رای دادگاه درباره شرط بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد خارج لازم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۸۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد خارج لازم
قاضی	مداح امی رضا سوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد خارج لازم: در صورتی که طرفین در شرح وکالت نامه اقرار دارند که ضمن عقد خارج لازمی عدم عزل وکیل شرط شده، برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم الف. الف. به طرفیت ۱- آقای الف. ح.ف. ۲- آقای م. ب.ی. با وکالت آقای ر. د. ۳- آقای ی. ق. به خواسته: ابطال سند قطعی شماره ۱۶۲۲۴ مورخه ۱۳۹۳/۵/۱۴ در دفترخانه ... مقوم به ۲۵۵۰۰۰۰۰ ریال و ابطال وکالت نامه رسمی به شماره ۲۶۶۸۹ مورخه ۱۳۹۳/۴/۴ تنظیمی در دفترخانه شماره ... قرچک به ملک به پلاک ثبتی ... مقوم به ۲۵۵۰۰۰۰۰ ریال و دستور موقت نسبت به عدم نقل و انتقال به پلاک ... فرعی از ... اصلی مجزا شده ... فرعی که ما حصل ادعای خواهان بدین شرح است. ...با توجه به اینکه پسرم (خوانده ردیف سوم) با خوانده ردیف دوم، با یکدیگر شریک کاری بودند که کارگاه پی وی در ب. داشته اند که به لحاظ نیاز مالی، به من گفتند سند خانه را بدهید از بانک تهران وام برداریم در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۴ به محضر رفتیم و از من امضاء و اثر انگشت گرفتن و چون (من) بی سواد می باشم محضردار هم کلمه ای نگفت که وکالت فروش امضاء می کنم و مرا فریب دادند، حال متوجه شدم سند قطعی چهاردانگ به نام م. ب.ی. و دو دانگ به نام الف. ح.ف. پس از یک ماه و نیم انتقال (یافته) و صادر شده است ... که اجابت خواسته خود را طبق ستون مزبور تقدیم دادگاه داشته است، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نیز امارات موجود از جمله وضعیت سنی و بی سوادی خواهان که می تواند طریقی برای اثبات ادعای وی باشد و اینکه خوانده ردیف سوم پسر وی بوده و در یک شراکت کاری با خوانده ردیف دوم مبادرت به اخذ امضاء به عنوان ضمانت پول شراکتی، سند ملکی خواهان در ید خوانده ردیف دوم باشد و حال آنکه مفاد وکالت نامه برخلاف تفهیم موضوع به خواهان بوده است و در دفترخانه ­های اسناد چنین چیزی متداول نیست به موکل تفهیم نمایند وی در حال امضاء چه سندی است بلکه برخلاف ادعای وکیل خواندگان در دفاتر موصوف صرفا از فرد امضاء اخذ و سند را تنظیم می نمایند خصوصا در موردی که فرد به همراه احد از بستگان و محرمان خود حاضر باشد، به قرینه حضور وی مراتب را تفهیم شده تلقی می نمایند، دادگاه بدوا در بخش دوم خواسته (ابطال وکالت نامه موصوف) ابراز عقیده می نماید به اینکه به تصریح ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگراینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، و در توضیحات ارایه شده توسط وکیل خواندگان در دادگاه مشخص گردید عقد لازمی وجود خارجی نداشته و صرفا در تنظیم وکالت نامه عبارت موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و یا ضم وکیل ونصب أمین را از خود سلب و ساقط نمود اضافه شده است، کما اینکه روال معمول دفاتر اسناد رسمی صرفا درج جمله مذکور است بدون اینکه عقد لازم در خارج محقق گردد، وانگهی دلیلی از سوی خوانده ردیف دوم مبنی بر وقوع عقد لازم در خارج که تحقق عینی داشته باشد به دادگاه ارایه نگردیده است، بنابراین با توجه به جایز بودن عقد وکالت و دادخواست ابطال وکالت نامه موصوف که حاکی از عزل وکیل توسط موکل می باشد، مستندا به ماده ۶۷۹ قانون مدنی دادگاه خواسته خواهان را در بخش دوم خواسته ثابت دانسته و حکم به تنفیذ عزل وکیل از مورد وکالت فوق صادر و اعلام می نماید. وکالت نامه شماره ۲۶۶۸۹ مورخه ۱۳۹۳/۴/۴ تنظیمی دردفترخانه شماره ... قرچک بلا اثر و فاقد اعتباراست، مالا دادگاه در بخش نخست خواسته مبنی بر ابطال سند قطعی به شماره ۱۶۲۲۴ مورخه ۱۳۹۳/۵/۱۴ دفترخانه ... قرچک که بر مبنای وکالت نامه مذکور اصدار یافته و تنظیم و تحویل خواندگان گردیده است چون در قبال این انتقال، ثمنی از سوی ایشان به خواهان داده نشده و عملا قبض و اقباض صورت نپذیرفته است فلذا بیع فاسد بوده و فاقد اثر می باشد چه اینکه خواندگان من غیر حق سند رسمی به نام خود تنظیم کرده اند و بدون عوض معلوم، مبادرت به تملک عین نموده اند که مستظهر آن هیچگونه توافقی فیمابین بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، که با ایجاب و قبول باشد واقع نگردیده است بناء علی هذا دادگاه این بخش دادخواست خواهان را به شرح ایضا ثابت دانسته و مستندا به مواد ۲/۱۹۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۰۱،۳۰۳، ۳۳۸،۳۳۹ ۱۲۹۴ و ۱۳۲۱ قانون مدنی حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۶۲۲۴ مورخه ۱۳۹۳/۵/۱۴ دردفترخانه قرچک در مورد پلاک ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از ... فرعی از اصلی مذکور واقع در ف. جزء ب. پ. (که طی نامه مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۱ اداره ثبت اسناد و املاک قرچک اعلام کرده است ملک به نام آقایان الف. ح.ف. نسبت به دو دانگ مشاع و م. ب.ی. نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ انتقال یافته است) صادر و حکم به تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر و اعلام می نماید. به لحاظ اینکه خواهان تقاضای دستور موقت خود را مسترد نموده است مستندا به بند (ب) ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در بخش سوم دادخواست قرار رد دعوای دستور موقت را صادر و اعلام می گردد. این آراء حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگستری شهرستان قرچک - سوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ر. د. به وکالت از الف. ح.ف. و م. ب.ی. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک که به موجب آن ۱- حکم به تنفیذ عزل وکیل موضوع سند رسمی وکالت شماره ۲۶۶۸۹- ۱۳۹۳/۴/۴ تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی ... قرچک ۲- ابطال سند رسمی شماره ۱۶۲۲۴- ۱۳۹۳/۵/۱۴ دفتر قرچک مربوط به پلاک ثبتی شماره ... بخش ب.پ. ۳- حکم به تنظیم سند رسمی پلاک مورد نزاع به شرح فوق در حق خانم الف. الف. ۴- حکم بر بلااثر و فاقد اعتبار بودن سند رسمی وکالت شماره ۲۶۶۸۹- ۱۳۹۳/۴/۴ صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا، اولا - تنفیذ عزل وکیل و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی فوق الذکر در حق خواهان در ردیف خواسته نبوده و در جریان دادرسی نیز برابر قانون بر خواسته خواهان افزوده نشده و دادگاه در صدور این بخش از دادنامه در خارج از خواسته اقدام نموده که موافق مقررات و اصول پذیرفته شده حقوقی نمی باشد. در نتیجه چون دو قسمت مذکور خارج از خواسته مورد حکم محکمه بدوی قرار گرفته و در این فرض دادگاه مجاز به خروج از خواسته نبوده است. دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این خصوص وارد تشخیص داده، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این خصوص نقض می نماید و چون موارد مذکور مورد مطالبه خواهان نبوده، محکمه تجدیدنظر در این رابطه تکلیفی به صدور حکم یا قرار ندارد. ثانیا - آن بخش از دادنامه معترض عنه که بر ابطال سند رسمی شماره ۱۶۲۲۴- ۱۳۹۳/۵/۱۴ اشعار دارد نیز موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و بدون در نظر گرفتن اعتبار اسناد رسمی اصدار یافته، سند رسمی مورد نزاع مطابق مقررات قانونی و در دفتر اسناد رسمی و بر طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی صادر شده و مطابق ماده ۱۲۹۲ همان قانون ادعای انکار یا تردید در مقابل آن مسموع نبوده، دلیلی بر بطلان وکالت نامه رسمی شماره ۲۶۶۸۹- ۱۳۹۳/۴/۴ که مبنای صدور سند رسمی مورد درخواست ابطال می باشد نیز ابراز نگردیده و اقدامات وکیل در حدود اختیارات خود، مؤثر در حق موکل بوده و هست، بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را در این قسمت نیز وارد تشخیص داده، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مذکور، در این خصوص، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید. ثالثا - آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر بلااثر و فاقد اعتبار بودن سند رسمی وکالت شماره ۲۶۶۸۹- ۱۳۹۳/۴/۴ اشعار دارد موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و سند رسمی یاد شده مطابق قوانین مربوط و در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و در ردیف اسناد رسمی قرار داشته که قابلیت انکار و تردید ندارد و نسبت به آن ادعای جعلیت نیز صورت نگرفته، ضمن اینکه به صورت بلاعزل تنظیم شده و طرفین در شرح آن اقرار دارند که ضمن عقد خارج لازمی عدم عزل وکیل شرط شده که برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و مؤید این نظر ماده ۷۰ قانون ثبت می باشد. در نتیجه این قسمت از دادنامه که در پی خواسته ابطال وکالت نامه مذکور صادر شده نیز مبنای حقوقی و قانونی نداشته، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض این بخش ازدادنامه، در این خصوص حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد حسن امی - علی مداح