رای دادگاه درباره شرط الزام به تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۶۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط الزام به تحویل مبیع
قاضی	نوروزی موسوی سلمان پورمریدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط الزام به تحویل مبیع: دعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست خواهان آقای ح. ض. با وکالت آقای ع. ح.م. به طرفیت خواندگان ۱ - الف. ۲ - ف. ۳ - ف. ۴ - ف. ۵ - م. همگی ر. ۶ - شرکت گ. با مدیر عاملی آقای آ.س. به خواسته الزام خواندگان به تفکیک و تحویل اراضی ناظر بر مالکیت خواهان به میزان ۶۰ سهم از ۱۰۰ سهم ۵ / ۱ دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ۴ اصلی قریه ن. مقوم به هفتاد میلیون ریال بدین شرح که وکیل خواهان در متن دادخواست و در جلسه رسیدگی بیان داشته که به موجب دادنامه شماره ۴۹۱ مورخ ۸۸/۸/۲۷ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی بخش لواسانات که به موجب دادنامه شماره ۲۲۱۲۰۰۲۴۰ مورخ ۸۸/۲/۲۹ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید گردیده است موکل مالک ۶۰ سهم از ۱۰۰ سهم از ۵ / ۱ دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ۴ اصلی می باشد نظر به اینکه عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و با توجه به این که تحویل مبیع مستلزم تفکیک آن از سوی خواندگان می باشد و با عنایت به این که در مالکیت مشاعی همه شرکاء در تمام اجزا مالک می باشند این امر موجب گردیده که موکل نتواند به آباد نمودن در سهم خود اقدام نماید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است وقت رسیدگی تعیین هیچ یک از خواندگان در جلسه حاضر نگشته و دفاعی به عمل نیاورده اند لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته های خواهان را موجهه و قانونی نمی داند چرا که ۱ - همانطور که شخص وکیل خواهان در متن دادخواست اعلام و اظهار نموده است موکل وی مالک ۶۰ سهم از یکصد سهم از ۵ / ۱ دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۱ و ۱۳ فرعی از ۴ اصلی می باشد که این امر در دادنامه شماره ۸۸۰۴۹۱ مورخ ۸۸/۸/۲۷ صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات نیز تصریح گشته است در نتیجه خواهان به موجب مبایعنامه مورخ ۷۸/۷/۲۲ اقدام به خرید پلاک ثبتی مورد نزاع به صورت مشاعی نموده است در نتیجه خواندگان تعهدی نسبت به خواهان ندارند که ملک را تفکیک نموده و به ایشان تحویل نمایند چرا که خواهان از همان ابتدا تنظیم قرارداد آگاه بوده است که ملک را به صورت مشاعی از خواندگان خریداری می نماید و ادعا در این خصوص که تحویل مبیع مستلزم تفکیک ملک مشاعی می باشد با قصد متعاقدین مطابقت ندارد چرا که خواندگان قصد بر فروش ملک به صورت مفروزی نداشته اند که اکنون ملزم به تفکیک ملک باشند و اگر هم ضرری به خواهان وارد شده است به دلیل اقدام خود بوده است که اقدام به خرید ملک به صورت مشاعی نموده است ۲ - با عدم پذیرش خواسته تفکیک ملک مشاعی خواسته دیگر خواهان مبنی بر تحویل اراضی مورد نزاع نیز قابل استماع نمی باشد چرا که در اموال مشاع تمام اجزا ملک به نحو اشاعه فی ما بین مالکین مشاعی مستقر بوده و تصرف مادی در هر جزئی از اجزای ملک مستلزم اذن و اجازه دیگر مالکین مشاعی می باشد و با عنایت به این که عمل تحویل و قبض دادن مبیع مشاعی عمل مادی و فیزیکی محسوب می گردد تسلیم آن موقوف به اذن سایر شرکا نیز می باشد در نتیجه عملا امکان اجرای چنین حکمی بر فرض صدور مقدور نمی باشد چرا که اجرای حکم نیز باید منطبق با قانون باشد و محاکم دادگستری نمی توانند فراتر از قانون عمل نمایند این استدلال در ماده ۴۷۵ از قانون مدنی نیز پذیرفته شده است درآن جا نیز بیان شده که تسلیم و تحویل عین مستاجره مشاع موقوف به اذن سایر شرکا می باشد که می توان از وحدت ملاک این ماده در سایر عقود که موضوع آن مال مشاعی باشد استفاده نمود. در نتیجه دعوا می بایست به طرفیت کلیه شرکاء ملک مشاع مطرح می گردید . ۳- هر چند در دادنامه سابق الذکر حکم به الزام تنظیم سند رسمی صادر گشته است اما با توجه به مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ از قانون ثبت اسناد و املاک دعوای تحویل مبیع در خصوص املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند فرع بر انتقال رسمی موردمعامله به نام خواهان می باشد بنابراین تا زمانی که ملک رسما به نام خواهان منتقل نشده است چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد مفاد در رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۸۳/۱۰/۱ نیز موید این استدلال است لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله فوق در خصوص خواسته اول خواهان مبنی بر تفکیک اراضی به میزان ۶۰ سهم از ۱۰۰ سهم ۵ / ۱ دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ۴ اصلی ن. با استناد به مواد ۱۸۳ و ۱۹۱ و ۲۱۴ و ۲۲۴ و ۲۳۱ و ۳۵۰ و ۳۸۷ و ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ماد ۲ و ۳ و ۱۹۷ و ۲۹۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص خواسته دوم خواهان مبنی بر تحویل مبیع با استناد به مواد ۲۲۰ و ۳۶۷ و ۴۷۵ و ۵۷۱ و ۵۸۲ و ۱۲۵۸ از قانون مدنی و مواد ۲ و ۳ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ از قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عموی حقوقی بخش لواسان - سلمان پورمریدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ح. ض.با وکالت ع. ح.م. به طرفیت ۱- شرکت گ. با مدیریت آ.س - ف. ، الف. ، ف. ، ف. و م. همگی ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۸ صادر از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تفکیک زمین باتوجه به سهم مالکان تجدیدنظرخواه به میزان ۶۰ سهم از یکصد سهم از یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ۴ اصلی قریه ن. به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت همه مالکین مشاع و عدم تعهد فروشنده ملک مشاع به تفکیک آن و ضرورت اذن شرکاء و عدم امکان تقسیم ملک صادر شد و نسبت به خواسته دیگر تجدیدنظرخواه دایر بر تحویل سهم مشاع قرار عدم استماع دعوی صادر شد با دقت در محتویات پرونده توجه به اینکه تجدیدنظرخواه پیش تر موفق به تحصیل حکم قطعی دایر بر اثبات مالکیت سهم موردنظر به موجب دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۹ از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران شده و با این وصف و الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی چه بایستی در مقام اجرای حکم برآمده و درصورت اجرا و انتقال رسمی سهم مشاع موافق مواد ۱ و ۴ قانون احراز فروش املاک مشاع خواسته تقسیم و تفکیک سهم خود را به طرفیت همه مالکین مشاع در مرجع صالح ذاتی یعنی اداره ثبت اسناد و املاک محل مطرح ساخته تا در صورت مراعات مقررات حاکم و امکان تقسیم و حفظ کاربری ملک خواسته در عمل متظاهر شود لذا طرح دعوی مزبور با این وصف موجه نبوده قابلیت استماع ندارد و اتخاذ تصمیم ماهوی مرجع محترم بدوی نیز مبنی بر اشتباه بوده است و به این جهت به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی مزبور را صادر می نماید ثانیا راجع به خواسته الزام به تحویل سهم مالکان با توجه به مراتب و انطباق تصمیم شکلی تجدیدنظرخواسته با موازین قانونی و عدم اتکای مراتب تجدیدنظرخواهی با جهات قانونی این امر موافق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این بخش قرار تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی