رای دادگاه درباره شرط استرداد وجوه پرداختی در قرارداد مشارکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۸۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۸۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط استرداد وجوه پرداختی در قرارداد مشارکت
قاضی	سید ابوالفضل حجازی فر قاضی علی ابوصادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط استرداد وجوه پرداختی در قرارداد مشارکت: اگر وجوهی بابت قرارداد مشارکت پرداخت شده باشد، دعوای مطالبه وجوه پرداختی از جانب پرداخت کننده به استناد عدم قابلیت اجرایی تعهدات؛ منوط به طرح دعوای ابطال یا فسخ قرارداد تنظیمی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت تولیدی صنعتی الف.ت. با وکالت اولیه ع. پ.ب. ی و محمود حبیبی که عزل شدند بطرفیت خوانده شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم با وکالت ع.ضو س.ع. ح. بخواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت وجه دریافتی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی تا زمان پرداخت و اجرای کامل دادنامه، هزینه های دادرسی و حق الوکاله و همچنین محکومیت خوانده به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد قرارداد مشارکت مورخه ۲۵/۳/۸۲ با جلب نظر کارشناس رسمی. ماحصل خواسته خواهان این است که در تاریخ ۲۵/۳/۸۲ قرارداد مشارکتی فیمابین شرکت خواهان و خوانده تنظیم و موضوع این قرارداد احداث واحدهای مسکونی با جمیع زیربنای مفید توسط شرکت خواهان پس از اخذ پروانه ساختمان توسط شرکت خوانده بوده است. چون شرکت خواهان صدور پروانه ساختمان را قریب الوقوع دانسته و مبلغ دویست میلیون تومان به موجب چک شماره ۹۷۰۰۱۸-۱۷/۵/۸۲ بانک تجارت شعبه افریقا به شرکت خوانده پرداخت مینماید و مقرر شده که تأمین زمین پروژه و اخذ پروانه ساخت از تعهدات بدون قید و شرط شرکت خوانده باشد. خواهان به تصورحتمی بودن صدور پروانه ساختمان و عملی بودن اجرای قرارداد (علاوه بر مبلغ پرداختی) هزینه های مختلفی از جمله مهندس مشاور، تهیه برگه مهندس ناظر معماری و سازه، تهیه سایت پلان مقدماتی، پرداخت هزینه های جاری انتخابهمکاران فنی و مهندسی و .... را متحمل می گردد. که پس از مدتی مشخص می گردد که بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری بشماره ۳۴۹، اساسا خوانده در زمان قرارداد قادر به اخذ پروانه ساختمان برای ملک موضوع قرارداد مشارکت نبوده است. بدلیل اینکه ملک موضوع قرارداد در ارتفاع بالای خط ۱۸۰۰ متر قرار داشته اساسا امکان صدور پروانه ساختمانی و اخذ جواز از ابتدا منتفی بوده است. لذا اقدام نابجا و غیرمتعارف شرکت خوانده مسبب بروز خسارات فراوان به وی شده مورد خواسته را از دادگاه مسئلت نموده است. وکلای محترم خوانده در دفاع از حقوق موکل خود بیان داشتند که: به موجب قرارداد شرکت خوانده می بایست همکاری لازم در اخذ پروانه ساختمانی را که از جمله تعهدات است را با خواهانمبذول نماید. فلذا انجام همکاری بر مبنای ایجاد تعهد نبوده و به هیچوجه مبنای ایجاد و یا تبدیل تعهد از آن استنتاج نمی گردد و این امر مسقط تعهد و مسئولیت قراردادی خواهان نبوده است. اگرچه شرکت خوانده اکثر همکاری با شرکت خواهان را داتشه اما شرکت خواهان ادعای خود را مدلل ننموده و آنرا به اثبات نرسانده است و بر فرض اینکه از بدو امر امکان اخذ پروانه ساختمانی وجود نداشته است. شرکت خواهان بایستی به محض اطلاع و بلحاظ نتیجه قراردادی با شرکت موکل خاتمه و آنرا اقاله مینموده فلذا خواسته وی فاقد مبناست. چون قرارداد فسخ و اقاله نشده با احراز بقاء قرارداد، مطالبه خسارت فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بطلان و بیحقی است. نظر به صراحت ماده ۱۶ قرارداد چون همکاری در اخذ پروانه ساخت از تعهدات خوانده محترم بوده و اینکه در باب اجرای تعهدات قراردادی اگر قرارداد عرفا قابلیت اجرایی نداشته باشد موضوع تعهد را نمی توان اجرا کرد و قرارداد به نوعی منفسخ می گردد که در اوراق پرونده مدارک و مستندات پرونده شهرداری کاملا مؤید این مطلب است. (صفحات ۵۸-۱۳۰ الی ۱۳۶ پرونده) که اساسا از زمان انعقاد قرارداد، تعهد قابلیت اجرایی نداشته دادگاه مراتب به به اخذ نظریه کارشناس مربوطه ارجاع که نهایتا نظریه هیئت محترم کارشناسان ۵ نفره مصون از تعرض مانده است. با عنایت به اینکه طبق ماده ۱۶ قرارداد همکاری در اخذ پروانه ساخت از تعهدات خوانده محترم نبوده و چنانچه قرارداد عرفا قابلیت اجرایی نداشته و موضوع تعهد فقدان اجرا نمود و این موضوع بر اساس مدارک ارائه شده از شواری عالی شهرداری کاملا مشخص و محرز است و کارشناسان محترم در نظریه خود که شماره ۱۷۶-۷/۱۱/۹۱ به دادگاه ارائه شده بیان داشتند که قرارداد مذکور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی فیمابین خواهان و خوانده منعقد گردیده و با توجه به موضوع قرارداد و میزان مشارکتدرآورده شرکت در مالکیت مشارکت مدنی قرار گرفته و همچنینملاحظه مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران که در بند ۱۲ صورتجلسه شماره ۳۴۹ مورخ ۲۷/۵/۸۱ با در نظر گرفتن محاسبه پرداختی خواهان به خوانده بر مبنای شاخص بانک مرکزی و سود اوراق مشارکت و هزینه های صورت گرفته شده دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت اصل خواسته دویست میلیون تومان بابت وجه دریافتی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه در راستای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس شاخص بانک مرکزی تا زمان پرداخت ; و همچنین خوانده مکلف به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد قرارداد مشارکت با در نظر گرفتن نظریه کارشناسان محترم هیئت ۵ نفره که در صفحات ۱۶۷ تا ۱۸۱ پرونده مضبوط است در راستای ۱۰% هزینه به اضافه شاخص بانک مرکزی به مبلغ ۱۰،۰۳۷،۸۴۵،۳۴۰ ریال در حق شرکت خواهان را به انضمام کلیه هزینه های و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از رؤیت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی(حقوقی) تهران -علی ابوصادقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای ر. و ح. بطرفیت تجدیدنظرخوانده با وکالت آقای پ.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۷/۹۲ صادره ازشعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به اینکه دعوی خواهان نخستین مستلزم طرح دعوی ابطال یا فسخ قرارداد تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی می باشد لذا دادگاه اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​سیدابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی