رای دادگاه درباره شرط تجویز ازدواج مجدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۵۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط تجویز ازدواج مجدد
قاضی	عبدالغفار آل حبیب محمدعلی خانی احمدی نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تجویز ازدواج مجدد: صرف استنکاف زوجه از تمکین؛ موجب صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد زوج نیست،چراکه توانایی مالی زوج برای اداره زندگی و فرزندان مشترک نیز باید احراز شود؛ در غیر اینصورت حکم به رد دعوی صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

دادخواست آقای م. پ. فرزند مسیح اله به طرفیت همسرش خانم ام کلثوم خدابنده لو به خواسته تجویز ازدواج مجدد ملخص اظهارات زوج این است که خوانده همسر من است حدود دو ماه است زندگی مشترک را ترک نموده است به تمکین محکوم شد اجرائیه صادر شد برنمی گردد ملخص دفاع زوجه این است که به من فحاشی می کند پسرم شیشه می کشد و توهم می زند شوهرم مرا با او تنها می گذارد و می رود دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و نظر به صدور دادنامه تمکین که منجر به صدور اجرائیه گردیده و زوجه کماکان از تمکین استنکاف می کند مستندا به بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ حکم به اجازه ازدواج مجدد خواهان صادر و اعلام می کند رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران- یوسف احمدی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم الف.ک. خ.ل. بطرفیت آقای م. پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۵۴ مورخه ۹۴/۱۱/۴ صادره از شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن اجازه ازدواج مجدد به تجدیدنظر خوانده داده شده است با توجه به محتویات پرونده بنظر دادگاه اعتراض وارد است بدلیل اینکه زوجین از زندگی مشترک دارای پنج فرزند مشترک هستند و همگی مجرد هستند و نیازمند به نگهداری و اداره می باشند و قطعا اگر احساس مسئولیت شود هزینه بالائی را طلب می کند و متقاضی ازدواج مجدد از حقوق بازنشستگی برخوردار است با عنایت به اظهارات زوجین در جلسه ۹۵/۱/۱۴ و اظهارات فرزندان در تاریخ ۹۵/۱/۱۵ و محتویات پرونده مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ​و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی