رای دادگاه درباره شرط استماع دعوی اثبات مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط استماع دعوی اثبات مالکیت |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی اسدالله محمودی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط استماع دعوی اثبات مالکیت: دعوی اثبات مالکیت در مواردی قابلیت پذیرش و استماع را دارد که مال موضوع خواسته اعم از منقول یا غیر منقول، دارای سابقه ثبتی نبوده باشد؛ بنابراین در مواردی مانند نقل و انتقال خودرو که مطابق قانون مالک، کسی است که نام وی در اداره راهور به ثبت رسیده است، دعوی مذکور مسموع نیست؛ زیرا با صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به اموال ثبت شده موجبات تعارض در اسناد رسمی ایجاد خواهد شد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ن. م. با وکالت آقای ع.الف. م. به طرفیت خانم ف. ص.م. با وکالت آقای م. ث.ق.ج. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به خودرو سواری سوزوکی ویتارا به شماره انتظامی ...... و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو موصوف با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی ، باعنایت به محتویات اوراق پرونده و استقرار مالکیت رسمی خوانده نسبت به خودرو متنازع فیه و مفاد دادنامه شماره ۳۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۷ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعیت یافته و متضمن احراز وقوع عقد بیع فی مابین متداعیین نسبت به خودرو موصوف می باشد و نیز صدور قرار منع تعقیب قطعی راجع به شکایت خوانده علیه خواهان به اتهام خیانت در امانت نسبت به خودرو مرقوم و همچنین تناقضات موجود میان اظهارات وکلای خوانده در مراجع مختلف قضایی در خصوص نحوه تحویل خودرو به خواهان و ایضا تصرف بالنسبه طولانی خواهان نسبت به اتومبیل موضوع دعوی و تحویل کلیه اسناد و مدارک و کلید یدک خودرو به ایشان ، دعوی وکیل خواهان را نسبت به خواسته اثبات مالکیت وارد تشخیص و نظر به این که خوانده و وکیل ایشان دلیل و مدرکی که مثبت بی حقی خواهان در طرح دعوی باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی باشد لذا ضمن احراز وقوع عقد بیع شفاهی میان طرفین و پذیرش دعوی وکیل خواهان و مستندا به ماده ۳۵ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر تنفیذ و استقرار مالکیت خواهان نسبت به اتومبیل مورد ترافع صادر و اعلام می گردد خوانده از باب تسبیب به پرداخت مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان محکوم می گردد . ضمنا در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ، نظر به این مطابق پاسخ استعلام واصله از راهنمایی و رانندگی خودرو موصوف دارای دو فقره سابقه توقیف و بازداشت می باشد لذا با وصف مذکور امکان تنظیم سند رسمی انتقال در موقعیت زمانی کنونی فراهم نبوده و مستفاد از ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسداله محمودی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۴۰۱۲۳۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر تنفیذ و استقرار مالکیت تجدیدنظرخوانده (ق. م. ) نسبت به یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی ویتارا به شماره انتظامی .... اصدار یافته و مورد تجدیدنظرخواهی ف. ص. واقع شده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا اولا دعوی اثبات مالکیت در مواردی قابلیت پذیرش و استماع را دارد که مال موضوع خواسته اعم از منقول یا غیر منقول دارای سابقه ثبتی نبوده باشند این در حالیست که در ما نحن فیه موضوع خواسته از زمره اموال منقولی بوده که با توجه به مقررات حاکم بر نقل و انتقال اینگونه اموال لزوما می بایست هر گونه نقل و انتقال در اداره راهور ناجا به ثبت برسد و مطابق قانون به شخصی که نام وی در اداره راهور بعنوان مالک به ثبت رسیده است مالک اطلاق میگردد ثانیا احکام دادگاهها نیز از زمره اسناد رسمی محسوب می گردند که با اصدار حکم بر اثبات مالکیت نسبت به اموال ثبت شده موجبات تعارض در اسناد رسمی ایجاب خواهد شد بنا براین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعوایی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده وحکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند ثالثا چنانچه خواهان نخستین مدعی ابتیاع اتومبیل مختلف فیه بصورت شفاهی می باشند لزوما می بایست با تمسک به عقد واقع شده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده و الزام فروشنده را به ایفای تعهدات خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال در خواست نمایند . رابعا مفاد دادنامه صادر ه از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۰۳۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ و۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۷ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صرفا در راستای رد دعوی خواهان ان پرونده بخواسته های استرداد خودرو مطالبه اجرت المثل بوده و در مقام اثبات عقد بیع نبوده است از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و قطعی است .
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی