رای دادگاه درباره شرط اثبات جعلیت سند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۱۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۱۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرط اثبات جعلیت سند |
| قاضی | پرویزی محمدی ایرانی مهدی رضایی شفیعی خورشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط اثبات جعلیت سند: اثبات جعلیت سند منوط به وجود اصل سند مورد جعل است.
رأی دادگاه بدوی
درباره شکایت آقای ج. با وکالت آقای و. وکیل دعاوی دادگستری علیه آقای ی. فرزند ح. دایر بر جعل امضاء شاکی ذیل سند عادی مستند شکایت که سند مذکور نیز فاقد تاریخ بوده و مفاد آن حکایت از رضایت شاکی به تنفیذ دو فقره مبایعه نامه های مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ و ۱۴/۲/۸۷ است به علاوه استفاده از سند مجعول مذکور و ابراز آن به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی و حقوقی تهران که در نتیجه مستند به رأی دادگاه حقوقی قرار نگرفته و منتج به محکومیت شاکی به عنوان خوانده دعوی التزام به تنظیم سند اجاره گردیده است، دادنامه شماره (۰۹۱۰/۸۸شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی تهران) دادگاه با امعان نظر و مداقه در محتویات و اوراق پرونده و ملاحظه مفاد شکایت مطروحه و نیز مدافعات و اظهارات متهم در طول جریان دادرسی، نظر به اینکه سند مذکور از جانب متهم به محکمه حقوقی ابراز شده و نیز ممهور به مهر برابر با اصل مجتمع قضایی شهید بهشتی شده ادعای اینکه اصل سند مذکور را به دادگاه تحویل داده، مستند به دلیل و مدرکی نیست و هیچ کدام از محاکم محترم حقوقی و تجدیدنظر به ادعای متهم به تحویل سند مذکور صحه نگذاشتند به علاوه اینکه معمولا چنانچه ادعای شاکی مقرون به واقع بوده علی الاصول از طرف مرجع که سند به آن ابراز می شود، رسیدی دایر بر دریافت آن نیز بر ابراز کننده داده می شود که از جانب متهم مدرکی که دلالت بر صحت ادعای ایشان باشد، ابراز نشده به علاوه با توجه به مفاد تصمیم مورخ ۲/۵/۹۰ این دادگاه در صفحه دویست و شانزده پرونده و نیز تصمیم مورخ ۲۹/۵/۹۰ بازپرس محترم دادسرای ناحیه ۶ تهران و نظریه مورخ ۲۸/۵/۹۰ کارشناس رسمی دادگستری در پرونده و مفاد مدافعات و اظهارات طرفین دعوی به شرح صورت مجلس مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ که بر اساس آن با ادای سوگند از جانب شاکی ادعای ایشان را پذیرفتند و متعاقب آن پس از ادای سوگند شرعی در حضور دادگاه از جانب شاکی قسم ایشان را مردود دانستند، و نیز توجها به مدافعات و لوایح ابرازی از جانب وکیل مدافع شاکی و ابراز سند مذکور مورد اختلاف شاکی و متهم به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶۴۲ تهران از جانب متهم با مهر مصدق نسبت به مجتمع قضایی شهید بهشتی به تاریخ ۶/۱۰/۲۰۱۰ میلادی در نتیجه به لحاظ اینکه سند مذکور با مهر برابر با اصل به محاکم قضایی ابراز شده و اوضاع و احوال موجود حکایت از وقوع بزه دارد بنا به مراتب سند مذکور با وضعیت موجود حکم سند اصل را داشته و به عقیده قضایی دادگاه بزه جعل و استفاده از سند مجعول از جانب متهم محرز بوده و به استناد به مواد ۱۰۵، ۵۲۳، ۵۳۲ و ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل دو فقره حبس شش ماهه محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴۰دادگاه عمومی جزایی تهران پرویزی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
این رأی در مرحله ی تجدیدنظر به شرح رأی ذیل مورد تأیید شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار گرفته است: تجدیدنظرخواهی آقای ی. فرزند ح. از دادنامه شماره ۱۱۰۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی تهران از جهت محکومیت به تحمل شش ماه حبس به اتهام جعل سند عادی کپی در صفحه اول پرونده ضبط است ; موضوع رضایت نامه تأیید و تنفیذ دو فقره مبایعه نامه های مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۶ و ۱۴/۲/۱۳۸۷ مربوط به سه دانگ سرقفلی مهمان پذیر ت. و نیز تحمل شش ماه حبس به اتهام استفاده از سند مجعول مذکور ارائه آن به محاکم دادگستری در طرح دعوا با توجه به مدلول دادنامه و استدلالات مقبول دادگاه محترم نخستین و عدم ارائه اصل نامه مذکور از سوی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی رسد لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستندا به شق الف از ماده ۲۵۷ از قانون دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
محمدی ایرانی
لیکن با تجویز اعاده ی دادرسی نسبت به رأی فوق از سوی دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه ی ۳۹ همان دادگاه ارجاع و شعبه ی مزبور به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است. در پرونده جریانی آقای ی. فرزند ح. به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۲ مورخه ۸/۱۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث اتهامات جعل امضای شاکی آقای ج.ط. و استفاده از آن جمعا به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند و رأی دادگاه در شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۱۱۰ مورخه ۱۲/۲/۱۳۹۱ عینا تأیید گردیده است پس از قطعی شدن حکم از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده که به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع شدکه به موجب دادنامه شماره ۴۹۱ مورخه ۱۳/۶/۱۳۹۱ با تجویز اعاده دادرسی موافقت که جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شود که به این شعبه ارجاع شده پس از ارجاع برای تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ تعیین وقت و در آن جلسه پیشنهاد مصالحه داده شد و تجدید وقت موافقت گردیده و برای تاریخ ۲۴/۸/۱۳۸۱ تعیین وقت شده تا اینکه طرفین بتوانند با یکدیگر مصالحه نمایند لیکن توافقی حاصل نشد و مجددا برای تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ تعیین وقت که آقای ی. متقاضی اعاده دادرسی و ج. به اتفاق وکیل خود آقای الف. در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند و از نام بردگان تحقیق و صورت جلسه گردیده است آقای ی. اظهار داشت نسبت به منافع مورد اجاره دادخواست حقوقی تنظیم که به شعبه ۱۳ دادگاه حقوقی ارجاع شد که به موجب دادنامه شماره ۹۱۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ حکم صادر شده و به رأی دادگاه اعتراض گردیده که به شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد که شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۵۲۵ مورخ ۱۳/۴/۹۰ حکم دادگاه بدوی را عینا تأیید و تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای ط. را رد نموده هر چند آقای ط. به اتفاق وکیل خود مدعی جعل امضای تنفیذنامه که در برگ اول سابقه و استفاده از سند مجعول شده است اما آقای ص. منکر آن شده و اظهار داشت اصل آن تقدیم شعبه ۱۳ حقوقی گردیده است (برگ ۵۰ سابقه) و رئیس دادگاه دستور ثبت صادر کرده و پیوست سابقه شده که شماره آن ۱۴۰۶ مورخه ۲۳/۶/۸۸ می باشد و رئیس محترم دادگاه دستور ثبت صادر کرده و با توجه به گزارش دیوان عالی کشور کپی تقدیمی به دادگاه حقوقی برابر با اصل شده بود که به نظر می رسد اصل آن به رویت دفتر مجتمع رسیده است گرچه در جریان رسیدگی مقدماتی به کارشناس ارجاع شده کارشناس منتخب قادر به انجام کارشناسی نشده بود؛ چون اصل آن موجود نبوده و بدون وجود اصل آن اظهارنظر کارشناس میسور نبوده است و با توجه به اینکه اصل سند عادی تقدیم دادگاه شد که می توان گفت یک اشتباه اداری است چون قانونگذار در قانون آیین دادرسی (مدنی و کیفری) مقرر داشت تصویری از اصل تهیه و پیوست سابقه و اصل آن در اختیار صاحب سند قرار می گیرد مگر اینکه وجود اصل برای دادگاه ضروری باشد که در مانحن فیه قرار ارجاع امر به کارشناس لازم بود به نظر می رسد توسط دادگاه حقوقی اقدام نشده باشد با توجه به صدور رأی در دادگاه حقوقی (بدوی و تجدیدنظر) به نفع ی.ص. و ارائه اصل سند عادی به دادگاه حقوقی که مورد تأیید دادگاه و دفترکل قرار گرفته و از جهتی اثبات جعلیت نیازمند وجود اصل سند بوده تا زمانی که جعلیت سند به اثبات نرسد است استفاده معقول و منطقی نمی باشد فلذا با توجه به بررسی و تحقیقات و گزارشات در پرونده جریانی و تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان و قبول آن طبق ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و فقدان ادله کافی و قناعت آمیز برای اثبات اتهامات ی.ص. دادنامه شماره ۱۱۰ مورخه ۱۲/۲/۱۳۹۱ که در مقام تأیید دادنامه ۱۱۰۲ مورخه ۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران بوده نقض و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت آقای ی.ص. از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
رضائی شفیعی خورشیدی