رای دادگاه درباره شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۱۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی مشفق

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن: شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن این است که برای تأدیه ثمن، اجل معین نشده باشد و چنانچه برای پرداخت ثمن قرارداد اجل مشخص شود دیگر فروشنده دارای این خیار نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ز. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت آقای ر.ب. دایر به تأیید فسخ بیع یک دستگاه خودروی آزرا مدل ۲۰۰۷ به شماره انتظامی ... و استرداد مبیع به لحاظ عدم تأدیه ثمن، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه قسمتی از ثمن مؤجل بوده و خیار تأخیر ثمن به دلالت مفاد ماده ۴۰۲ قانون مدنی شامل ثمن مؤجل نمی باشد دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده ۴۰۲ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان دایر به تأیید فسخ بیع و استرداد مبیع را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۱۳۰۰۸۶۳ مورخه ۱۳۹۳/۸/۷ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ح.ز. با وکالت ج.م. به خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۳/۲/۸ راجع به یک دستگاه اتومبیل هیوندای آزرا مدل ۲۰۰۷ به شماره ... و استرداد بیع اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا فسخ یک واقعه حقوقیست که پس از انعقاد عقد در نتیجه تحقق شرط فاسخ یا اعمال خیار از ناحیه یکی از متعاقدین واقع می گردد که پس از اعمال این حق آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست نمایند و زمانی این واقعه محقق می گردد که احد از متعاقدین از شروط قراردادی تخلف نموده و با تخلف وی ایجاد حق برای طرف دیگر در جهت اعمال حق فسخ شده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر قرارداد مختلف فیه با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده است و مطابق صراحت مواد ۱۰ و ۲۱۹ از قانون مدنی عقودی که به طریق قانونی فی مابین متعاقدین تنظیم شده باشد برای آنان و قائم مقام قانونی آنها متبع و لازم الرعایه می باشد ثانیا صرف عدم پرداخت بخشی از ثمن در مواردی که ثمن مؤجل باشد موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نمی باشد و خیار تأخیر ثمن صرفا ناظر به مواردی می باشد که برای تأدیه ثمن اجل معین نشده باشد که در مانحن فیه با توجه به تعین اجل بنا بر توافق متعاقدین همزمان با تنظیم سندرسمی حق فسخ به استناد خیار تأخیر ثمن ساقط می باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی