹ ریال صادرشده است که فاقد وجاهت قانونی است؛ چه آنکه اولا صدور اجراییه می بایستی صرفا با استناد به رأی کمسیون ماده ۷۷ صادر می شده است، نه پیش آگهی اعلام مبلغ عوارض؛ ثانیا بانک رفاه، پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نیست تا به عنوان صنف تلقی شده و مشمول پرداخت عوارض باشد؛ لذا صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است. خوانده ردیف اول طی لایحه دفاعیه شماره ۹۱۰۱۵۲۳ اظهار داشته است، این مرجع وفق مواد ۱۴ الی ۱۶ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء، اجراییه صادر کرده است و نفع یا ضرری در صدور اجراییه نداشته است تا دعوی مطروحه متوجه آن باشد و ردّ دعوا خواهان را خواستار شده است، خوانده ردیف دوم به موجب لایحه دفاعیه شماره ۹۱۰۱۵۲۲ اظهار داشته است، دخالت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در فرض اختلاف بین مؤدی عوارض و شهرداری می باشد. و نظر به اینکه خواهان پس از ابلاغ پیش آگهی، به مبلغ آن اعتراضی نکرده است، درنتیجه اختلافی حاصل نشده تا موجبی به دخالت کمیسیون ماده ۷۷ باشد؛ مضافا اینکه به استناد تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری پایتخت، عدم اعتراض مؤدی به مبلغ پیش آگهی، موجب قطعیت و لازم الاجرا شدن آن خواهد بود. همچنین نظر به اینکه عملیات بانکی، تجاری محسوب می شود ، بنابراین بانک، تاجر است و همان طور که به مکان های استیجاری بانک، حسب مورد حق کسب و پیشه تعلق می گیرد درنتیجه مشمول پرداخت عوارض می باشند. و ردّ دعوا را خواستار شده است. مع هذا از توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوا به شرح فوق و منعکس در پرونده، دادگاه با پذیرش دفاعیه خواندگان و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به ردّ دعوا صادر و اعلام می دارد و همچنین نظر به عدم تودیع خسارت احتمالی برای درخواست توقیف عملیات اجرایی، قرار ردّ درخواست توقیف عملیات اجرایی صادر می شود . حکم مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و قرار صادره قطعی است .
دادرس شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران زارع
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک رفاه کارگران به طرفیت ١. الف.٢. شهرداری منطقه ١٢ نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ردّ دعوی ابطال اجراییه به کلاسه ۹۰۱۱۵۸۹۴ اداره اول اجرای اسناد رسمی می باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است؛ به موجب تصریح مواد ۷۷ قانون شهرداری و ۱۸۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، صدور اجراییه از ناحیه ثبت صرفا با ارائه رأی کمیسیون ماده ۷۷ ممکن می باشد و این حکم سرایت به پیش آگهی که با عدم اعتراض بانک قطعیت یافته، نمی یابد بلکه در مورد اخیر شهرداری می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوی مقتضی، نسبت به وصول عوارض مربوطه موافق موازین قانونی اقدام نماید؛ ولی مراجعه به اداره ثبت و صدور اجراییه مستند به قانون نیست. بنا به مراتب فوق و اینکه رأی معترض عنه موافق این استدلال صادر نشده است، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲ قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۳۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ابطال اجراییه ثبت کلاسه ۱/۹۰/۵۸۹۴ اداره اول اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام نماید. رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
صفیری امیری