رای دادگاه درباره شرط استرداد وجه واریزی به حساب صرافی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۶۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط استرداد وجه واریزی به حساب صرافی
قاضی	قیصری علائی ابراهیمی حور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط استرداد وجه واریزی به حساب صرافی: علت تکلیف قانونگذار به استرداد وجه که به اشتباه و ناحق به حساب شخصی واریز شده است، داراشدن ناعادلانه است و اگر این علت وجود نداشته و بلکه مابه ازاء وجه دریافتی به درخواست واریزکننده از دارائی وی کسر و به حساب شخص دیگری واریز شده باشد، تکلیفی به استرداد وجود نخواهد داشت.-تایید شدهاگر واریز کننده به درخواست ثالث وجهی به حساب صرافی واریز و صرافی با توجه به عرف جاری در این نوع معاملات، بلافاصله ما به ازاء آن را به ثالث پراخت کند، اقدام صرافی در معامله و پرداخت مابه ازاء ارزی وجه واریزی به شخص معرفی شده امر متعارفی بوده و موجب ضمان وی نیست؛ بنابراین دعوی استرداد وجه به استناد دارا شدن ناعادلانه توسط واریزکننده محکوم به بطلان است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده ف. میرزایی با وکالت ح. ف. به طرفیت ف. ز.ق. با وکالت ح. ر.ش. و س. ر. دادخواستی بخواسته محکومیت خوانده به طرفیت مبلغ ۳۷۸۰۰۰۰۰۰ریال و خسارت تاخیر و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی را درخواست کرده واظهارداشته مبلغ مذکور طی قبض(رسید نقدی)بشماره ۶۵۲۷۰۳ و بحساب شماره ۰۱۰۹۷۵۴۳۴۱ متعلق خوانده پرداخت گردیده و اعلام نموده فردی بنام ارش افضلی با مراجعه به چند نفر از جمله خواهان اظهارداشته که توان خرید مسکن مناسب در مجتمع مسکونی خاطره را دارد و حساب های مختلفی را جهت واریز پیش پرداخت از جمله حساب خوانده را به اشخاص معرفی کرده و ادامه داده که وجه مزبور به حساب خوانده واریز گردیده وکیل خوانده دفاعا اظهار داشته که فرد ثالثی در قبال دریافت وجه مورد ادعای خواهان از خوانده دلارخریداری کرده است دادگاه با عنایت به اینکه خوانده منکر دریافت وجه مورد ادعائی خواهان نبوده و علت دریافت انرا فروش دلار به فرد ثالث اعلام کرده و دلیلی بر نمایندگی فرد ثالث از ناحیه خواهان به دادگاه اعلام نشده است و دلیلی براثبات این ادعای خوانده هم به دادگاه ارائه نشده است و از طرفی با توجه بماده ۲۶۵قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض ان چیز باشد می تواند استرداد کند و از طرفی حسب ماده ۳۰۱ قانون مزبور کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است ان را به مالک تسلیم کند فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد مذکور و مواد ۱۹۸و۵۱۵ قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۷۸۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۱۶۲۰۰۰۰ریال بابت هزینه ابطال تمبر و پرداخت مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه ۹۳/۶/۱۰ لغایت یوم الوصول طبق نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران-بهزاد ابراهیمی حور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ز.ق. با وکالت آقای ح. ر.ش. و خانم س. ر. بطرفیت خانم ف. میرزایی با وکالت آقای ح. ف. نسبت به دادنامه شماره ۸۳۲-۹۳/۸/۲۸ شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت به پرداخت مبلغ ۳۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و خسارت دادرسی و تغییر شاخص از تاریخ تقدیم دادخواست تا پرداخت و نیز دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه بطرفیت آقای م. ک.الف. در این مرحله از دادرسی ، که حسب محتویات اوراق و مطالب عنوان شده از ناحیه وکلای طرفین در پرونده موضوع از این قرار است که خانم ف. میرزایی در نتیجه فریب فردی بنام آرش افضلی به منظور خرید یک واحد مسکونی در شهرک شهران و به درخواست نامبرده اخیر مبالغی را پرداخت نموده از جمله مبلغ خواسته را به حساب تجدیدنظرخواه که از طرف آرش افضلی معرفی شده واریز شده و علیه نامبرده اخیر شکایت کیفری مطرح و در جریان رسیدگی است و مطالبه وجه مذکور و خسارت آن به استناد ماده ۳۰۱ و ۲۶۵ قانون مدنی به جهت واریز اشتباه به حساب بعمل آمده است . وکلای تجدیدنظرخواه با ارائه لیست گردش حساب تجدیدنظرخواه و فاکتور فروش و تصویر مدارک شناسایی مجلوب ثالث اعلام داشته اند که موکل دارای صرافی است و مطابق مستندات مذکور با واریز وجه در تاریخ مقرر در فیش در ساعت یک و دوازده دقیقه و بیست و هفت ثانیه ۹۳/۵/۶ به حساب تجدیدنظرخواه ، شش دقیقه بعد به دلالت سند عادی تأدیه صادره از صرافی معادل وجه واریزی مبلغ یازده هزار دلار امریکا و مابقی وجه رایج به آقای م. ک.الف. مراجعه کننده و اعلام کننده پرداخت وجه در محل پرداخت و رسید و تصویر مدارک شناسایی وی اخذ گردیده است که در جریان جلب نامبرده بعنوان ثالث در ایندادگاه مجلوب ثالث مشروحا مراجعه به آن صرافی به درخواست یکی از همکارانش و اخذ شماره حساب و اعلام به طرف واریز کننده وجه و اخذ حضوری دلار و وجه مابقی ریالی را تأیید نمودند و مدعی گردیدند وجه را به شخص درخواست کننده انجام آن اقدامات تحویل داده است . دادگاه با عنایت به اینکه مبنای مطالبه تجدیدنظرخوانده ماده ۳۰۱ قانون مدنی و دریافت عمدی یا اشتباهی چیزی که دریافت کننده استحقاق آنرا نداشته و دارا شدن ناعادلانه است و اینکه عنوان مذکور را در مورد تجدیدنظرخواه صادق نمی داند چراکه اولا : عمد یا اشتباهی در دریافت به ناحق وجه از ناحیه تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته است بلکه به دلالت مطالب عنوان شده وکیل تجدیدنظرخوانده وجه رأسا توسط تجدیدنظرخوانده و به درخواست ثالث به حساب تجدیدنظرخواه واریز شده است . ثانیا مبنای استحقاق مطالبه در ماده مذکور دارا شدن ناعادلانه دریافت کننده است در حالیکه این وصف در مورد تجدیدنظرخواه صادق نیست بلکه تجدیدنظرخواه به دلالت مستندات موجود در پرونده مابه ازاء وجه دریافتی را اداء نموده است و با فقدان علت تعهد به استرداد ، اشتغال ذمه ای حاصل نمی گردد و بعبارت دیگر علت تکلیف قانونگذار به استرداد وجه یا چیز به دریافت کننده ، داراشدن ناعادلانه است و اگر این علت وجود نداشته باشد چنانچه در این دعوی دریافت کننده از وجه مذکور بطور غیر متوازن و ناعادلانه دارا نشده بلکه مابه ازاء وجه دریافتی از دارائیش کسر گردیده است ، تکلیفی به استرداد نیز وجود نخواهد داشت . ثالثا : تجدیدنظرخوانده در پرداخت وجه به شخص اغفال کننده قاصد بوده و طریق تصاحب وجه از ناحیه شخص اخیر خللی به رابطه آنان وارد نمی سازد و در صورت اثبات ادعا از باب ضرر و زیان ناشی از جرم یا مراجعه به اغفال کننده قابل مطالبه است . رابعا : بخشنامه های استنادی وکیل تجدیدنظرخوانده ناظر به پرداخت وجه یا استرداد به اشخاص است و از موضوع دعوی منصرف می باشد بعلاوه با توجه به مجموعه اقداماتی که در مراجعه به صرافی و اخذ شماره حساب و پرداخت وجه بلافاصله و عرف جاری در این نوع معاملات ، اقدام تجدیدنظرخواه در معامله و پرداخت مابه ازاء ارزی وجه واریزی به مجلوب ثالث امر متعارفی بوده و نهایتا دادگاه بلحاظ عدم احراز ضمان وی به استناد مواد ۱۹۶ ، ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده و در نتیجه قرار رد دعوی جلب ثالث صادر واعلام می دارد . این رأی قطعی است.

شعبه ۱۵دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی