رای دادگاه درباره شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۲۵۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۲۵۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت دادگاه |
| قاضی | صمدی عبدالله راثی نصیری خیرالله غفوری گوراب خلیل حیات مقدم |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت دادگاه: رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ف.د. فرزند ع. (به لحاظ عدم دسترسی به مشارالیه مشخصات دیگری از وی موجود نیست) با وکالت آقای ع.م. و خانم ع.ح. دایر بر انتقال مال غیر (هشت دستگاه مدل فرمینگ و پرس به شرح مبایعه نامه مورخ ۵/۱۲/۸۶ به ارزش سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال)؛ با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و اظهارات وکیل شاکی در جلسه دادرسی و مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه شاکی و اظهارات گواهان و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه ۱۲ تهران و اظهارات و دفاعیات غیرمؤثر وکلای مدافع متهم در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است، فلذا دادگاه به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل سه سال حبس تعزیری و استرداد وجوه مأخوذه به مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال به شاکی خصوصی آقای م.ه. و به پرداخت مبلغ مذکور (۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۳ ریال) به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور خدمت در شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی جزایی تهران صمدی
در خصوص اعتراض ثالث آقای ر.ح. با وکالت آقای ر.ب. و خانم ز.ک. به طرفیت آقایان ۱- م.ه. با وکالت آقای الف.الف. ۲- ف.د. مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۹۲/۱/۱۲۸۷/ج شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۲ تهران موضوع دادنامه های شماره ۰۰۴۸۳ - ۳۰/۵/۹۲ و ۰۰۰۲۹ - ۳۰/۶/۹۲ صادره از این دادگاه و دادنامه شماره ۰۰۹۸۵ - ۱۶/۷/۹۲ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر تهران که به موجب آن به رد عین اموال متهم آقای ف.د. صادر شده است؛ با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و بررسی لوایح و مستندات ابرازی طرفین و وکلای متداعیین وارد و موجه است زیرا اولا: شش دانگ یک دستگاه کارخانه به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی واقع در شهرک صنعتی ایوانکی با کلیه توابع و ملحقات شرعیه و تجهیزات و دستگاه ها و ماشین آلات موجود در آن پس از بررسی و اصالت مستندات ابرازی از سوی معترض و پذیرش آن از سوی مرجع ذی صلاح قضایی بر اساس دادنامه های شماره ۰۰۸۳۳ - ۲۹/۱۰/۹۰ و ۰۰۳۸۱ - ۳۱/۴/۹۱ اصداری از دادگاه عمومی بخش ایوانکی و دادنامه شماره ۰۵۵۲-۱۱/۹/۹۱ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به مشارالیه تسلیم گردیده، بنابراین مادامی که بی اعتباری مدارک استنادی محرز نگردیده و آرای صادره از سوی مرجع ذی صلاح الغاء نگردد به دلالت ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ((تغییر یا جلوگیری از اجرای آراء محاکم امکان پذیر نبوده)) ادامه عملیات اجرایی پرونده مطروحه بدین نحو موقعیت قانونی ندارد (نامه شماره ۹۳۰۱۰۱۱۲۳۶۱۲ مورخ ۵/۸/۹۲ صادره از دادگاه عمومی ایوانکی نیز مؤید استدلال مذکور می باشد). ثانیا: با مداقه در مندرجات دادنامه های اصداری و پرونده کلاسه ۹۲۰۳۵۲ ملاحظه می گردد آقای ف.د. که یک شخص حقیقی می باشد به حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال به شاکی محکوم شده است حال آن که برابر دلایل تقدیمی از سوی طرفین دعوی اعتراض ثالث ماشین آلات مورد تنازع متعلق به شرکت تولیدی سقف کاذب م. که یک شخصیت حقوقی است بوده (دادنامه های صادره از دادگاه عمومی ایوانکی و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر سمنان به همین اعتبار صادر شده است). لذا با عنایت به متمایز بودن اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار مترتب بر آن ها و هم چنین با توجه به تصرف اموال در نزد معترض آقای ر.ح. همان گونه که فوقا اشاره گردید ادامه عملیات اجرایی بدین نحو فاقد وجاهت قانونی است. ثالثا: طبق اصول کلی حقوقی و مفاد قانونی آیین دادرسی مدنی صدور حکم و مآلا اجرای آن علیه اشخاص که در دادرسی شرکت نداشته اند خلاف موازین حقوقی و قضایی است، فلذا اجرای دادنامه معترض عنه و رد اموال مورد تنازع به آقای م.ه. با شرایط حاضر (بدون رسیدگی به دفاعیات و دلایل معترض ثالث) دارای منشاء اثر قانونی نمی باشد خصوصا آن که معترض ثالث بر خلاف مقررات ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ((... و هم چنین است انتقال گیرنده ای که ...)) در پرونده کیفری متشکله احضار نگردیده و به دلایل وی توجهی نشده است. رابعا: برابر اوراق پرونده محصله مشخص می گردد (احد از خواندگان درخواست اعتراض) جهت اثبات مالکیت خویش و سبق آن بر مالکیت معترض به غیر از مبایعه نامه عادی مورخ ۵/۱۲/۸۶ دلایل قاطع دیگری به دادگاه اقامه ننموده است در حالی که از سوی معترض ثالث علاوه بر مبایعه نامه استنادی مورخ ۸/۷/۸۷ دلیل دیگری (وکالت نامه - سند مالکیت ماشین آلات و برگ های سبز) ارائه گردیده که ظهور بر صحت وقوع بیع مورد بحث فی مابین شرکت تولیدی سقف کاذب م. با مشارالیه داشته و ادعای نامبرده را تأیید می نماید، لذا به استناد ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی که صرفا تاریخ اسناد عادی را فقط نسبت به طرفین سند و قائم مقام آنان مؤثر می داند اجرای دادنامه معترض عنه در قسمت رد مال بدون تأیید صحت و اصالت اسناد ارائه شده و رسیدگی به دلایل معترض عنه که در صلاحیت محاکم حقوقی می باشد به هیچ وجه موقعیت قانونی ندارد. بنابه مراتب مذکور نظر به این که مطابق مدلول ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اجرای احکام متضمن رد مال برابر مقررات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی صورت می پذیرد و با عنایت به این که وفق مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی رفع اختلاف و اشکالات حادث شده در جریان اجراء با دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می گردد و توجها به این که در موضوع مانحن فیه مالی در اجرای حکم معترض عنه به حیطه بازداشت درنیامده و صدور حکم به استناد دلایل قوی ابرازی از سوی معترض ثالث که مظنه صحت ادعای معترض ثالث را تأیید می نماید و هم چنین آراء صادره از دادگاه عمومی بخش ایوانکی و دادگاه تجدیدنظر سمنان که در تعارض با دادنامه های معترض عنه می باشد و این که معترض ثالث قبل از شکایت از سوی طرفین پرونده کیفری متشکله ماشین آلات مورد تنازع را تصرف داشته و مطابق صورت جلسه مورخ ۲۲/۱/۹۲ آقای م.ه. به عنوان امین اموال را در اختیار داشته و بر خلاف ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی در هنگام توقیف هیچ گونه اظهار حقی ننموده، لذا دادگاه ادعای معترض ثالث را وارد دانسته و مستفاد از مواد ۴۴ و ۶۱ و ۱۴۷ و ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی دستور توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۹۲/۱/۱۲۸۷ ج مطروحه در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۲ تهران را در خصوص رد عین مال تا تعیین تکلیف نهایی صادر و اعلام می دارد. ضمنا شاکی آقای م.ه. به تقدیم دادخواست حقوقی به مراجع قضایی صلاحیت دار جهت تأیید و اثبات مستند ابرازی و ابطال رأی صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ارشاد قانونی می گردد. رأی صادره وفق موازین قانونی قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور خدمت در شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی جزایی تهران صمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۴۸۳ مورخه ۳۰/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به صدور رأی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده آقای ف.د. با وکالت آقای ع.م. و خانم ع.ح. به اتهام انتقال مال غیر به سه سال حبس و استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۳ ریال به شاکی و هم چنین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت گردیده که پس از ابلاغ و تمکین محکوم علیه نسبت به دادنامه موصوف مجددا حسب دادنامه شماره ۲۰۰۰۲۹ به تاریخ ۳۰/۶/۹۲ به استناد ماده ۶ قانون پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با کسر یک چهارم از مجازات حبس تقلیل و تخفیف داده شده که مورد اعتراض شاکی از بابت استرداد وجه اموال فروخته شده که دستگاه بوده و این که دستگاه ها موجود می باشد قرار گرفته، فلذا دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده و لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه چون ایراد و اعتراضی که موجب نقض را فراهم نماید ارائه نگردیده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح آن قسمت از دادنامه موصوف در رابطه با استرداد وجه مال به رد عین مال با رعایت تبصره ۴ از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
راثی نصیری حیات مقدم
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ر.ح. که خانم ز.ک. و آقای ر.ب. را به وکالت معرفی نموده است نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۷ مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ صادره از شعبه۱۰۲۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اعتراض ثالث اجرایی تجدیدنظرخوانده مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۹۲/۱/۸۷/۱۲/ج/د شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۲ تهران موضوع دادنامه های شماره ۴۸۳ مورخ ۳۰/۵/۹۲ شعبه ۱۰۲۲ بدوی و ۰۰۰۲۹ مورخ ۳۰/۶/۹۲ (شعبه۱۰۲۲) و دادنامه شماره ۹۸۵ مورخ ۱۶/۷/۹۲ شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه بدوی صادر شده است دستور توقیف عملیات اجرایی در خصوص رد عین مال تا تعیین تکلیف نهایی صادر و تجدیدنظرخواه به تقدیم دادخواست حقوقی در مراجع قضایی صلاحیت دار جهت تأیید و اثبات مستند ابرازی و ابطال رأی صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ارشاد شده است قطع نظر از این که حسب مفاد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور قرارتوقیف عملیات اجرایی دادگاه می بایست در مورد ماهیت شکایت (اعتراض ثالث اجرایی) نیز نفیا یا اثباتا اظهارنظر می نمود و موکول نمودن رسیدگی ماهیتی به دادگاه دیگر فاقد وجاهت قانونی بوده لیکن نظر به این که معترض ثالث نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۸۵ مورخ ۱۶/۷/۹۲ شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر که قید شده: رد عین مال اعتراض نموده است در حالی که رد عین مال موضوع مبایعه نامه مورخه ۵/۱۲/۸۶ منعقده فی مابین تجدیدنظرخواه و شرکت تولیدی سقف کاذب م. جزیی از دادنامه بوده و اعتراض شخص ثالث نسبت به آن حسب مفاد مواد ۴۱۷ لغایت ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تقدیم دادخواست حقوقی باید صورت گیرد، لذا بنابه مراتب و جهات مسطوره و دیگر محتویات پرونده نظر به این که دادنامه برخلاف مقررات قانونی صادر شده است تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ و نیز ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع شکایت (اعتراض ثالث اجرایی) به نحو مطروحه صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
راثی نصیری غفوری گوراب
رأی دادگاه
در خصوص اعتراض ثالث آقای ر.ح. با وکالت آقای ر.ب. و خانم ز.ک. به طرفیت خواندگان آقایان ۱- س.ه. ۲- ف.د. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۸۵ مورخ ۱۶/۰۷/۹۲ صادره از این شعبه در مورد رد عین اموال که در تأیید دادنامه شماره ۴۸۳ مورخ ۳۰/۰۵/۹۲ شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته است به موجب دادنامه اخیرالذکر حسب شکایت آقای م.ه. علیه آقای ف.د. دایر بر انتقال مال غیر (هشت دستگاه مدل فرمینگ و پرس به شرح مبایعه نامه مورخ ۰۵/۱۲/۸۶ به ارزش سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال) مشتکی عنه به تحمل حبس، جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز رد مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال در حق شاکی محکوم شده است که این شعبه در مقام تجدیدنظر با تبدیل استرداد وجه به رد عین مال دادنامه بدوی را به شرح مراتب مارالذکر تأیید و اصلاح نموده است و اینک معترض ثالث مدعی مالکیت دستگاه های مزبور بوده و دادخواست اعتراض ثالث تقدیم نموده است. با توجه به دو فقره مبایعه نامه عادی مورخه ۰۸/۰۷/۸۷ منعقده فی مابین شرکت تولیدی سقف کاذب م. با نمایندگی آقای ف.د. و آقای ر.ح. مفاد دادنامه های ۹۷۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ و ۵۵۲ مورخ ۱۱/۰۹/۹۲ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که به موجب آن اصالت مبایعه نامه های مورخه ۰۸/۰۷/۸۷ متعلق به معترض ثالث مورد تأیید قرار گرفته است لایحه شماره ۲۱۰-۹۳ مورخ ۰۷/۰۷/۹۳ خوانده ثالث آقای م.ه. دایر بر این که مبایعه نامه آقای ر.ح. بر مبایعه نامه وی می باشد و نیز مداقه در دیگر اوراق پرونده دعوی معترض ثالث وارد تشخیص مستندا به مواد ۴۱۷ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن قسمت از حکم دایر بر رد عین اموال نقض می گردد. بدیهی است حکم بر استرداد وجوه مأخوذه به مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال در حق شاکی خصوصی مندرج در دادنامه بدوی به قوت خود باقی است. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
راثی نصیری غفوری گوراب