رای دادگاه درباره شرط استناد به تهاتر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۶۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط استناد به تهاتر
قاضی	نوروزی موسوی غیوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط استناد به تهاتر: جهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و مسلم بوده و یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد؛ درغیراینصورت دادگاه بدون رد یا قبول آن، رسیدگی به آن را موکول به طرح علیحده دعوی می کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ف. ک.ن. با وکالت آقایان م. الف. و م. ر. به طرفیت خانم پ. ع. با وکالت آقای الف. ب. به خواسته مطالبه قدرالسهم از اجور دریافتی یک واحد آپارتمان استیجاری به ارزش ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توام با خسارات دادرسی ، دادگاه نظر به محتویات پرونده ، شرح خواسته خواهان و وکلای وی ، مستندات ابرازی و همچنین دقت در نظریه کارشناسی محترمه منتخب دادگاه که سهم خواهان از اجاره بهای واحد موضوع خواسته را به مبلغ ۲۴/۴۲۵/۰۰۰ ریال اعلام که نظریه مذکور صرفا در این قسمت از اظهارنظر مصون از تعرض طرفین باقیمانده و مناقشه ای نیز در این رابطه نمی باشد و صرفا قسمت های دیگر نظریه که شامل محاسبه پرداختهای ادعایی خوانده و وکیل وی به همسر خواهان و نیز مبلغ قرض الحسنه ادعایی ماخوذه از سوی خوانده مورد تعرض واقع شده و دفاعیات وکیل خوانده نیز منطبق با موارد اخیرالذکر نظریه کارشناسی بوده که حسب توضیحات وکلای خواهان معلوم می گردد صرفنظر از صحت و سقم قضایای معنونه اولا تهاتر مبلغ قرض الحسنه ادعایی خوانده بلحاظ عدم تقدیم دادخواست از سوی خوانده با وصف ضرورت رسیدگی ماهوی نسبت به مراتب طی تشریفات مقتضی حسب قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت اعمال ندارد . ثانیا نسبت به پرداختهای مورد نظر خوانده به همسر خواهان و حساب مشارالیه هیچگونه مستند و مدرکی دال بر رضایت خواهان ارائه نشده و ابراز نگردیده است لذا ضمن رد دفاعیات معموله دعوی مطروحه را تا میزان خواسته معنونه به میزان ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محمول بر صحت تلقی و با استصحاب بقای دین مستندا به مواد ۱۹۸،۲۵۷،۵۱۵و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۲۷۰،۲۷۱و ۱۲۸۴ از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته به میزان ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت سهم خواهان از اجور دریافتی واحد اشتراکی توام با هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل و مبلغ سه میلیون ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۶ حقوقی تهران - سهراب غیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی پ. ع. با وکالت الف. ب. به طرفیت ف. ک. از دادنامه شماره ۶۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ شعبه محترم ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران به ریاست آقای غ. که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت سهمی تجدیدنظرخوانده از اجور یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... (به نسبت سه دانگ و خسارات دادرسی) در حق وی صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه در اصل مالکیت مشاعی تجدیدنظرخوانده و استحقاق وی به دریافت اجور تردیدی ابراز نشده و مناقشه اصل و دفاع وکیل محترم تجدیدنظرخواه متمرکز بر پرداختهای متقابل موکل و تهاتر بین دین وی و دین طرف مقابل است حال آنکه تهاتر موضوع ماده ۲۹۴ قانون مدنی و ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی قابلیت استناد دارد که قطعی و مسلم بوده یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود فی المثل به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد و الا بی آنکه دادگاه دفاع و ایراد مزبور را با نظر الف. یا نفیی قبول یا رد کند، رسیدگی به آنرا موکول به طرح علیحده دعوی می نماید. در نتیجه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی