رای دادگاه درباره شرط استحقاق مستاجر نسبت به سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۵۵۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۵۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط استحقاق مستاجر نسبت به سرقفلی
قاضی	مداح یعقوبی محمودآبادی مسعودی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط استحقاق مستاجر نسبت به سرقفلی: استحقاق مستاجر نسبت به سرقفلی مستلزم تحقق عقد مبنی بر ایجاد حق سرقفلی می باشد که نیاز به اراده انشایی و تحقق ایجاب و قبول دارد.

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهانها آقایان م. ن.ل. و ج. ح. و م. خ. و ف. ت.ی.الف. با وکالت آقایان م. م.م. به طرفیت خواندگان آقایان ر. ت. و ع. ت. با وکالت آقای س.ع. م. عبارت است از تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به تخلیه یک باب مغازه به جهت احداث بنای جدید با احتساب خسارات دادرسی. وکیل خواهان ها در شرح خواسته مرقوم داشته است: موکلین مالک ۶ دانگ پلاک ثبتی ۱۶۶۱/۱ واقع در تهران - شمیران - خیابان حکمت - جنب مسجد صاحب الامر می باشند . خواندگان محترم با استناد به اجاره نامه رسمی شماره ۱۲۶۹۵۸ مورخ ۸۳/۱/۱۷ که از طریق دادگاه و به موجب برگ اجرائیه شماره ۱۴۷/۲۲/۷۵ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی تهران دریافت نموده ، نتیجتا مستأجر یک باب مغازه موضوع اجاره نامه مذکور از ملک موکلین می باشند و موکلین که قائم مقام موجر و مالک سابق می باشند جهت تجدید بنا در ملک خود درخواست صدور پروانه احداث بنای جدید از شهرداری مربوطه نموده اند که پروانه تخریب و احداث بنا به شماره ۱۰۰۲۱۶۰۲ مورخ ۹۲/۶/۶ برای ملک موکلین صادر گردیده و خواندگان در اجرای بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و با رعایت سایر مقررات مربوط به تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت با جلب نظر کارشناس رسمی با لحاظ اینکه مستأجرین هیچ وجهی تحت عناوین سرقفلی و یا سایر عناوین قانونی دیگر پرداخت ننموده اند ، تقاضای صدور حکم به تخلیه را دارم. ; دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به صدور پروانه ساختمانی به شماره ۱۰۰۲۱۶۰۲ مورخ ۹۲/۶/۶ از سوی شهرداری محل که کپی مصدق آن ضمیمه دادخواست می باشد و نظر به اینکه دادگاه در راستای رسیدگی به خواسته خواهان قضیه را به کارشناسی ارجاع داده است و نظریه کارشناس تحت شماره ۴۴۸ مورخ ۹۳/۲/۸ برگ ۴۹ ثبت دفتر دادگاه شده است. وکیل خواهانها برابر لایحه ثبت شده تحت شماره ۵۲۹ مورخ ۹۳/۲/۱۳ و وکیل خواندگان برابر لایحه ۶۳۲ مورخ ۹۳/۲/۱۵ به این نظریه اعتراض نموده است. دادگاه در راستای رسیدگی به این اعتراض ها مراتب را به هیات سه نفره ارجاع و نظریه هیات مذکور طی شماره ۲۲۵۹ مورخ ۹۳/۵/۱۵ ثبت دفتر دادگاه شده است این نظریه نیز پس از ابلاغ مورد اعتراض وکیل خواندگان واقع و متعاقبا دادگاه مراتب را به هیات پنج نفره ارجاع داده است. نهایتا این هیات برابر نظریه ثبت شده تحت شماره ۶۴۴۲ مورخ ۹۳/۱۲/۲۲ میزان حق کسب و پیشه و تجارت مغازه تحت تصرف خواندگان را بالغ بر ۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام و این نظریه مجددا از سوی طرفین مورد اعتراض واقع شده است اما با عنایت به این که این نظریه با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد و مباینت ندارد و دلیلی بر عدم تبعیت از آن ارائه نشده است لذا دادگاه با توجه به مراتب و نظر به اینکه مالکیت خوهان ها برابر کپی مصدق سند مالکیت که ضمیمه دادخواست است محرز می باشد و با توجه به احراز رابطه استیجاری فیمابین خوهان ها به عنوان قائم مقام های موجر از یک سو و بین خواندگان به عنوان مستاجر ار سوی دیگر مطابق اجاره نامه شماره ۱۲۶۹۵۸ مورخ ۸۳/۱/۱۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۳۱ تهران دعوی خواهانها را صحیح و وارد تشخیص مستندا به یند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر محکومیت خواندگان به تخلیه مغازه تحت تصرف خود به شرح نشانی صدر الذکر در قبال دریافت مبلغ- ۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت و نیز پرداخت مبلغ- ۴۸۹/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ ۵۹/۱۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق الزحمه کارشناسی و نیز پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهانها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران-علی مسعودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.ع. م. به وکالت از آقایان ر. و ع. ت. به طرفیت آقایان ج. ح. م. خ. م. ن.ل. و ف. توسلی نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۹۴/۲/۱۴ صادره از شعبه محترم ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستاجره در قبال پرداخت مبلغ ۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) و خسارات دادرسی به عنوان حق کسب و پیشه به جهت بازسازی صادر گردیده و اکنون آقای وکیل مدعی است باتوجه به آن که هیئت کارشناسی ۵ نفره بدوا ارزش حق کسب و پیشه را ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد وسپس همین هیئت آن را به ۸/۸۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ کاهش داده اند خلاف قانون است نظر به این که هیئت محترم کارشناسی ۵ نفره در توجیه علت تغییر مبلغ بیان داشته که اظهار نظر اول آنان براساس قرار کارشناسی اولیه بوده که دادگاه محترم در متن آن به کارشناس امر نموده که مبلغ حق سرقفلی و کسب و پیشه راتعیین نماید رای در قرار های بعدی از تعیین حق سرقفلی عدول نموده و این توجیه قابل پذیرش بوده و نیازی به ارجاع امر به هیئت هفت نفره کارشناس را نمی طلبد و نظریه آن که رسیدگی دادگاه به موضوع وفق مقررات قانونی و توجه به اعتراضات طرفین در راستای نظرات کارشناس از مرحله بدوی تا هیئت ۵ نفره بوده و تجدیدنظر خواهان ها دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد اقاله نداشته و تجدیدنظر خواهی نیز با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و در خصوص تجدیدنظر خواهی آنان از رای شماره ۴۰۸ مورخ ۹۴/۴/۱۴ که طی آن مطالبه حق سرقفلی مردود اعلام گردیده و آقای وکیل مدعی است که سطور انتهایی سند عادی اجاره که در آن قید شده هرگاه مستاجرین پس از انقضای مهلت اجاره از تخلیه عین مستاجره خودداری ورزند سفته های مذکور به عنوان حق سرقفلی اخذ خواهد شد و همچنین مبالغی که مستاجرین از طرف موجرین به عنوان عوارض به شهرداری جهت تغییر کاربری به تجاری پرداخت نموده دلالت بر پرداخت حق سرقفلی دارد و نظر به آن که ایجاد حق سرقفلی از جمله عقود بوده که نیاز به اراده انشایی و تحقق ایجاب و قبول دارد که پرونده و ادله ابرازی خواهان های اولیه و تجدیدنظر خواندگان بری از تحقق آن می باشد و صرف ذکر چند فقره سفته که دلیلی به مطالبه آن وجود نداشته و این که موجب اقاله قرارداد مشارکت مورخ ۶۸/۳/۳۱ آقای ع. ت. سه فقره سفته امانتی را دریافت نموده و منشاء صدور آن مشخص نمی باشد و پرداخت وجه عوارض به شهرداری صرف نظر از آنکه موجرین منکر هرگونه اذن در پرداخت می باشند نیز دلالتی بر محق شدن مستاجرین بر حق سرقفلی ندارد لذا من حیث المجموع تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی های به عمل آمده آراء مورد تجدیدنظر را عینا تائید می نماید .رای حضوری و قطعی است .

شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح