رای دادگاه درباره شرط اجرای حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۶۶۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۶۶۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرط اجرای حکم تمکین
قاضیعبدالغفار آل حبیب
حسینی
محمدعلی خانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط اجرای حکم تمکین: تهیه نکردن اثاث البیت در شان زوجه توسط زوج، موجب بطلان دعوای الزام به تمکین نیست؛ زیرا تهیه مسکن مستقل ومتناسب با شئون زوجه، برابر با میزان درآمد و تمکن مالی زوج، شرط اجرای حکم تمکین است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان آقای م. ح.م. فرزند م. بطرفیت خوانده خانم الف. ن.ف. فرزند م. بخواسته الزام به تمکین وانجام وظایف شرعی وقانونی ناشی از زوجیت نظر به اینکه وجوب تمکین زوجه از زوج فرع بر تهیه مقدمات آن از جمله مسکن واثاث البیت می باشد و درمانحن فیه صرفنظر از اینکه محل کار زوجه به عنوان مدیر مؤسسه .... در شهر.... می باشد زوج اقدام به تهیه یک واحد منزل مسکونی در بیرون از شهر کرج به سمت قزوین اقدام نموده و اثاث البیت تهیه شده موضوع گزارش واحدد مددکاری نیز صرفآ به شش قلم جنس که ظاهرا جهت رفع تکلیف و ارائه به دادگاه تهیه گردیده قناعت نموده که این اثاث البیت در شأن زوجه نبوده و مکفی جهت ادامه زندگی مشترک نمی باشد.لذا ضمن ارشاد زوج به تهیه منزل مسکونی در تهران با کمک زوجه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص وبا استناد به مفهوم مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظرمرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ح.م. به طرفیت خانم الف. ن.ف. نسبت به دادنامه شماره۲۳۶مورخ۱۳۹۴/۲/۲۱ صادره ازشعبه۲۵۰ دادگاه خانواده تهران که بموجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تمکین صادرشده است باتوجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه باوجودعلقه زوجیت زوجین نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند ازجمله تمکین زوجه از زوج و دلیلی که عدم تمکین زوجه راتوجیه نماید ارائه نشد و زوجه نیز به حکایت صفحه۱۱ پرونده اظهارنامه برای زوج ارسال نموده که حاضر به تمکین هست باید منزل مناسب تهیه نماید وازطرفی درعقدنامه در رابطه با مسکن شرطی قید نشد و لذا به عهده زوج است ولذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر باستناد ماده۱۱۱۴ قانون مدنی حکم الزام زوجه به تمکین از زوج صادر و اعلام مینماید لکن اجرای این حکم منوط است به تهیه مسکن مستقل و متناسب با شئون زوجه برابر میزان درآمد و تمکن مالی زوج رای صادره قطعی است .

شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی