رای دادگاه درباره شرط الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۶۲۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۶۲۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی
قاضی	نورزاد جاویدی اقدم غلامعلی فخری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی: تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی منوط به وجود رابطه استیجاری و اقامه دعوا مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره است؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوا صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم م. رفیعی با وکالت اقای م. ک. به طرفیت خواندگان ۱- م. ع. ۲- ج. ع. ۳- ن. ع. فرد ۴- م. ع.ع.ل. ۵- و. خ. ۶- ب. ف. به خواسته ابطال اسناد شماره ۴۰۱۶ دفترخانه ۲۵ اسلامشهر وشماره ۳۰۲۷۵ دفترخانه ۱۱اسلامشهر واسناد شماره ۱۱۱۴۳و۱۱۱۴۴ دفترخانه ۲۳ اسلامشهر ومتعاقب ان سند مالکیت پلاک ثبتی ۵۴/۴۴۸۶ قطعه هشت تفکیکی والزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مبلغ سرقفلی واذن فروش حق سرقفلی از پلاک فوق الذکر نسبت به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت ۲۴ مترمربع قطعه ۸تفکیکی به شرح ذیل وصدور دستور موقت به رفع بازداشت ملک بعلاوه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان به موجب قرارداد مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۴ شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه تجاری را از خواندگان ردیف های اول ودوم درپلاک ثبتی فوق ابتیاع کرده لیکن خواندگان پلاک ثبتی را به ناحق به خواندگان ردیف های چهارم وپنجم انتقال داده اند وحسب پاسخ استعلام ثبتی ملک بدوا به نام اقای و. خ. وسپس به نام خانم م. ع. ثبت گردیده است با عنایت به دعوی مطروح وتاریخ واگذاری سرقفلی به خواهان که ۱۳۸۱/۱۰/۱۴ بوده است وخواندگان هم دلیلی برمالکیت خویش غیر از سند رسمی که موضوع خواسته است ومی تواند مستند دفاع قرارگیرد ابراز نداشته اند وبا توجه به دادنامه شماره ۰۰۸۸۱صادره از شعبه ششم حقوقی که دلالت دارد حکم خلع ید صادره به نفع اقای و. خانی با اعتراض ثالث از سوی خانم م. رفیعی الغاءگردیده است وبا توجه به تقدم سند عادی خرید سرقفلی ابرازی از سوی خواهان وبا توجه به پاسخ استعلام از شهرداری ودارایی که دلالت براشتغال همسر خواهان وشریک کاری همسر خواهان به نام اقای رمضانعلی مقیمی به شغل الکتریکی وپرداخت عوارض شغلی ومالیات دارایی درسال های ۱۳۸۵الی ۱۳۹۱ دارد وبا توجه به دفاعیات بلاوجه خواندگان ردیف های سوم وچهارم دادگاه دعوی را وارد وثابت تشخیص وبا استناد به مواد ۲۱۹-۲۲۰-۳۳۸ قانون مدنی ومواد ۱۹۸-۵۰۲-۵۱۹ قانون ائین دادرسی مدنی حکم برابطال اسناد مندرج درستون خواسته به شرح فوق والزام خواندگان به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی واذن فروش سرقفلی از پلاک ثبتی مذکور نسبت به یک باب مغازه ۲۴متری وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله برابرتعرفه قانونی درحق خواهان صادرواعلام می دارد درخصوص درخواست صدوردستور موقت مبنی رفع بازداشت از ملک نظر به عدم تودیع تامین لازم از سوی خواهان با استناد به ماده ۳۱۹ قانون اخیر قراررد درخواست را صادرواعلام می دارد رای صادره درمورد دستور موقت وخواندگان ردیف های سوم وچهارم حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران ودرمورد سایر خواندگان غیابی وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر دردادگاه محترم تجدیدنظر فوق است.

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان اسلامشهر- غلامعلی فخری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م.ع. به طرفیت خانم م. رفیعی نسبت به دادنامه شماره ۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر اساس دادنامه موصوف حکم بر ابطال سند رسمی موضوع دعوا و الزام تجدیدنظرخواه (به اتفاق سایر خواندگان) به تنظیم سند صلح سرقفلی و اذن فروش سرقفلی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه قرارداد مستند دعوا (سند عددی مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۴) حاکی از واگذاری سرقفلی مغازه مورد ترافع به تجدیدنظرخوانده است از این رو نامبرده صرفا مالک منافع و حقوق صنفی و کسبی و سرقفلی مغازه است و مالکیتی نسبت به عین مغازه ندارد بنابر این صدرو حکم به ابطال سند مذکور به صورت کلی (اعم از عین و حقوق کسبی و صنفی و سرقفلی) صحیح نبوده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث صدور حکم به ابطال اسناد رسمی مذکور از حیث مالکیت نسبت به عین ملک مورد ترافع مخدوش است. نظر به اینکه تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی منوط به وجود رابطه استیجاری و اقامه دعوا مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره میباشد بنابر این دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی در وضعیت کنونی قابل استماع نمی باشد. نظر به اینکه انتقال منافع تابع قرارداد طرفین و مقررات قانونی در روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ و قانون مدنی است بنابه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی از حیث صدور حکم به ابطال اسناد رسمی که متضمن انتقال عین ملک میباشد و نیز تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و اذن در فروش سرقفلی وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد آنگاه در ارتباط با دعوای وی مبنی بر تنظیم سند صلح سرقفلی و اذن در فروش قرار رد دعوا صادر میگردد. تجدیدنظرخواهی از حیث صدرو حکم به ابطال اسناد موصوف از حیث انتقال حق سرقفلی و سایر حقوق کسبی و صنفی مغازه مورد ترافع غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است.

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم