رای دادگاه درباره شرط الزام به سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۰۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۰۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرط الزام به سند رسمی
قاضیمحمدجوادخیری
مرادی
بلوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط الزام به سند رسمی: مادامی که ثمن معامله کارسازی نشده باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی م. شاد امروز با وکالت ر. ک.ن. بطرفیت ن. م. با وکالت مرتضی موحدی بهداد دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب مغازی با کاربری تجاری اداری به انضمام یک قطعه انباری و تحویل مغازه با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تحویل به استناد وکالت نامه ۷۳۵۵۰ و سند قطعی ۱۴۷۸ و سند عادی ۱۳۹۱/۶/۲ در تشریح دادخواست اظهار گردیده یک مغازه و انباری را خریداری و فقط انباری تحویل شده صدور حکم محکومیت بشرح ستون خواسته مورد استدعاست قطع نظر از اینکه اجل قسطی از ثمن است و نحوه پرداخت قسمت عده ثمن طی ده فقره چک مشخص نشده است اساسا مادامی که ثمن کارسازی نشده امکان انتقال رسمی میسر نیست مستندا به ماده ۲ آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه۱۹۱دادگاه عمومی تهران- عیسی بلوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. شاد امروز باوکالت آقای ر. ک.ن. بطرفیت آقای ن. م. با وکالت اقای مرتضی موحدی بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ صادره درپرونده کلاسه شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته الزام به تنظیم سند شش دانگ یک باب مغازه با کاربری تجاری اداری به انضمام یک قطعه زمین آبیاری و تحویل مغازه با احتساب کلیه خسارات دادرسی بلحاظ عدم کارسازی ثمن می باشد، باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی - ​محمدجوادخیری