رای دادگاه درباره شرط ابطال دادخواست به جهت عدم ارایه اصول اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۲۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۲۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط ابطال دادخواست به جهت عدم ارایه اصول اسناد عادی |
| قاضی | قلی پور حضرتی هادی کیازاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط ابطال دادخواست به جهت عدم ارایه اصول اسناد عادی: شرط صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه در صورت عدم ارایه اصل سند عادی در جلسه اول دادرسی از سوی خواهان، ادعای توأمان تردید و انکار از سوی خوانده است.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده الف.م. دادخواستی به طرفیت آقایان م.ط. و م.غ. به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ ۳/۳/۸۸ مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال را تقدیم و اظهار نموده است که بر اساس قرارداد مورخ ۳/۳/۸۸ قرارداد بین ایشان و خواندگان در خصوص واردات عینک از شرکت س. منعقد نموده اند و مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال عنوان سرمایه از سوی خواندگان در اختیار وی قرار گرفته تا پس از شروع موضوع قرارداد نسبت به تقسیم سود منافع اقدام نمایند که برابر قرار داد عمل کرده ولی در کشور اوکراین به وسیله گمرک اجناس خریداری شده توقیف شده است و نتوانسته کالا [را] وارد ایران نماید و بابت تضمین قرارداد مزبور تعداد ۳ فقره چک به خواندگان تحویل نموده است که نظر به مفاد ۵۵۸ قانون مدنی شرط مورد اشاره باطل و مبطل عقود است و خواندگان در جلسه دادرسی ضمن تأیید صحت قرارداد موصوف، مضاربه نمی باشد بلکه یک قرارداد مشارکت مدنی محسوب می شود تقاضای رویت اصول اسناد خواهان را نموده اند که ارائه ننموده است، علی ایحال دادگاه با توجه به مراتب و عدم ارائه اصول اسناد مزبور از اعداد دلایل خارج و مستندا به ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.م.به طرفیت آقایان ۱- م.ط. ۲- م.غ. با وکالت آقایان ش. و م. نسبت به دادنامه شماره۵۷۱ مورخ۳۰/۸/۹۱ صادره از شعبه۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به خواسته اعلام بطلان قرارداد ۳/۳/۸۸ به لحاظ عدم ارائه اصول اسناد صادر گردیده موجه و صحیح بنظر می رسد چراکه قانونگذار شرط صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه در صورت عادی بودن سند را ادعای توأم تردید و انکار از سوی خوانده اعلام نموده که مانحن فیه ادعای تردید و انکار از سوی خوانده صورت نگرفته تا دادگاه بتواند قرار مندرج در ماده ۹۶ ق.آ.د.م را صادر نماید لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م ضمن نقض دادنامه، پرونده اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهارنظر نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حضرتی کیازاد