رای دادگاه درباره شرط استرداد وجه پرداختی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۹۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط استرداد وجه پرداختی |
| قاضی | توکلی رمضان نامدار امامی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط استرداد وجه پرداختی: هرگونه پرداخت وجهی به دیگری ظهور در ایفای دین دارد؛ بنابراین خواهان استرداد باید ثابت نماید که وجه پرداختی به عنوان قرض بوده است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای م. ت.س. با آقایان ع. چ. و ی. ب. وکلای دادگستری بطرفیت واخوانده آقای ع.الف. خ. با وکالت خانم ش. ص. وکیل دادگستری مبنی بر واخواهی از دادنامه صادره به شماره ۹۲۰۶۵۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ صادره در پرونده کلاسه ۹۲۰۴۹۷ شعبه اول دادگاه عمومی چهاردانگه دادگاه پس از جری تشریفات قانونی وقت رسیدگی تعیین و اخطاریه طرفین ارسال و اخطاریه وکیل واخوانده طبق ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ گردید ولی در جلسه دادرسی حضور نیافته اند وکلای واخواه طی لایحه به شماره ...- ۱۳۹۳/۹/۱۲ که در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ نیز دفاعیات خود را طبق لایحه موصوف اعلام نموده اند اظهار داشتند بعد از تاریخ مورد ادعای واخوانده محترم طی شکایت موکل از ایشان طی کلاسه ......مطروحه در شعبه سوم بازپرسی مجتمع قضائی شهید بهشتی قرار کارشناسی جهت مشخص شدن مطالبات طرفین صادر که کارشناس اولیه آقای خ. را مدیون دانسته که با اعتراض وی به هیأت کارشناسی ارجاع که بدهکار آقای خ. به موکل به مبلغ یکصد و بیست و یک میلیون تومان اعلام شده با این وضعیت نامبرده به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان ظاهرا حرفی نزده است. اگر آقای خ. مدعی پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان به موکل به صورت دستی می باشند در صفحه ۱۰ کارشناسی فوق الذکر مواد ۳-۳ و ۴-۳ چکهایی را که دریافت نموده اند پذیرفته اند و چکها از نظر تاریخ با تاریخ واریز پول به حساب موکل هم خوانی دارد لازم بذکر است مبلغ چکها حدود ۳۱۰ میلیون تومان می باشد و آقای ا. شریک کاری آقای خ. که شهادت دادند که مبلغ ۵۰ میلیون تومان به حساب موکل واریز شده خود آقای ک. مبلغ ۴۰ میلیون تومان طی چک شماره ....در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۲ از موکل اخذ و وصول نموده اند دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تاریخ احکام صادره بر محکومیت آقای ع.الف. خ. در شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران بتاریخ ۱۳۹۲/۸/۸ مبنی بر پرداخت مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در حق آقای م. ت.س. و محکومیت غیابی آقای م. ت.س. در شعبه ۲ دادگاه حقوقی چهاردانگه به مبلغ ۱,۵۱۹,۱۸۱,۰۹۹ ریال که در مرحله واخواهی حکم بر بطلان دعوی شده و درخواست تهاتر آقای خ. از دادگاه که در هیچ یک از مراحل فوق متعرض بدهی موضوع این پرونده نشده است و همچنین نظریه هیأت کارشناسی که واخوانده تمام مطالبات و طلب و بدهی از هر نظر اعم از چک و فاکتور و واریزیها را اعلام نموده که باز هیچ حرفی از مبلغ موضوع پرونده ننموده و همچنین رسیدهای واریزی مبلغ پنجاه میلیون تومان مستند نیز بنام واخوانده نمی باشد و حتی در نظریه هیأت کارشناسی چکها و مطالبات بعد از تاریخ موضوع مستند دعوی نیز بررسی شده است لذا با وصف موجود دادگاه واخواهی واخواه را وارد دانسته با نقض دادنامه صدرالذکر حکم بر بطلان دعوی اولیه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر از محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - امامی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. خ. با وکالت خانم ش. ص. بطرفیت آقای م. ت.س. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۰-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که مشتمل بر نقض دادنامه غیابی ۶۵۲-۱۳۹۲/۱۲/۲۱ و صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد با عنایت به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی باشد زیرا تجدیدنظرخواه در دعوی نخستین اعلام نموده که مبلغ مزبور را بواسطه رابطه دوستانه با تجدیدنظرخوانده بعنوان قرض و برای چند ماه طی سه فقره چک بین بانکی به ایشان پرداخت نموده که مقترض از استرداد مبالغ سرباز زده است .....این در حالی است که بر اساس مدلول ماده ۲۶۵ قانون مدنی و دکترین حقوقی در این خصوص هرگونه پرداخت وجهی به دیگری ظهور در ایفای دین داشته و ظن غالب نیز در مراودات مالی موید این نظریه است بنابراین خواهان استرداد باید ثابت نماید که وجه پرداختی بعنوان قرض بوده و یا عدم اشتغال ذمه خود را در این خصوص ثابت نماید که از توجه به مندرجات پرونده دلیلی بر تحقق قرض و یا عدم بدهکاری مشارالیه احراز نمی گردد بنابمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا استوار است خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آنرا تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار