رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۰۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط تحقق بزه انتقال مال غیر
قاضی	زمانی جعفری شهنی مهدی رضایی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه انتقال مال غیر: احراز مالکیت رسمی و قانونی شاکی نسبت به ملک مورد ترافع یکی از ارکان تحقق بزه انتقال مال غیر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام الف.م. ۵۳ ساله با وکالت م.ح. آزاد به قید معرفی وثیقه دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره (بدون شماره) مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۳ دادستانی محترم شهریار نظر به محتویات پرونده شاکی ع. الف. با ارائه روگرفت مصدق قرارداد عادی مورخ ۵/ ۵/ ۱۳۸۴تنظیمی مابین وی و متهم، مدعی است که به موجب قرارداد مزبور و در تاریخ تنظیم آن یک واحد آپارتمان با اوصاف مندرج در متن آن را از متهم به بیع خریداری نموده و متهم با وصف انتقال ملک به وی در سال ۱۳۸۶ با نادیده گرفتن حقوق ایشان، همان واحد را به فرد ثالثی به صورت رسمی منتقل و مرتکب فروش مال غیر شده است، ماحصل دفاعیات متهم و وکیل وی در مراحل دادرسی این است که قبل از تنظیم قرارداد یاد شده به جهت یک سری معاملات اتومبیل که با شاکی صورت داده به وی بدهکار می شود و در راستای پرداخت بدهی خود سه فقره چک صادر و در اختیار شاکی قرار می دهد و به منظور تضمین بازپرداخت وجه چک ها در سررسید قرارداد فروش آپارتمانش را به نحو صوری با شاکی منعقد می کند تا پس از پرداخت وجه چک ها آن را به وی برگرداند و بعد از اینکه چک ها پاس شده اند، شاکی اصل قرارداد مربوط به خود و اسناد و مدارکی را که در زمان تنظیم قرارداد ازجمله سند مالکیت ملک و دفترچه اقساط بانکی به وی تسلیم شده اند را به وی برگردانده و ایشان نیز نسبت به انتقال رسمی ملک به دیگری اقدام کرده است. علی ای حال هرچند صوری بودن تنظیم قرارداد مدرکیه شاکی متکی به دلیل قطعی نمی باشد و صرفا در حد یک ادعا باقی مانده ولی قراین و امارات امر ازجمله وجود اسناد و مدارک راجع به ملک در ید متهم و استفاده از آن ها در زمان فروش ملک به دارنده فعلی، عدم پیگیری های قضایی شاکی در احقاق حق خود راجع به ملک مورد ترافع با وصف گذشت چندین سال از تاریخ تنظیم قرارداد و ... می تواند به عنوان قراینی در جهت توجیه دفاعیات متهم مورد استفاده قرار گیرد. دادگاه با فرض انتفای صحت دفاعیات متهم، با توجه به اینکه یکی از ارکان بزه فروش مال غیر، احراز مالکیت رسمی و قانونی شاکی نسبت به ملک مورد ترافع می باشد و در موضوع بحث شاکی با اتکاء به یک فقره قرارداد عادی مدعی مالکیت رسمی و قانونی نسبت به ملکی است که سابقه ثبتی داشته و لزوما می بایست نقل و انتقال آن در دفتر املاک به ثبت برسد، مدعی داشتن مالکیت است که به نظر رکن مزبور مخدوش است و ایشان نمی تواند انتقال بعدی ملک را به صورت رسمی و قانونی صورت پذیرفته را منافی حقوق خود بداند بنا به مراتب ضمن تحلیل رابطه حقوقی منعقده بین طرفین به تعهد به فروش، در نهایت وقوع بزه معنون را محرز نمی داند فلذا با جاری نمودن اصل قانون اساسی و به استناد مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ از قانون ثبت و بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت متهم را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه ۱۰۴ جزایی شهریار - رضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای ف. ک.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۸۴۶-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۳ در پرونده کلاسه ۳۴۰۱۵۰۲-۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهریار که به موجب آن حکم برائت تجدیدنظر خوانده آقای الف. م. از اتهام فروش مال غیر (یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت ۱۰۲ مترمربع تحت پلاک...) صادر شده است دادگاه به جهات و مراتب ذیل اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر وارد تشخیص داده و ارکان و شرایط بزه فروش مال غیر را محرز نمی داند اولا: شاکی بدوی در سال ۱۳۸۴ مبادرت به انعقاد قرارداد با تجدیدنظر خوانده نموده لیکن در مورد تحویل گرفتن ملک مختلف فیه و یا شکایت کیفری اقدام جدی و مؤثری تا سال ۱۳۹۲ به عمل نیاورده است ثانیا: شاکی بدوی مطابق آنچه در متن مبایعه نامه منعکس است از کل ثمن معامله که ۲۳ میلیون تومان بوده فقط هفت میلیون تومان را پرداخت کرده است و در مورد معامله املاک بسیار بعید و دور از ذهن است که تجدیدنظر خوانده صرفا در قبال دریافت کمتر از ثلث بهای ملک آن را به فروش رسانده باشد به ویژه اینکه زمان تحریر بیع نامه مربوط به سال ۱۳۸۴ بوده که فروشندگان به لحاظ رونق بازار تمام ثمن معامله ملک را نقدا دریافت می کردند و انجام معاملات مدت دار در آن زمان مرسوم نبود ثالثا: در متن بیع نامه تاریخ تخلیه ملک و تحویل آن به خریدار قید نشده است لیکن در عرف معاملات مسکن متعارف آن است که تاریخ تخلیه و تحویل ملک در بیع نامه قید می گردد رابعا: در صورتی که طرفین دعوی قصد انعقاد عقد بیع داشته باشند اسناد و مدارک مربوط به آپارتمان می بایست تحویل خریدار شود درحالی که در دعوی مطروحه فقط یک برگ بیع نامه تحویل خریدار (تجدیدنظر خوانده) شده است علی هذا چون قراین و امارات پیش گفته همگی دلالت بر آن دارند که تجدیدنظر خوانده فاقد رکن روانی بزه فروش مال غیر بوده و هدف وی تضمین بازپرداخت بدهی های خود به تجدیدنظر خواه بوده نه فروش آپارتمان بر همین اساس دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر وارد تشخیص داده و مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

صادق جعفری شهنی- گودرز زمانی