رای دادگاه درباره شرط ابطال سند رهنی و اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۹۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۹۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط ابطال سند رهنی و اجرائیه ثبتی |
| قاضی | افراشی فاتحی فضل اله مومنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط ابطال سند رهنی و اجرائیه ثبتی: چنانچه سند رهنی و اجرائیه ثبتی بر اساس اسناد رسمی مقدم تنظیم شده باشد، مادامی که بی اعتباری اسناد مذکور به ثبت نرسیده باشد، دعوی ابطال سند رهنی و اجرائیه ثبتی آن مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ر. ز.پ. - ف. - ف. - ز. همگی ز.پ. با وکالت ح. ک. و الف. الف.ق. به طرفیت ۱- م. ۲-علی ۳- س. ۴- م.الف. ۵- م. ۶- س. همگی ز.پ. ۷- ه. ۸- الف. ۹- الف. هر سه نفر الف. ۱۰-بانک سپه به خواسته ۱.صدور حکم بر اعلام بطلان و بی اعتباری وکالتنامه شماره ۷۲۴۶۲-۷۱/۲/۱۶ ۲.صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری سند قطعی غیر منقول شماره ۱۰۱۶۷۶ مورخ ۷۷/۹/۱۱ ۳.ابطال تقسیم نامه شماره ۱۷۵۳ -۷۷/۹/۲۸ ۴.ابطال سند رسمی پلاک ثبتی ۱۲۵/۹۱۹۲ ۵.ابطال سند رهنی شماره ۷۳۶۰۹ -۸۰/۱۱/۱۰ در خصوص پلاک ثبتی ۱۲۵/۹۱۹۲ ۶.ابطال اجرائیه و بطلان عملیات اجرائی در خصوص پلاک ثبتی مذکور هر کدام از چهار مورد اخیر مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده ردیف اول با اختیارات حاصله از وکالتنامه موصوف سه چهارم دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۷۴ متر مربع به پلاک ثبتی ۲۵۴ فرعی از ۱۲۵ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۷۷ فرعی واقع در بخش ۱۱ تهران سهمی فاطمه برخی مورث خواهانها را با سند قطعی به شماره ۱۰۱۶۷۶ -۷۷/۹/۱۱ به مرحوم میر ص. ز.پ. که وی نیز مورث خواهانهاست منتقل نمودند در صورتی که خانم برخی در تاریخ ۷۶/۱۱/۱۱ فوت شده و وکالت نیز مرتفع و انتقال ملک نیز باطل می باشد و مرحوم میر ص. ز.پ. بدون رعایت مقررات مربوطه با تنظیم تقسیم نامه شماره ۱۰۱۷۵۳ -۷۷/۹/۲۸ شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۲۵/۹۱۹۲ را در مالکیت خود قرار داده و سپس آن را طی سند رسمی ۷۳۶۰۹ -۸۰/۱۱/۱۰ دفتر ۱۶۴ در رهن بانک سپه قرار داده اند که به لحاظ عدم پرداخت تسهیلات اعطایی ، اجرائیه صادر شده است النهایه خواسته وفق ستون خواسته مورد درخواست آنان است -خواندگان در جلسه دادرسی شرکت نکردند از خوانده ردیف دهم لایحه ای واصل و عنوان نمودند گواهی فوت خانم فاطمه برخی جعلی بوده است و تمام دفاعیات وی نیز در همین راستا می باشد خواندگان دیگر دفاعی در رد ادعای مطروحه به عمل نیاوردند که دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق اسناد رسمی مربوطه و وکالتنامه موصوف و پاسخ استعلامات از دفاتر اسناد رسمی مربوطه و استعلام ثبتی و پاسخ ثبت احوال و شورای حل اختلاف که حکایت از اصالت گواهی فوت و گواهی حصر وراثت مرحومه فاطمه برخی داشته و اینکه تسهیلات اعطایی و در رهن گذاشته شدن ملک (هر چند مقدمات آن غیر قانونی بوده -با وکالتنامه ای که وکالت دهنده فوت شده ... ) همگی وفق مقررات و بر مبنای قانون بوده و ادارات مربوطه نیز در زمان تنظیم سند رسمی رهنی بر مبنای مالکیت رسمی مالک وقت اقدام نمودند و در آن زمان خدشه ای بر سند وارد نبوده و تکلیف دیگری برای صحت انتقال سند نداشته اند و ملاکشان پاسخ استعلام ثبتی بوده لذا دادگاه دعوی را در قسمت بطلان وکالتنامه به این اعتبار که موضوع وکالت (هر چند غیر قانونی) انجام شده است و بطلان فاقد اثر قانونی بوده و مضافا اینکه خانم برخی فوت شده است مستندا به بند ۷ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی و ماده ۸۹ همان قانون غیر وارد تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می نماید و در قسمت صدور حکم بطلان و بی اعتباری سند قطعی غیر منقول به شماره ۱۰۱۶۷۶-۷۷/۹/۱۱ و ابطال تقسیم نامه شماره ۱۷۵۳ -۷۷/۹/۲۸ و ابطال سند رسمی پلاک شماره ۱۲۵/۹۱۹۲ وارد تشخیص و با وحدت ملاک از ماده ۲۴۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۰۲-۵۰۳و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بطلان سند قطعی غیر منقول و ابطال تقسیم نامه و ابطال سند رسمی صدر الذکر به میزان سهم خواهانها از آنها (البته در تقسیم نامه به صورت کامل) و پرداخت مبلغ ۳۵۲۶۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی از طرف خواندگان ردیف اول تا نهم به نسبت سهم الارثشان و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید و اما در دو قسمت دیگر یعنی ابطال سند رهنی و ابطال اجرائیه و عملیات اجرائی با توجه به مراتب مذکور دعوی غیر وارد (نسبت به خوانده ردیف دهم) و مستندا به ماده ۱۹۷ حکم بطلان دعوی صادر و اعلام می شود رای صادر شده نسبت به خواندگان ردیف سوم (به لحاظ واقعی بودن ابلاغ) و ردیف دهم به لحاظ بطلان دعوی نسبت به وی و قرار رد حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد و نسبت به خواندگان دیگر غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران-فضل اله مومنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقایان ح. ک. و الف. الف.ق. به وکالت از خانمها ر. و ف. و ز. و ف. شهرت همگی ز.پ. به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان ۱- م. ۲- علی ۳- س. ۴- م.الف. ۵- م. ۶- س. شهرت همگی ز.پ. و ۷- ه. ۸- الف. ۹- خانم الف. همگی الف. ۱۰- بانک سپه و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ شعبه نهم محترم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای بدوی تجدید نظر خواهانها در مورد ابطال سند رهنی ابطال اجرائیه و عملیات اجرائی صادر و اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت واستعداد تایید و استواری را نداشته و مستلزم نقض می باشد زیرا با توجه به اینکه سند رهنی و اجرائیه ثبتی بر اساس اعتبار اسناد رسمی مقدم که موضوع دادنامه تجدید نظر خواسته می باشد تنظیم شده تا بی اعتباری آن اسناد در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشد موجبی برای طرح این دعوا نبوده و از طرفی دیگر به جهت اینکه بدهکار سند رهنی و اجرائیه ثبت شرکت تولیدی نئوپان اردبیل قید شده که می بایست طرف دعوا قرار می گرفت لذا با این وصف خواهان بدوی مطابق قانون طرح دعوا ننموده است بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به ماده ۲ قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، در نتیجه قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد . رای دادگاه قطعی است .
شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار
جعفر افراشی - احمد فاتحی