رای دادگاه درباره شرط اثبات بزه فروش مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۲۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۲۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرط اثبات بزه فروش مشروبات الکلی |
| قاضی | غفاری منصوری جعفری شهنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط اثبات بزه فروش مشروبات الکلی: اثبات بزه فروش مشروبات الکلی، مستلزم شناسایی فرد یا افرادی به عنوان خریدار است.
رأی دادگاه بدوی
به موجب کیفرخواست شماره ۵۰۲۵۶۵-۲۷/۳/۱۳۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۱ تهران ۱. م.س. فرزند م. ۲۵ ساله، ۲. م.ع. فرزند ی.، ۲۶ ساله، هر دو مجرد و مسلمان و ردیف دوم دارای سابقه کیفری (ص۱۵)، متهم هستند به خرید و فروش و حمل و نگه داری مشروبات الکلی؛ نظر به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی از کشف ۱۹۷ عدد مشروب الکلی (ودکا) از خودروی ال نود به شماره ایران ... و در تصرف م.س. در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ و با توجه به تحقیقات به عمل آمده که م.ع. مدعی است قرار بود از م.س. ۲ عدد مشروب الکلی برای مصرف خود خریداری کند که پس از خریداری متوجه شد مشروبات الکلی تقلبی است و آب با الکل مخلوط شده است، لذا با او تماس گرفت که مبلغ مشروبات را پس بدهد و زمانی که م.س. به درب منزلشان مراجعه کرد با هم درگیر شدند و با مداخله پلیس دستگیر شدند اما م.س. مدعی است برای عروسی پسرخاله اش نیاز به مشروب الکلی داشت و به م.ع. که فروشنده مشروب است سفارش مشروب الکلی داد. با توجه به اینکه منزل پدر خانمش نزدیک منزل م.ع. بود و می خواست به منزل آنها برود م.ع. کرارا با او تماس گرفت که برود مشروب خود را تحویل بگیرد اما چون م.س. جا نداشت و مراسم عروسی پسرخاله اش چند روز بعد بود نمی خواست مشروب را تحویل بگیرد که با هم درگیر شدند و با مداخله پلیس پایان یافت و تا حضور پلیس م.ع. مشروبات را داخل صندوق ماشین وی قرار داده است. دادگاه با توجه به اظهارات م.س. در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه فروشنده نیستم ولی مشروبات را با هم تهیه کردیم برای مصرف خودمان، لذا بزهکاری متهمان را دایر بر مشارکت در خرید و نگه داری مشروبات الکلی محرز دانسته و به استناد مواد ۴۲ و ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی حاکم در زمان وقوع جرم هر یک از متهمان را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه از متهمان به شرح نظریه کارشناسی (ص۲۰) در حق صندوق دولت محکوم می کند و متهم ردیف اول م.س. را علاوه بر آن بابت حمل مشروب با خودروی مادرش و بدون اطلاع وی در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون یاد شده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال معادل ارزش خودرو در حق صندوق دولت محکوم می کند و مشروبات الکلی مکشوفه نیز معدوم شود. اما در خصوص اتهام متهمان دایر بر فروش مشروبات الکلی، نظر به اینکه فرد یا افرادی به عنوان خریدار شناسایی و معرفی نشدند، لذا به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به جهت فقد دلایل اثباتی رأی بر برائت متهمان از بزه فروش مشروبات الکلی صادر و اعلام می کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران غفاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ع.ت. به وکالت از آقای م.س. ۲- م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۹-۹۲ مورخ ۲/۶/۹۲ در پرونده کلاسه ۳۱۷-۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان م.س. و م.ع. به اتهام مشارکت در خرید و نگه داری مشروبات الکلی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی علاوه بر معدوم نمودن مشروبات الکلی مکشوفه (۱۹۷ عدد از خودروی ال نود) هر یک به شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات مکشوفه به شرح نظریه کارشناسی در صفحه ۲۰ پرونده در حق دولت محکوم شده اند و علاوه بر آن آقای م.س. بابت حمل مشروبات با خودروی مادرش و بدون اطلاع وی در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون تومان معادل ارزش خودرو در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده اند و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مستندات مندرج در دادنامه و ایضا اظهارات آقای م.س. در صفحه ۳ پرونده دایر بر اینکه "مشروبات را من به همراه آقای ع. سه روز پیش به مبلغ هر کدام ۱۸۰۰ تومان از فرد ناشناسی خریداری نمودیم" منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
منصوری جعفری شهنی