رای دادگاه درباره شرایط صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۰۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۰۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرایط صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری مداح قربانی قادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان: اگر حضور خواهان در اولین جلسه دادرسی جهت أخذ توضیح ضرورت داشته باشد، باید لزوم حضور جهت أخذ توضیح در اخطاریه تصریح شود. ضمانت اجرای عدم حضور خواهان در این فرض، ابطال دادخواست است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی الف.الف. با وکالت م.الف. به طرفیت ر.م. به خواسته صدور حکم دایر به پرداخت سهم مازاد بنای احداثی نسبت به مساحت بنای مندرج در قرارداد و جواز صادره به میزان ۶۳ متر مربع مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال و دعوی تقابل مطروحه از ناحیه خوانده فوق با وکالت آقای ع.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال سه واحد آپارتمان و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی نظر به اینکه اصحاب دعوی در جلسه دادرسی مقرر حاضر نگردیده و دادگاه بدون أخذ توضیح از ایشان قادر به اتخاذ تصمیم و صدور رأی نمی باشد مستندا به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار ابطال دادخواست های تقدیمی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم قربانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. فرزند م. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۹۰۲۰۰۳۳۱ مورخه ۲۹/۳/۱۳۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه به خواسته پرداخت سهم مازاد بنای احداثی نسبت به مساحت بنای مندرج در قرارداد به میزان ۶۳ متر مربع صادر گردیده است مخالف قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می باشد زیرا علت صدور قرار معترض عنه از دادگاه محترم رسیدگی کننده بدوی، عدم حضور اصحاب دعوی و اینکه دادگاه بدون أخذ توضیح قادر به صدور رأی نمی باشد اعلام گردیده در حالی که اگر دادگاه أخذ توضیحات را از اصحاب دعوی لازم بداند باید موارد أخذ توضیح را درصورت مجلس دادگاه منعکس و سپس در اخطاریه دعوت به دادرسی مراتب را منعکس می کرد و چنانچه طرفین دعوی حاضر نشوند و بدون أخذ توضیح، انشای رأی میسور نباشد، آن گاه باید به تکلیف مقرر در ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل می نمود که در مانحن فیه دادگاه صادرکننده قرار معترض عنه بدون لحاظ کردن مراتب به اصدار قرار مبادرت ورزیده که خلاف قانون می باشد لذا دادگاه به استناد شق اخیر از ماده ۳۵۳ قانون یاد شده ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
امانی شلمزاری مداح