رای دادگاه درباره شرط اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۰۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۰۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل
قاضی	محمد عشقعلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل: در صورت طرفینی بودن تعهدات، الزام کننده زمانی می تواند تایید فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهدات توسط طرف قرارداد را درخواست کند که خود تعهدات قراردادی را صحیحا صورت داده باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای پ. پ. با وکالت آقای ع.الف. ق. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ... مرکزی با وکالت آقای م. ث.ق.ج. به خواسته تائید فسخ قرارداد (مالی ) مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال، پرداخت حق الوکاله به مبلغ ۱/۹۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکلای متداعیین و مستندات ابرازی ، اولا - ایراد وکیل خوانده به عدم قابلیت استماع دعوی مطروحه با توجه به وجود شرط داوری در قرارداد و ملزم بودن متقاضی فسخ به ارجاع امر به داوری موجه نبوده و مردود می باشد، زیرا شرط داوری موضوع ماده ۹ قرارداد فیمابین مربوط به اختلاف ناشی از تعبیر ، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد می باشد نه انحلال آن و به لحاظ اینکه اعتبار شرط داوری مذکور به بقای قرارداد می باشد، داوران نمی توانند قراردادی را منحل کنند که موجه شرط مذکور بوده است ثانیا - اگر چه در بند ۶ قرارداد متمم مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ در دو حالت تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت چکها حق فسخ قرارداد برای طرف قرارداد ایجاد می نماید. لیکن فروشنده در صورتی می تواند به شرط مزبور استناد نماید که خود برابر مفاد بندهای ۵ و۴ متمم قرارداد فیمابین به تعهدات مربوط به خود از جمله تسلیم وکالت نامه بلاعزل با حق انتقال قدرالسهم به خریدار و ارائه اسناد مربوط به تطبیق پیشرفت فیزیکی پروژه حسب برنامه زمانبندی با مواعد چک های مورد ادعاء عمل نموده باشد و الا غرض از وضع این شروط که محقق کامل قرارداد فیمابین است حاصل نخواهد شد و با توجه به اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد، تجزیه عناصر و تعهدات مقرر در قراردادهای فیمابین و تمسک به آن بخش از تعهدات که به نفع مدعی وضع شده است بدون اعتنا به تعهدات و تکالیف مربوط به خود خلاف عدالت و نصفت قضائی و اصل لزوم توافقات خصوصی است. ثالثا - از جانب وکیل خواهان دلیل و مدرکی بر اثبات تعهد موکل خویش و صرف تخلف خوانده در خصوص شروط مذکور ارائه نشده است که با این وصف الزام خوانده به شرح خواسته فاقد مبنای حقوقی بوده و بر خلاف مصرحات شروط قراردادی می باشد که طرفین در خصوص آن توافق نموده اند لهذا بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه را بنظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۳۷ ، ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اقای پ. پ. با وکالت اقای ع.الف. ق. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ... با وکالت اقای م. ث.ق.ج. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰-۱۳۹۳/۶/۹ شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب ان دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته تایید فسخ قرارداد ۱۳۹۰/۳/۱۱ و متمم مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ به علت قصور در پرداخت وجه چکهای موضوع قرارداد مورد اجابت قرار نگرفته و دادگاه با توجه به طرفینی بودن تعهدات به شرح دادنامه معترض عنه انشاء رای کرده است. به نظر این دادگاه برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان در سه سطر پایانی بند ۶ قرارداد متمم طرفین ملزم به انجام تعهد گردیده اند و الزام کننده زمانی می تواند تایید فسخ را بخواهد که خود تعهدات قراردادی را صحیحا صورت داده باشد علی ایحال استدلال دادگاه در صدور رای خالی از ایراد موثر بوده و خللی به رای صادره شده وارد نیست مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف را تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد عشقعلی - ناصر الف. ی