رای دادگاه درباره شرایط مطالبه اجرت المثل اموال غیرمنقول و نقش مالکیت رسمی در دعوای مطالبه اجرت المثل
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۷۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)- شرایط مطالبه اجرت المثل اموال غیرمنقول (۲)- نقش مالکیت رسمی در دعوای مطالبه اجرت المثل (۳)- مطالبه اجرت المثل در فرض عدم تحویل مبیع |
| قاضی | جمشیدی جوادحمیدی سیدحسن حسینی زاده اردلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- شرایط مطالبه اجرت المثل اموال غیرمنقول (۲)- نقش مالکیت رسمی در دعوای مطالبه اجرت المثل (۳)- مطالبه اجرت المثل در فرض عدم تحویل مبیع: مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول مبتنی بر احراز این امر است که ملک واجد منافع بالفعل باشد که در تصرف مدعی اجرت المثل بوده و به نحوی از انحاء از ایشان سلب تصرف شده باشد. مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی است و صرف صدو رای الزام به تنظیم سند رسمی جهت مطالبه آن کفایت نمی کند. چنانچه ملک موضوع معامله هنوز تحویل نشده باشد، خریدار باید درخصوص الزام به توافقات قراردادی اقدام کند و موجبی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان آقای ح.ر. سیاح پورفرزند مجید باوکالت خانم ن. الف. ساکن تهران به طرفیت خوانده آقای الف. ر. فرزند مهدی باوکالت بعدی آقایان ۱- م. ج. ۲-محمدعلی الف.ف. ساکنین تهران به خواسته صدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ۳دانگ مشاع از۶دانگ پلاک ثبتی ۷۰/۵۶۰۲ مشتمل بر۱۱ واحد مسکونی و۵واحد تجاری ازتاریخ تحقق عقدبیع ۸۳/۹/۲۳ لغایت صدور حکم باجلب نظرکارشناس که کلیه خسارات قانونی ودادرسی وکارشناسی و حق الوکاله با این وصف که وکیل خواهان بااستنادبه کپی مصدق وکالت نامه ، دستور موقت دادنامه غیابی دادنامه مرحله واخواهی تجدیدنظر ،پرونده کلاسه ۵۲۳/۸۵شعبه ۴۴دادگاه عمومی ۸۶۰۰۲۵-پرونده اجرایی ۲۳۹۸۹ج شعبه مذکورجلب نظرکارشناس ضمن دادخواست اظهار داشت موکل به موجب مبایعه نامه شماره ۱۰۹۱۰-۸۹/۹/۲۳ آژانس املاک مشاورین مسکن ۳دانگ مشاع ازشش دانگ یک باب ساختمان مشتمل بر ۱۱واحد مسکونی و ۵واحد تجاری به پلاک ثبتی ۷۰/۵۶۰۲بخش ۱۱تهران واقع درتهران خ ملاصدرا گلدشت ۲پلاک ۱۸راازخوانده خریداری نموده است نامبرده برابر مفاد مبایعه نامه متعهدبوده پایان کاراخذ و وقتی راجهت تنظیم سندرسمی انتقال تعیین به موکل اعلام وباتسلیم سند رسمی انتقال مورد معامله راتحویل موکل نموده و بقیه ثمن معامله رادریافت دارد نامبرده به تعهدات خویش دراخذ پایانکار وانتقال رسمی وتحویل و اخذ صورتمجلس تفکیکی اقدام ننموده وناچارا موکل مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته الزام خوانده به تعهدات ذکرشده نموده که به موجب دادنامه غیابی شماره ۱۳۲۷-۸۵/۱۲/۲۲پرونده کلاسه ۵۲۳/۸۵شعبه ۴۴حکم محکومیت خوانده به اخذ پایانکارصورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال صادرشد وهمچنین دستور موقت شماره ۹۱۸-۸۵/۱۰/۱۶کلاسه ۸۶۱/۸۵نیزازسوی آن شعبه محترم درقبال تودیع مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ازسوی موکل صادرگردیده است و مورد معامله بازداشت گردیده است (پیوستهای ۱و۲ )و۳ خوانده از رای مذکور واخواهی ودادخواست تقابلی نیز به خواسته بی اعتباری قولنامه تقدیم نمودکه تحت کلاسه ۸۶۰۰۰۲۵درهمان شعبه محترم مورد رسیدگی وبه موجب دادنامه ۸۹۰۲۱۵-۸۹/۳/۱۱ رای واخواسته عیناتایید شدوتقابل رد شده خوانده تجدیدنظرخواهی که دادنامه ۷۸۰-۸۹/۵/۳۱ پرونده کلاسه ۶۲۵/۲۸/۸۹شعبه ۲۸تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی وی ردشد نظر به اینکه محکوم علیه حاضربه اجرای مفاددادنامه نگردید،تقاضای صدوراجرائیه شد وپس ازابلاغ اجرائیه به پرونده اجرائی ۲۳۹/۸۹ ج تشکیل و در دست اجراست (پیوست ۶)حسب اظهارموکل خوانده بعدازوقوع عقد مورد معامله رابه صورت اجاره به غیر واگذارنموده وبه همین دلیل ازتنظیم سند رسمی خودداری نموده وحتی بعدازصدور اجرائیه ب۲ا تخریب دیوار بین ۲ آپارتمان درطبقات ا لغایت ۵ وتخریب یک واحد تجاری آن رابه صورت اداری درآورده و به شرکتی برای ۳سال رهن واجاره داده است وشهرداری منطقه به دلیل تغییر کاربری غیره علی رغم مکاتبات اجرا ی احکام آن شعبه ازاسفند ۸۹تاکنون پایانکارصادرننمود وبدین ترتیب تنظیم سند رسمی انتقال به عهده تعویق افتاده است تقاضای رسیدگی ومطالبه اجرت المثل نمود ازتاریخ تحقق عقد بیع تا اجرای حکم باجلب نظرکارشناس و درجلسه دادرسی ضمن حضور همین مطالب را ذکر کرد.خوانده درجلسه دادرسی علی رغم ابلاغ صحیح و قانونی حضور نیافته ولایحه ای ارسال نداشته ووکیل معرفی ننمود دادگاه قرار ارجاع امربه کارشناسی صادر وکارشناس منتخب نظریه خودرا تقدیم که به شماره ۹۱/۳۳۵۹-۹۱/۹/۱۸ ثبت و دستور تبلیغ صادروآقای محمد ج. طی لایحه و وکالت نامه ای که به شماره ۳۳۹۰-۹۱/۹/۲۰ ثبت وضم سابقه شده است به همراه همکارش ازناحیه خوانده اعلام وکالت نمود و طی لایحه ۹۱۳۶۲۵-۹۱/۱۰/۱۰ .تقاضای نظریه تکمیلی کارشناس وعدول ازکارشناس به ارجاع امر به هیات کارشناسی را نمودند ومطالبی را ذکر کردند نظریه تکمیلی کارشناسی واصل وابلاغ شد و مورد اعتراض وکلای خوانده واقع قرار ارجاع امربه کارشناسی ۳ نفره صادر دستمزد واریز هیات ۳ نفره نظریه خود را تقدیم ۹۲/۶/۱۹ ابلاغ مجدد که مورد اعتراض وکلای خوانده واقع شد قرار ارجاع امربه هیات ۵ نفره صادر هزینه هیات ۵ نفره نیز واریز شد. سپس طی لایحه شماره ۹۲۰۲۰۶۴-۹۲/۶/۳۰ وکلای خوانده از هیات ۵ نفره عدول نمودند با توجه به مراتب ونحوه اظهارات وکیل خواهان مدارک و مستندات تقدیمی ومطالبه پرونده های استنادی از شعبه محترم ۴۴ وملاحظه آراء وضمائم آن ودفاعیات غیرموجه وکلای خوانده که بعد ازجلسه دادرسی عنوان شد ونظریه هیات ۳نفره کارشناسی که نهایتا مصون از اعتراض باقیمانده (به لحاظ عدول ازهیات ۵نفره )وبااوضاع واحوال مسلم قضیه مطروحه مطابقت دارد دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۲۱۹،۱۰و۳۶۲قانون مدنی و۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸ق .آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ۱۲/۱۶۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف خوانده نسبت به ملک خواهان ازتاریخ اعلامی تا ۹۱/۹/۱۳ وپرداخت هزینه دادرسی طبق تمبرابطالی وآنچه که خواهان بابت مابه التفاوت باید پرداخت نماید وخوانده به پرداخت این هزینه نیز محکوم است ومحاسبه آن بعهده اجرای احکام است وهزینه کارشناسی اولیه وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادرواعلام می دارد.رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدحسن حسینی زاده اردلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای الف. ر. به طرفیت آقای ح.ر. س.پ. مراجعت به دادنامه ۹۲۰۱۰۷۱ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران دارد که مفاد آن متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت اجرت المثل سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی ۷۰/۵۶۰۲ از تاریخ مبایعه نامه ۱۳۸۳/۹/۲۳ لغایت ۹۱/۹/۱۳ صادر نموده است . دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجایی که موضوع خواسته مطالبه اجرت المثل سه دانگ بوده که مراجعت به منافع ملک دارد و اقتضای مطالبه اجرت المثل در مورد اموال غیر منقول مبتنی بر احراز این امر است ۱) ملک واجد منافع بالفعل بوده که منافع ملک در تصرف مدعی اجرت المثل بوده که بنحوی از انحاء از ایشان سلب تصرف شده باشد و با اینکه مالکیت رسمی مدعی بر ملک مذکور که واجد منافع بالفعل است محرز ،که مفروض قانونی به تصرف می باشد علی ایحال از آنجا که مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی می باشد و از طرفی تصرفی برای خواهان اصلی در ملک مذکور با وصف دارا بودن منافع بالفعل محرز نبوده فلذا دادگاه دعوای مطالبه اجرت المثل تقدیمی را صحیح ندانسته بدیهی است با عنایت به اینکه ملک موضوع معامله هنوز تحویل نگردیده ،لذا حقوق تجدیدنظر خوانده مراجعت به قواعد عمومی و مرافعات موضوع توافق و الزامات قراردادی داشته فلذا موجبی جهت مطالبه اجرت المثل با عنایت به مراتب سابق الذکر قطع نظر از ادعای عدم تصرف تجدید نظر خواه در ملک وجودنداشته که اقتضای ارجاع امر به کارشناسی را داشته باشد ورای محکومیت شماره ۱۳۲۷-۸۵ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران به تنظیم سند رسمی سه دانگ ملک مذکور با مقدمات اخذ پایان کار و تفکیک ثبتی از باب استقرار مالکیت قانونی رسمی بوده که واجد آثار قانونی باشد که اجرت المثل از آثار آن می باشد که حسب ظاهر حکم مذکور هم مورد اجرا واقع گردیده بنابراین دادگاه با وارد تشخیص دادن تجدید نظر خواهی رای معترض عنه را نقض مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطالبه اجرت المثل را به لحاظ عدم تحقق شرایط قانونی و حقوقی در مطالبه به شرح ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتهی به صدور و قرار عدم استماع دعوی می نماید رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی