رای دادگاه درباره شرط الزام زوج به پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۲۸۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۲۸۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | شرط الزام زوج به پرداخت نفقه |
| قاضی | محمد حسین نوراللهی عبدالغفار آل حبیب حسین علیخانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط الزام زوج به پرداخت نفقه: چنانچه زوجه نفقه را مطالبه نماید باید تمکین را اعم از خاص و عام، اثبات کند و هرگونه عدم همکاری خانوادگی مصداق نشوز است
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ع. فرزند م. به طرفیت آقای ص.ط. فرزند الف. با وکالت خانم ط.خ. به خواسته نفقه از تاریخ ۱/۱/۹۲ لغایت صدور حکم اختصارا بدین توضیح که خواهان در جلسه دادگاه اظهار می دارد : قابل ذکر است ماهانه بابت اجازه منزل در بلوار ابوذر ۲۰۰ هزار تومان دریافت می کنم و بازنشستگی ایشان ۱۷۰ هزار تومان و یارانه ایشان را دریافت می کنم با این تورم و گرانی قابل توجه نمی باشد وکیل خوانده به شرح لایحه اظهار می دارد : کل حقوق دریافتی موکل به مبلغ ۰۰۰/۱۷۰ تومان توسط زوجه دریافت می شود چهار دانگ از منزل مشترک متعلق به موکل است و به اجاره واگذارشده زوجه مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ تومان اجاره بها دریافت می کند مبلغ رهن ودیعه نیز در اختیار زوجه است یارانه درید زوجه است دادگاه با مداقه در قانون مدنی ملاحظه می نماید نفقه با عقد ثابت می شود و تا نشوز، نفقه ساقط نمی گردد. همچنین چنانچه زوجه مطالبه نفقه را بنماید باید تمکین را اثبات کند زیرا تمکین شرط ثبوت نفقه است و تا زوجه حصول این شرط را اثبات نکند طلب او ثابت نخواهد شد و ازنظر مشهور فقها نشوز مسقط نفقه مفهومی اعم از تمکین خاص است و آنچه بر زوجه واجب است چیزی بیش از این است و ازنظر مشهور بر زن واجب است در اطاعت تام و تمام زوج باشد و تخلف از این امر از سوی زوجه علاوه بر ارتکاب گناه موجب سقوط حق نفقه است و با توجه به تفسیر حقوقی ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی مفهوم استنباط شده اعم از تمکین خاص است و دلالت بر لزوم همکاری زوجین در تشیید مبانی خانواده است و هرگونه عدم همکاری خانوادگی مصدق نشوز است علی ای حال دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص نداده و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به طرفیت آقای ص.ط. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۴ مورخه ۵/۵/۹۲ صادره از شعبه ۲۳۷ دادگاه خانواده یک تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت نفقه صادر گردیده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
آل حبیب علیخانی