رای دادگاه درباره شرایط مطالبه وجه چک از ظهرنویس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۴۱۳)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۴۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط مطالبه وجه چک از ظهرنویس
قاضی	دیوسالار طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط مطالبه وجه چک از ظهرنویس: قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقای الف.ج. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خانم م.ع. با وکالت آقای م.ح. به خواسته مطالبه وجه دو طغری سفته به شماره های ۱۴۰۶۲۵ و ۱۴۰۶۲۶ جمعا مقوم به /۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و مطالبه وجه چهار فقره چک به شماره های شرح دادخواست جمعا مقوم به /۰۰۰/۰۰۰/۱۱۶ ریال و مطالبه وجه به موجب سند عادی فاکتور مقوم به /۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی، ..... بدین توضیح که موکل به موجب دو طغری سفته صادره از خوانده طلبکار می باشد. ایضا به دنبال بدهی های خود پس از پافشاری موکل اقدام به انتقال چهار فقره چک به شماره های ۲۵۵ بانک ملی ۲۶۱ بانک ملی ۴۲۷۹۲۶ صادرات ۴۲۷۹۳۰ صادرات نموده که متاسفانه به عدم پرداخت انجامید، .... ایضا به موجب قرارداد کاری نیز مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال نیز خوانده بدهکار بوده که فعلا فاکتور های رسید آن در وقت می باشد. فلذا، با تقاضای صدور حکم از آن شعبه محترم مبنی بر موارد مذکور کلیه خسارات حق الوکاله و سایر هزینه های دعوی را به نفع موکل خواستارم،....)) ، ... علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم درخواست از جمله دو فقره سفته به شماره های ۰۱۴۰۶۲۶ و ۰۱۴۰۶۲۵ به میزان هر یک یک صد میلیون ریال (مجموعا دویست میلیون ریال) با سر رسید ۳۰/۶/۸۹ و ۳۰/۸/۸۹ در وجه مدعی، و چک های شماره ۰۰۰۲۵۵ مورخ ۲۵/۱۰/۸۸ به میزان ده میلیون ریال و ۰۰۰۲۶۱ مورخ ۳۰/۱۱/۸۸ به میزان ده میلیون ریال عهده بانک ملی ایران و ۴۲۷۹۳۰ مورخ ۲۶/۹/۸۸ به میزان /۰۰۰/۰۰۰/۶۶ ریال و ۴۲۷۹۲۶ مورخ ۲۶/۸/۸۸ به میزان سی میلیون ریال عهده بانک صادرات ایران و گواهینامه های عدم تأدیه به ترتیب به تاریخ های ۱/۱۱/۸۸ و ۱/۱۲/۸۸ و ۲۶/۹/۸۸ و ۳۰/۷/۸۸ و فاکتور شماره ۰۰۱۴۴۲ مورخ ۲۹/۵/۸۸ به میزان /۰۰۰/۴۰۰/۱۶ ریال و ۰۰۱۴۳۰ مورخ ۷/۵/۸۸ به میزان /۰۰۰/۷۰۰/۶۷ ریال و ۰۰۱۴۵ مورخ ۲۷/۶/۸۸ به میزان /۰۰۰/۱۲۷/۱۲ ریال و ۰۰۱۵۱۳ مورخ ۱۰/۱۰/۸۸ به میزان /۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال و ۰۰۱۴۰۹ مورخ ۱۷/۴/۸۸ به میزان /۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال، .... و توجه به آنکه اولا: در خصوص سفته های مستند دعوی به مشخصات صدرالذکر، وجود سند تجارتی در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و وصف تجریدی حاکم بر اسناد مزبور و اصل عدم توجه به ایرادات داشته و با توجه به چگونگی صدور و تحریر متن سفته ها از سوی متعهد، وفق مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ قانون تجارت و به رغم آنکه در قبال مدافعات مدعی علیها در ذکر امانی بودن اسناد مذکور و تمسک مشارالیها به شهادت شهود، که دادگاه موافق با تصمیم مندرج در ذیل صورتجلسه دادرسی ۷/۴/۹۰ با استناد به مقررات مواد ۱۹۹ و ۲۲۹ به بعد قانون آ.د.م. قرار استماع شهادت شهود صادر و اعلام داشته است، اولا: بر خلاف مقررات ماده ۲۳۰ قانون آ.د.م. در چگونگی مؤثر بودن و دلیل اثبات دعوا با گواهی گواهان، و بند ب مقرر در آن، که اثبات ادعا را با گواهی دو مرد و یک مرد و دو زن یا گواهی مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند، .... خوانده صرفا یک شاهد به دادگاه تعرفه نموده است. و ثانیا: گواهی شاهد تعرفه شده وفق برگ بازجویی مورخ ۴/۷/۹۰ به نحو کلی و حسب اظهار نامبرده بنا بر گفته های اصحاب دعوا بوده که به رغم ضرورت ادای شهادت از روی قطع و یقین و نه به طور شک و تردید و مطابق بودن آن با دعوی وفق مواد ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ قانون مدنی، .... بدون قطعیت و یقین قطعی و بدون ذکر دقیق اسناد موضوع دعوا صورت پذیرفته که بدین ترتیب باتوجه به مقررات ماده ۲۴۱ قانون ا.د.م. که تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه دانسته شده است، گواهی مزبور فاقد ارزش و غیر قابل تاثیر در عدم استحقاق خواهان شناخته می گردد ..... و نیز توجه به آنکه دلیلی از سوی خوانده به نحوی که موجبات اثبات عدم استحقاق خواهان احراز گردد، ارایه نگردیده است، فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲، ۱۹۴، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۴۱ ، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آ.د.م. و مواد ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه سفته ها و مبلغ /۰۰۰/۹۵۵/۳ ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. ثانیا: در خصوص چک های مستند دعوی، با توجه به مسئولیت مدعی علیها به عنوان ظهر نویس به عنوان مصطلح کلمه و اینکه چک های صدرالذکر با ظهر نویسی انتقالی از سوی خوانده به خواهان واگذار و در اختیار نامبرده قرار گرفته که از این حیث مسئولیت وی خارج از چارچوب تعهد متعهد اصلی و صادر کننده یا صاحب حساب وفق مواد ۲۴۹ و ۳۱۰ قانون تجارت می باشد، و اینکه با ظهرنویسی چک و انتقال آن وفق ماده ۳۱۲ قانون تجارت، به رغم امکان استحقاق دارنده سند که با اعمال مقررات مواد ۲ و ۱۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحیه های بعدی مبادرت به اخذ گواهینامه عدم تأدیه وجه چک و سپس مطالبه و اقامه دعوا گردیده است، دارنده مکلف به رعایت مقررات مواد ۲۷۴ و ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون تجارت در اقامه دعوا ظرف یک سال از تاریخ اعتراض جهت استفاده از حق مقرر در ماده ۲۴۹ قانون مذکور می باشد. آن چنانکه، اولا: وفق قسمت دوم ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات، شامل چک نیز خواهد شد، که بدین نحو مقررات مذکور در مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون تجارت تسری به چک خواهد داشت، .... و ثانیا: از سوی دیگر مطابق با رأی شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۷۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهرنویس" به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است نمی باشد، .... که در مانحن فیه مدعی علیها با ظهر نویس انتقالی چک های مستند دعوی، قصد انتقال به دارنده کنونی را داشته است که بر همین منوال اقدام گشته است. و اینکه با تلقی خوانده به عنوان ظهرنویس و اینکه از تاریخ اعتراض و اخذ گواهینامه های عدم تأدیه چک ها تا تاریخ تقدیم دادخواست و اقامه دعوا (۹/۱۲/۸۹). یک سال منقضی گردیده است، که به موجب آن با انقضای مواعد مقرره در مواد فوق، دعوی دارنده بر ظهرنویس پذیرفته نخواهد گشت. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات ماده ۲ و بند ب ماده ۳۳۲ قانون آ.د.م. و مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۹ و ۳۱۴ قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. و ثالثا: در خصوص فاکتورهای مستند دعوی، صرف نظر از متکی نبودن فاکتور های مذکور به امضای مدعی علیها یا دلیلی که به موجب آن انتساب فاکتور ها به نامبرده احراز گردد، کلیه فاکتور ها به تصریح به صورت حساب شرکت د.ر.س. ; می باشد، که این امر مورد انکار خوانده در تعلق و ارتباط فاکتورها به نامبرده قرار گرفته است. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲، ۸۸ و ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون آ.د.م. به جهت عدم توجه دعوی به خوانده، قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. حکم و قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران دیو سالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ابرازی از سوی آقای م.ح. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم م.ع.، به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای الف.ج. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۱۰۲۱ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره های خزانه داریکل ۰۱۴۰۶۲۵ هر دو سری ر ; و هر یک به مبلغ یکصد میلیون ریال (که هیچ یک مورد واخواست قرار نگرفته و صرفا به عنوان سند عادی ذمه آور محسوب خواهد گردید) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلا له و در حق تجدیدنظرخوانده اشعار داشته، با توجه به آنکه وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر ابرازی بلکه در لایحه مشروح اعتراضیه نیز دعوی مطروحه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و به صرف ابراز ادعا و اعتراض بلاجهت و بلادلیل، اکتفاء و بسنده داشته که صرف نظراز آن نیز تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی صدرالذکر مطابقتی نداشته و لایحه مشروح اعتراضیه نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن عمدتا تکرار اظهارات و مدافعات ماضی بوده که مؤثر در مقام نقض نمی باشد و به تکرار ادعاهای بلادلیل امانی بودن سفته ها و غیره پرداخته که قابلیت استناد و اتکاء نداشته، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع نخستین و عمده استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نمی باشد و این بخش از دادنامه، مطابق موازین کلی و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض دادنامه در بخش معترض عنه تقدیم و ارائه نگردیده. بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با تقید این نکته که سفته های مرقوم به علت واخواست نشدن، صرفا به عنوان اسناد عادی ذمه آور محسوب گردیده و رأی اصراری شماره ۱۲۸۵۳ ۳۱/۱/۱۳۱۶ هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور نیز متضمن همین معناست لذا دادگاه با عدم قبول و عدم پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

طاهری موحدی