رای دادگاه درباره شرایط مطالبه وجه التزام در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۶۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۶۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرایط مطالبه وجه التزام در عقد بیع
قاضیطاهری
حمیدرضاموحدی
سید هادی تیموری سندسی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط مطالبه وجه التزام در عقد بیع: مطابق رویه مراجع قضایی و دکترین حقوقی، تعهدات طرفین در عقود معاوضی مانند بیع در مقابل یکدیگر قرار داشته و تعهدات طرفین همسنگ و هم طراز است و صرفا با ایفاء تعهد از سوی یک طرف و تخلف طرف دیگر، ایفاء کننده تعهد، امکان استفاده از خسارت قراردادی و وجه التزام را خواهد داشت.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.ر. به طرفیت آقای ر.الف. و سایر خواندگان به خواسته و مطالبه وجه التزام مقرر در مبایعه نامه مورخه ۰۴/۰۵/۹۱ و تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی در خصوص عدم تحویل به موقع مبیع دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به مبایعه نامه شماره ۱۰۹۴۰۵-۰۴/۰۵/۹۱ و ظهر آنکه حکایت از عدم حضور خواندگان در بنگاه جهت باقیمانده ثمن قراردادی می نماید و با توجه به اینکه خواندگان دعوی در جلسه دادگاه حاضر نشده و دعوی خواهان مصون از تعرض خواندگان باقی مانده دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع و محمول بر صحت تشخیص خواندگان را مستندا به مواد ۱۰ قانون مدنی ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۶ ریال خسارت قراردادی موضوع مبایعه نامه فوق الاشعار از تاریخ ۲۲/۰۵/۹۱ لغایت ۲۴/۰۴/۹۲ به مدت ۳۳۲ روزانه ۵۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارات تعرفه شده دادرسی که در زمان اجرا محاسبه خواهد شد محکوم می نماید و خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی است و همچنین خواندگان را به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ استقرار دین لغایت روز صدور حکم که ۲۴/۰۴/۹۲ می باشد لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره در خصوص آقای ح.الف. حضوری و قابل تجدیدنظر ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران و در خصوص سایرین غیابی و قابل واخواهی ظرف بیست روز در همین شعبه می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تیموری سندسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده بدوا آقای ر.ر. در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها ۱- ع. ۲- ح. ۳- م. ۴- الف. ۵- ل. ۶- ز. ۷- ف. ۸- م. و ۹- ع. همگی الف. و به خواسته مطالبه وجه التزام مقرر در قرارداد عادی بیع ۴/۵/۹۱ از قرار روزانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال و از تاریخی نامعین و کلا به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۵ ریال و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم را تقدیم که رسیدگی بدان به شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و پس از تقید پرونده به وقت رسیدگی ۲۹/۳/۹۲ ساعت ۱۳ و به علت واصل نشدن نتیجه ابلاغ اخطاریه های ظاهرا طرفین، وقت رسیدگی تجدید و مقید به وقت دیگر رسیدگی ۲۴/۴/۹۲ ساعت ۱۳ گردیده که با تشکیل جلسه در وقت مقرر یادشده و تنظیم صورت جلسه کلا در پنج سطر و با قید عدم حضور خواندگان، سپس ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) اعلام و طی دادنامه صادره به شماره ۰۰۴۸۸ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ (برگ ۲۸ پرونده) حکم به محکومیت خواندگان مرقوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۶ ریال بابت خسارت قراردادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ لغایت ۲۴/۴/۱۳۹۲ به مدت ۳۳۲ روز و با احتساب خسارات تعرفه شده دادرسی که در زمان اجرا محاسبه خواهد شد، صادر و اعلام گردیده و علاوه از آن خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی شده و علاوه از آن نیز خواندگان مرقوم به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ استقرار دین لغایت روز صدور حکم که ۲۴/۴/۱۳۹۲ اعلام گردیده و لغایت اجرای حکم و کلا له و در حق خواهان (ر.ر.) محکوم گردیده اند، رأی مذکور نسبت به آقای ح.الف. حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام و نسبت به سایر خواندگان غیابی و قابل واخواهی در همان مرجع، اعلام گردیده است ثانیا: سپس آقای ح.الف. و با وکالت خانم الف.ض. نسبت به دادنامه صدر الاشعار به شماره ۰۰۴۸۸ مورخ ۲۵/۴/۹۲ و در فرجه مقرره قانونی و طی وارده مثبوته به شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳/۵/۹۲، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم که تشریفات قانونی نسبت به آن اجرا گردیده است. ثالثا: همچنین از ناحیه دیگر خواندگان بدوی و دیگر محکوم علیهم مرقوم و همگی نیز با وکالت خانم الف.ض. و طی دادخواست تقدیمی مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ (برگ ۱۱ پرونده واخواهی) نسبت به بخش غیابی دادنامه صدرالذکر دعوی اعتراض واخواهی مطرح که پس از تشکیل جلسه رسیدگی ۲۰/۶/۱۳۹۲ و استماع اظهارات وکیل واخواهان ها و واخوانده و لوایح تقدیمی طرفین و اقداماتی چند به ویژه مطالبه پرونده استنادی به کلاسه ۱۹۱/۹۱/۵۲۴ شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران و تهیه خلاصه آن طی صورت جلسه ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ (برگ ۷۱ پرونده واخواهی) ، در همان تاریخ ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) اعلام و طی دادنامه اصداری به شماره ۰۱۱۷۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ دعوی اعتراض واخواهی واخواهان ها را وارد و موجه ندانسته و بدوا با اصلاح دادنامه غیابی واخواسته از حیث محکومیت محکوم علیه (ظاهرا محکوم علیهم) که تا اجرای حکم، محکومیت حاصل نموده (بدون تعیین موضوع آن) به تقدیم دادخواست، محکومیت محکوم علیه غیابی از این حیث اصلاح و بدون تعیین تکلیف نسبت به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه، فقط حکم صادره را عینا تأیید داشته، سپس با ابلاغ دادنامه مرقوم به وکیل مشارالیهم و در فرجه مقرره قانونیه. از طریق وکیل یادشده و به وکالت از نامبردگان، طی دادخواست تقدیمی وارده به شماره ۲۹۵ مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ (برگ ۸۷ پرونده مرقوم) نسبت به دادنامه اخیرالذکر نیز دعوی تجدیدنظرخواهی مطرح که با جری تشریفات قانونی نسبت به آن و ارسال توأمان هر دو فقره تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر، رسیدگی به آن ها مجتمعا به این دادگاه ارجاع لهذا دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه دادخواست مورخ ۱۳/۳/۹۲ حاوی دعوی بدوی و ضمایم پیوستی مربوطه خصوصا رونوشت مصدق قرارداد عادی بیع فاقد تاریخ و ظاهرا به شماره ۱۰۹۱۰۵ مشاور املاک ۴۴۲۵ و ظهر آن و نیز دادنامه شماره ۰۴۸۸ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ و مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه از جانب آقای ح.الف. و لایحه تجدیدنظرخواهی و نیز لایحه پاسخ بدان از سوی آقای ر. و نیز ملاحظه دادخواست حاوی دعوی اعتراض واخواهی ۱۳/۹/۹۲ و لایحه انضمامی مربوطه که عمدتا مطالب آن حاوی تکرار مکرر مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه آقای ح.الف. بوده که حاوی اغلاط املایی واضح و آشکار در هر دو لایحه می باشد، همچنین صورت جلسه رسیدگی ۲۰/۶/۹۲ و مفاد دادنامه شماره ۰۱۱۷۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ و دادخواست تجدیدنظرخواهی از آن وارده به شماره ۲۹۵ مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ و لایحه مربوطه که ایضا با اغلاط املایی غیرقابل اغماضی همراه بوده و لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی مرقوم و ازآنجاکه: اولا مطابق بند ۴-۱ ذیل ماده ۴ قرارداد بیع استنادی تاریخ تنظیم سند رسمی ۴/۷/۱۳۹۱ در دفتر اسناد رسمی . . . تهران، تعیین و معین گردیده که فروشندگان (اعم از بلاواسطه و مع الواسطه) وظیفه تهیه و تدارک مقدمات امر و مجوزهای لازم را مطابق بند ۲-۶ ذیل ماده ۶ قرارداد مرقوم عهده دار و متقابلا خریدار وظیفه پرداخت تتمه ثمن معامله ظاهرا و به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۲ ریال را عهده دار بوده که در تاریخ معهود اثری از اقدام خریدار در حضور در محل دفتر یادشده وجود نداشته و هیچ گونه مستندی در آن خصوص ابراز نگردیده و حداقل اینکه مشارالیه به تعهد خویش مبادرتی نورزیده. ثانیا: در تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قرارداد مرقوم نیز مقرر گردیده مبیع می باید در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ به طور صحیح و سالم تحویل خریدار شده و خریدار نیز مطابق بند ۲-۳ ذیل ماده ۳ قرارداد مذکور موظف بوده بخشی از ثمن معامله به میزان سیصد میلیون ریال (معادل ۳۰ میلیون تومان) را در آن تاریخ تحویل فروشندگان نماید در این بخش محل اجرا تعهد معین و مشخص نگردیده و علی القاعده باید در محل استقرار مبیع اقدامات یادشده معمول می گردیده که اثری از ایفاء تعهد طرفین در تاریخ مرقوم نیز وجود نداشته الا اینکه مطابق ظهر قرارداد مذکور، خریدار (تجدیدنظر خوانده) در تواریخ ۲۲ و ۲۳/۵/۱۳۹۲ در مشاور املاک مقصودی حاضر و مرجع یادشده که هیچ گونه تکلیفی در آن خصوص نداشته، گواهی نموده که مشارالیه در تواریخ مذکور در آن دفتر حاضر و مبلغ سی میلیون تومان از ثمن معامله را همراه داشته لیکن فروشندگان حاضر نگردیده که صرف نظر از وضعیت و کیفیت دو فقره گواهی های یادشده و صحت یا سقم آن و ضمن آنکه مشاور املاک مرقوم، هیچ گونه وظیفه، تکلیف و اختیاری در این خصوص نداشته، باکمال تعجب هیچ مشخصه ای از نحوه حاضر نمودن مبلغ سیصد میلیون ریال یادشده و وضعیت آن، اعلام نداشته و این بخش مهم و اساسی و تأثیرگذار در گواهی های معنونه، کاملا مغفول باقی مانده و این در حالی است که مطابق موازین و مقررات قانونی، خریدار با حاضر نمودن بخشی از ثمن معامله در تاریخ ۲۲/۵/۹۲ و امتناع فروشندگان از حضور و دریافت آن، به تجویز ماده ۲۷۳ قانون مدنی و به عنوان متعهد موظف و مکلف در مراجعه به حاکم و مرجع صالحه بوده تا با اثبات ایفاء تعهد خویش امکان انتفاع و بهره برداری از شرایط قراردادی و مطالبه خسارات پیش بینی و مقررشده را می یافته، مضافا آنکه برای اثبات برائت ذمه خود پیرامون بخش یادشده ثمن معامله، ایداع آن در صندوق سپرده دادگستری لازم و ضروری بوده که مشارالیه هیچ گونه مبادرت قانونی در آن خصوص معمول نداشته و ادعای عدم آشنایی به مقررات قانونی برای عوام مردم نیز قابلیت استماع نداشته و رافع تکالیف وی نبوده، درهرحال مراجعه به دفتر مشاور املاک یادشده و دو فقره گواهی های مندرجه به شرح ظهر قرارداد، مؤثر در مقام نمی باشد و ازآنجاکه مطابق بند ۷-۶ ذیل ماده ۶ قرارداد سابق الذکر، درصورتی که عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد، وی مکلف است به ازای هرروز تأخیر مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد به طرف مقابل (خریدار) بپردازد و در مانحن فیه ازآنجاکه: ۱- محل اجرا و ایفاء تعهد مرقوم (تحویل مبیع) مشخص و معین نگردیده و ۲- دلیلی بر ایفاء تعهد خریدار در آماده نمودن بخش دیگر ثمن معامله تقدیم و ارائه نگردیده ۳- استناد به دو فقره گواهی های دفتر مشاور املاک مقصودی با توجه به وضعیت نگارشی و کیفیت آن، مؤثر در مقام نبوده و مثبت ایفاء تعهد خریدار نخواهد بود، مضافا آنکه دفتر مذکور اصولا و علی القاعده حق و تکلیفی در آن خصوص نداشته و استناد تجدیدنظر خوانده به نقش حکمیت و داوری دفتر مذکور نیز استنباطی شخصی و غیر مؤید به دلایل قانونی، شرعی و قراردادی بوده ۴- از همه مهم تر آنکه، مطابق رویه قاطع مراجع عالی قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، تعهدات طرفین در عقود معاوضی ازجمله بیع در مقابل همدیگر قرار داشته و تعهدات طرفین همسنگ و هم طراز بوده و صرفا با ایفاء تعهد از سوی یک طرف و تخلف دیگر طرف ذی ربط ایفاء کننده تعهد، امکان استفاده از خسارت مقرره قراردادی و وجه التزام معیّنه را خواهد داشت که در مانحن فیه خواهان بدوی (خریدار تجدیدنظر خوانده) دلیلی قاطع و قانونی و شرعی در ایفاء تعهد معنونه خویش ارائه ننموده، لذا انتفاع در برخورداری از خسارت قراردادی یادشده را واجد نخواهد بود. ۵- در دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۴۸۸ مورخ ۲۵/۴/۹۲ نوعی سهو غیرقابل توجیه صورت پذیرفته، زیرا مطابق دادخواست تقدیمی، خواسته خواهان در وضعیت غیر منجز از حیث شروع و ابتدای مطالبه ابرازی، کلا ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۵ ریال تقویم گردیده و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم مطالبه شده لیکن در دادنامه مرقوم و بدون هرگونه توجیهی، مبلغ محکوم به بابت اصل خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۶ ریال اعلام و تأخیر تأدیه از تاریخ استقرار دین (ظاهرا ۲۳/۵/۹۲) لغایت اجرای حکم مقرر گردیده که به هیچ وجه منطبق با خواسته نبوده، مضافا آنکه خواهان بدوی در لایحه تقدیمی وارده به شماره ۷۸۹ مورخ ۲۴/۴/۹۲، اصل خواسته را همچنان به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۵ ریال مورد درخواست قرار داده که به کلی در دادنامه مرقوم مغفول باقی مانده است. ۶- همچنین در دادنامه دیگر تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۱۷۷ و با توجه به تجدیدنظرخواهی قبلی از دادنامه سابق، مرجع رسیدگی بدوی بلادلیل مبادرت به اصلاح دادنامه ۰۰۴۸۸ مورخ ۲۵/۴/۹۲ و نسبت به کلیه محکوم علیه (محکوم علیهم) نموده و از طرفی بدون تعیین تکلیف نسبت به دعوی اعتراض واخواهی و بدون هرگونه اتخاذ تصمیمی نسبت به آن، صرفا حکم صادره را عینا تأیید داشته که اقدام و عملکرد یادشده به هیچ وجه مطابق با موازین و مقررات قانونی نبوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مشروحه مبیّنه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش هر دو فقره تجدیدنظرخواهی های مطروحه و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی خواهان بدوی و غیرقابل استماع بودن آن مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۷، ۸ و ۹ ذیل ماده ۸۴ و مواد ۸۹، ۳۰۵ و ۳۰۸ همان قانون و نیز مواد ۲۷۳ و ۱۲۵۷ قانون مدنی بدوا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۱۷۷ مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی مرقوم صادر گردیده و با قبول و پذیرش دعوی اعتراض واخواهی مطروحه سپس ضمن نقض دادنامه شماره ۰۰۴۸۸ مورخ ۲۵/۴/۹۲ و در هر دو بخش حضوری و غیابی آن نسبت به محکوم علیهم مربوطه، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی آقای ر.ر. به طرفیت کلیه خواندگان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری موحدی